والمراد من العدم الأزلي هو العدم الثابت من الأزل والذي لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما ثم انعدم، وهذا التعبير وان لم يكن دقيقاً – لضيق الخناق – إلاّ انَّه يفي بالغرض. فعدم زيد الذي لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما عدم أزلي، ومن هنا لو وقع الشك في ارتفاع العدم بعد اليقين به فإنَّه لا ريب في جريان استصحاب العدم الثابت من الأزل. وهذا المقدار لا إشكال فيه انَّما الإشكال في انَّه لو كان ثمّة موضوع مركب من جزءين أحدهما متعنون بعنوان وجودي والآخر متعنون بعنوان عدمي وكنَّا نحرز عدمهما معاً ثم علمنا بتحقق العنوان الوجودي بعد …

وهي شبهة أثارها السيّد اسماعيل الصدر (رحمه الله)، وحاصل المراد منها انَّه وبناءً على طهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، كما لو علمنا بنجاسة أحد الإنائين فإنَّ هذه شبهة محصورة، فلو وضع المكلَّف يده في أحّد الإنائين دون الآخر فإنَّ معنى ذلك انَّ المكلَّف قد لاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة، وحينئذ نقول هل انَّ يده محكومة بالنجاسة أو لا ؟ المعروف هو الحكم بعدم نجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، فبناء على هذا المبنى لو علمنا بوقوع النجاسة على أحد طرفي العباءة فقام المكلَّف بتطهير أحد الطرفين دون الآخر – ولنفترضه الطرف الاول – فحينئذ يكون ملاقي الطرف الاول محكوم …

سينصب اهتمامنا في هذه الورقة، أولا، على تحديد التمايز الحاصل بين الدين بصفته مصدرا و الخطاب الديني بصفته تمظهرا، ثم نقف على تحديد مفهوم التجديد وآلياته، بعد ذلك نعرف الاجتهاد ودوره في التجديد، ونتخذ كتاب "نقد الخطاب الديني " لكاتبه د. نصر حامد أبوزيد نموذجا لتجديد مفهوم الاجتهاد ورد د. محمد اعمارة عليه. لنخلص إلى خاتمة نذيل بها الورقة بأهم الاستنتاجات.

وهي من الاصول العقلائية المقتضية للبناء على ثبات المعنى اللغوي المتبادر في زمن الشك ، بمعنى انّه لو كان المتبادر من لفظ معنى معين إلاّ انّه وقع الشك في انّ هذا المعنى هل هو المتبادر من اللفظ في زمن النصّ أو انّ المتبادر منه معنى آخر إلاّ انّه وبتمادي الزمن هجر المعنى الاول الموضوع له اللفظ وصار المعنى الثاني المتبادر فعلا هو المعنى المنسبق عند اطلاق اللفظ. وهنا يأتي دور الاصل العقلائي ـ المعبّر عنه بأصالة الثبات في اللغة ـ لإثبات انّ المعنى المنسبق فعلا من اللفظ هو المعنى المتبادر في عصر النص ، ولعلّ المنشأ لهذا الأصل العقلائي هو …

وهو بحسب المتفاهم اللغوي يعني تطويق القلادة على العنق أو على جزء آخر من الجسم على أن يكون العنق مشمولا للتطويق كما في تقلّد الرجل بحمائل سيفه ، والمقلّد ـ بصيغة المفعول ـ هو المطوّق ، والمقلّد ـ بصيغة الفاعل ـ هو الذي يقوم بجعل الطوق أو القلادة في العنق ، فتقليد المرأة هو جعل القلادة في عنقها ، وتقليد الهدي بمعنى تطويقه بحبل مشتمل على نعال قد صلّى فيه. ثم استعير هذا المعنى لإفادة معنى المسئوليّة ، ووجه المناسبة بين هذا المعنى وبين المعنى الوضعي واضحة ، إذ انّ المسئولية تعني تقيد المسئول وانحباسه وعدم تمكنه من التفصّي عما …

