(مسألة (29): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهدٍ آخر حتى مع العلم بمخالفته للواقع، إذا كان بنحو الولاية أو الحكم القضائي. أما الفتوى فمنوطة بعدم العلم بمخالفة الواقع.) الحكم الذي يصدر من الولي الجامع للشرائط يكون نافذاً بحق جميع المكلفين مسلمين وغير مسلمين عوام ومجتهدين، وهذا حكم غير قابل للنقض حتى من مجتهد وكذلك الحكم القضائي فإنه نافذ على المكلف حتى من غير مقلدي المجتهد القاضي وهو لا يجوز نقضه من مجتهد آخر حتى في حال العلم

إنّ من يعاشر السيد السيستاني (دام ظلّه) ويتصل به يرى فيه شخصية فذّة تتمتع بالخصائص الروحية والمثالية التي حثّ عليها أهل البيت (عليهم السلام) والتي تجعل منه ومن امثاله من العلماء المخلصين مظهراً جليّاً لكلمة (عالم رباني) وقوله (عليه السلام) (مجاري الامور بيد العلماء امناء الله على حلاله وحرامه).

المقصود بالمال الموقوف العين المحبوسة التي تجري عليها أحكام الوقف وتتوفر فيها أربعة شروط: الأول، أن يكون المال الموقوف عيناً؛ ولذا لا يصح وقف الدَّين والمنفعة والمال المبهم. الثاني، يجب أن يكون ملكاً للواقف. الثالث، إمكان الانتفاع من المال الموقوف مع بقاء العين. الرابع، أن يتمكن الموقوف عليه من قبض المال.

إنّ تكاليف الحوزة العلمية في النجف الأشرف وكلّ الحوزات العلمية الدينية الشيعية في أنحاء العالم من تشييد المدارس الدينية وترميمها واعادة بنائها وإنارتها ونظافتها وصيانتها وكذلك نفقات طلاب الدراسات الدينية في هذه الحوزات من الرواتب الشهرية مهما كانت ضئيلة ويسيرة ومساعدتهم في المناسبات المختلفة والحالات الطارئة من الزواج والسفر والمعالجة و... كلّ ذلك يؤمّن ويُهيّأ من السبل الشرعية الواجبة، ولا ترتبط بالجهات السياسية الحاكمة.

صدرت الترجمة الفارسية لكتاب " الإسلام و البيئة " من مؤسسة البحوث الإسلامية التابعة للحضرة الرضوية في مشهد - إيران للمترجم: حميد رضا شيخى. عدد الصفحات : 464.

اعتمد فقه أهل البيت (عليهم السلام) على الأحاديث الصحيحة المنقولة عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، حول حلية أكل أنواع الأسماك وعدم حلية أنواع منها. فعن محمد بن مسلم قال: قرأني أبو جعفر (ع) شيئاً من كتاب علي (ع)، فإذا فيه "أنهاكم عن الجري والزمير والمارماهي والطافي والطحال". في هذا الحديث أربعة أنواع لا يجوز أكلها من السمك: الجري والزمير والمارماهي كونها بدون فلس، إلاّ أن الزمير يعتبر من أهم الأسماك التي يستفاد منها للقضاء (بيولوجياً) على

نّ الشيخ النائيني يعدّ مؤسس الفقه السياسي الحديث، لا سيما وأنه استطاع أن يصوغ أفكاره صياغة علمية اعتمد فيها على الكتاب والسنّة ونهج البلاغة وبعض مدوّنات التاريخ الإسلامي، وقدّم رؤية كاملة عن الاستبداد السياسي، بدءاً بفرعون ـ كما جاء في نصوص الكتاب المقدس ـ مروراً بدكتاتورية الحكام والسلاطين الأمويين والعباسيين الذين حكموا باسم الإسلام، وانتهاءً بالمستبدين الجدد من حكام وملوك حكموا شعوبهم كما يُحكم العبيد، وقادوها كما يُقاد القطيع

إنّ ما قرر مشهور فقهاءنا وما قامت عليه الأدلّة القوية هو أنّ اتّحاد الأفق شرط في رؤية الهلال ، وهذا الأمر ناشىءٌ من كروية الأرض،كما هو الحال في اختلاف الوقت في الليل والنهار في البلدان المختلفة. وإذا كان المقصود هو حفظ الوحدة بين المسلمين (مع وجود كروية الأرض) فإنّ مثل هذه الوحدة ممكنة في منطقة من المناطق لا في جميع العالم الإسلامي، لأنّ المسلمين الذين يعيشون في النصف الآخر من الكرة الأرضية سيكون لهم عيد مستقل حتّى على قول من يرى «عدم لزوم وحدة الأفق ».

كثر الحديث عن الاختلاف في ثبوت الهلال وبداية الشهور القمرية وخاصة بداية شهر رمضان وشوال و ذوالحجة لارتباطها بشعيرة الصوم والحج. وإنه من دواعي الاستغراب والأسى في آن واحد أنه وبعد كل ما قدم من بحوث ودراسات جادة من قبل المختصين في مجال تحديد بداية الشهور القمرية وتقدم العلوم المتعلقة بهذا الموضوع وجود الفوضى والبلبلة وشياع الشبهات والأخطاء الجسيمة التي يقع فيها بعض علماء الفلك وبعض الفقهاء فضلاً عن ما يدور بين عامة المجتمعات الإسلامية.

يكمن حل مشاكل البيئة حسب الخلق البيئي الإسلامي، في إحياء العقيدة والروحانيات. هذا لا يعني الابتعاد عن العلم والتطور، لكن لا بد من رفض مجتمع الاستهلاك والتصرفات الخالية من المسؤولية. لا توجد منظومة واحدة للفقه البيئي الإسلامي ووفقا لذلك فإن التيار المسمى بـ “الإسلام البيئي” لا يزال ناشئا وثمة توجهات وتفسيرات عديدة، لكنها كلها تشترك في أن هدفها هو حماية البيئة والحفاظ على الخليقة.