والتعارض بين الأصلين هو ما لو اتّفق ان كانت البراءة ـ مثلا ـ المقتضية للإباحة جارية في مورد ، وكان الاستصحاب المقتضي للحرمة جاريا في نفس المورد. وفي الواقع انّ هذا النحو من التعارض ليس تعارضا بين الأصلين وانّما هو تعارض بين دليلي حجيتهما ، إذ انّ التعارض بين الأصلين غير معقول ، وذلك لأنّ دور الأصل هو بيان ما هو الوظيفة المقرّرة على المكلّف ، وليس وراء الأصل منكشف يكشف عنه ، فالبراءة لا تقتضي أكثر من التأمين والتعذير والاستصحاب لا يقتضي في المثال أكثر من التنجيز ، واذا كان كذلك فليس لأيّ واحد نفي الآخر ، والذي هو …

التجرّي هو العمل على خلاف ما قامت الحجة على تنجّزه ، على ان يكون المتنجّز بالحجة غير مطابق للواقع وإلاّ فلو طابق الواقع لكان معصية ، فالفرق بين المعصية والتجرّي انّما هو من حيث مطابقة المتنجّز بالحجة للواقع وعدم مطابقته ، ففي ظرف المطابقة يكون الفعل المنافي لما عليه الحجة معصية وفي ظرف عدم المطابقة للواقع يكون الفعل المنافي للحجة تجرّيا. وبهذا اتضح انّ التجرّي لا يختص بمورد مخالفة ما يقتضيه القطع ، فهو وان كان أجلى مصاديق التجرّي إلاّ انّ التجرّي لا يختص به بل يشمل مخالفة كل حكم قام الدليل على تنجّزه على المكلف ، ومن هنا لو …

هو أحد العلامات التي يتميّز بواسطتها المعنى الحقيقي للفظ من المعنى المجازي. والتبادر في اللغة يعني التسابق والتسارع ، والمقصود منه في المقام هو انسباق تصوّر المعنى من اللفظ بمجرّد اطلاق اللفظ بحيث يكون هذا المعنى هو المتصوّر الاول في الذهن دون بقية المعاني. وهذا الانسباق والتصور المتسارع للذهن لا يكون علامة الحقيقة إلاّ إذا استند الى حاقّ اللفظ بحيث لا تساهم في هذا الانسباق عوامل اخرى كالقرائن الحالية أو المقالية. فإذا كان كذلك فإنّ التبادر يعبّر عن انّ اللفظ المستعمل في المعنى المتبادر حقيقة في ذلك المعنى أي يعبّر عن ان اللفظ قد وضع للدلالة على المعنى المتبادر ، …

وهي المستفادة بواسطة ما يدركه العقل من قبح العقاب بلا بيان ، وهو من مدركات العقل العملي المقتضي لتحديد حق الطاعة للمولى جلّ وعلا وانّ مورده يختص بحالات العلم بالتكليف ، ففي كل مورد لم يصل التكليف للمكلف وصولا علميّا فإنّ المكلّف مؤمّن عن العقاب من جهة ذلك التكليف. والمؤمّن عن العقاب والمؤاخذة هو ما يدركه العقل من قبحه حين عدم البيان ، فالمسألة إذن من صغريات قاعدة الحسن والقبح العقليين. ومن المناسب هنا تقرير ما أفاده السيد الصدر رحمه‌الله في تاريخ هذه القاعدة والتي هي من مهمات المباحث الاصولية ، فقد ذكر السيد الصدر رحمه‌الله انّ هذه القاعدة لم …

وهي البراءة المستفادة بواسطة الأدلة الشرعية وهي الكتاب والسنة وكذلك الاستصحاب ، فإنّ كبرى حجية الاستصحاب مستفادة عن الشارع ، ولذلك صحّ ان يعد الاستصحاب من الأدلة الشرعية على حجيّة البراءة. أمّا الكتاب المجيد فقد استدل به على البراءة بمثل قوله تعالى ( ما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ ) (18) وكذلك قوله تعالى ( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) (19). وأما السنة الشريفة فقد استدلّ لها بروايات كثيرة ، منها حديث الرفع وحديث السعة وروايات الحل. وأما الاستصحاب فقد ذكرت له ثلاثة تقريبات : التقريب الأول : استصحاب عدم الجعل …