قاعدة قبح العقاب بلا بيان من القواعد العقليّة المدركة بواسطة العقل العملي، وهي مستند المشهور في البناء على جريان البراءة العقليّة، وقد ذكر السيّد الصدر (رحمه الله) انَّ هذه القاعدة تشكّل أحد الركنين الاساسيين للدليل العقلي في الفكر الاصولي، والركن الثاني هو حجيّة القطع الناشيء عمّا يُدركه العقل من حسن العقاب مع البيان، وهي قاعدة عقليّة مضايفة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وكيف كان فلم تكن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مطروحة بالمستوى الذي هي عليه الآن من النضوج والتبلور بل انَّها كانت تتّجه اتّجاه لغوياً حتى بعد ان عرضها الوحيد البهبهاني (رحمه الله) كما أفاد السيّد الصدر (رحمه الله)، …

البحث في المقام عمّا هو مدلول سكوت المعصوم (ع) أو تقريره، وبيان ذلك: إنَّ المعصوم (ع) قد يُشاهد أمامه موقفاً عمليَّا خاصّاً أو عامّاً فيصرِّح برأي الشريعة في ذلك الموقف، فهنا تكون الدلالة على الحكم الشرعي مِن قبيل دلالة الدليل الشرعي اللفظي. وقد يُشاهد أمامه ذلك الموقف فلا يُبدي تجاهه بأىِّ تصريح لا سلباً ولا إيجاباً بل يسكت عنه، وهذا هو محلُّ الكلام إذ يقع البحث عن دلالة سكوت الإمام (ع) عن ذلك الموقف على الإمضاء، وأنَّ ذلك الفعل يتناسب مع الغرض الشرعي أو لا يُنافيه. وقد استُدلَّ على ذلك بدليلين، الأوّل مِنهما عقلي، والآخر استظهاري: أمّا الدليل العقلي: فقد …

والمراد من المخصص اللبّي هو دليل معتبر غير لفظي تكون علاقته بالعموم علاقة العموم والخصوص المطلق مثل الإجماع والدليل العقلي والسيرة العقلائية والمتشرعية. وتقديم المخصّص اللبّي ـ لو تمت دليليته وأخصيته ـ على العام لم يقع محلا للإشكال. وأما الوجه الصناعي لذلك فيمكن تعدية بعض المحاولات المذكورة في تقديم المخصص المتصل وكذلك المنفصل. كمحاولة السيد الخوئي رحمه‌الله التي ذكرناها في القسم الثالث من أقسام المخصص المتصل. ثم انّ المخصص اللبّي قد يكون في قوة المخصص المتصل وقد يكون في قوة المخصص المنفصل ، فلو كان المخصص اللبّي من قبيل الدليل العقلي الذي هو من الوضوح بحيث لا ينعقد معه ظهور …

والتي هي ـ كما ذكرنا تحت عنوان الأصل العملي ـ عبارة عن الوظائف العمليّة المؤمنة أو المنجّزة التي يلجأ اليها عند فقدان الدليل المحرز الأعم من القطعي أو الظني المعتبر. والاصول العملية هي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب ، وهي ـ كما ذكر جمع من الأعلام ـ منحصرة في هذه الاصول الاربعة إلاّ انّ هذا الحصر استقرائي. وهذا يعني إمكان وجود اصل عمليّ آخر غير الذي ذكرنا إلاّ انّه بعد البحث في الأدلة لم يعثر على ما يصلح لإثبات أصل آخر غير هذه الاصول الأربعة. إلاّ انّهم ذكروا إنّ الحصر بلحاظ الموارد عقلي ، بمعنى انّ ملاحظة الموارد التي تقع متعلّقا …

الأصل العملي هو الدليل الذي تتحدّد به الوظيفة العملية المقرّرة للمكلف عند الشك في الحكم الواقعي وعدم وجدان الدليل المحرز الأعم من القطعي والظني المعتبر. فلا يكون المطلوب من الأصل العملي الكشف عن الحكم الشرعي الواقعي بل ان دوره يتمحض في تحديد الوظيفة العملية للمكلّف عند فقدان الدليل المحرز أو ما ينتج نتيجة الفقدان كاجمال الدليل أو ابتلاؤه بالمعارض ، وهذا ما يعني انّ مرجعية الاصل العملي انّما تكون بعد استفراغ الوسع في البحث عن الادلة المحرزة. فإن عثر على ما يصلح للكشف عن الحكم الشرعي الواقعي فهو المعتمد والاّ فالمرجع هو الاصل العملي ، فموضوع الاصل العملي الذي يترتب …

المتبادر بدوا من معنى الاستحسان هو اعمال الذوق ومقتضيات الطبع في مقام التعرّف على الحكم الشرعي ، فمتى ما وجد المجتهد انّ هذا الفعل ملائما لما يقتضيه الطبع فهذا يكشف عن ان حكم هذا الفعل الواقعي هو الإباحة ، وبخلافه ما لو كان الفعل مستبشعا تمجّه الطباع وتشمئز له النفوس ويتنافى مع الذوق فهذا يعبّر عن انّ حكمه الواقعي هو الحرمة لو كانت مرتبة الاشمئزاز والاستقذار شديدة جدا ، أما لو كانت مرتبة الاستقذار والاستبشاع بمستوى أدنى من الحالة السابقة فإنّ هذا يكشف عن ان حكم هذا الفعل عند الله تعالى هو الكراهة. وهذا المعنى للاستحسان يمكن ان يستفاد من …

والمراد من المخصّص اللبّي هو ما يوجب خروج بعض أفراد العام عن حكم العام ولكن بواسطة غير لفظية ، كأن يتم التخصيص بواسطة الإجماع أو السيرة أو الدليل العقلي أو القرنية الحالية. وهذا النحو من التخصيص تارة يكون بمثابة التخصيص بالمتصل واخرى يكون بمثابة التخصيص بالمنفصل. أما الاول : فهو ما لو كان المخصّص اللبّي من الوضوح بحيث يمكن للمتكلم ان يعتمد عليه في تفهيم مراده الجدّي من العموم وانّه غير مريد لإدخال بعض أفراد العام تحت حكم العام. ومثاله ما لو قال السيّد المتديّن لعبده « اسقني من ايّ شراب » فإنّ من المقطوع به عدم إرادة الخمر من …

يذكر الشهيد آية الله السيد محمد الصدر في كتابه" أصول علم الأصول "بعض الأشكال والأطروحات للأصوليّين المتأخرين في ترتيب وتقسيم أبواب علم الأصول ، منها تقسيم الآخوند الخراساني والعلامة المظفر وتقسيم الشهيد محمد باقر الصدر ثم يناقشها ويذكر المختار لترتيب علم الأصول أخيراً.

يعرّف السيد محمد باقر الصدر في الحلقة الاولى من دروس في علم أصول الفقه: الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله سبحانه و تعالى لتنظيم حياة الانسان. و يتضح من التعريف ان التشريعات الالهية منظمة لحياة الانسان سواء كانت فردية وشخصية وأسرية و اجتماعية واقتصادية و سياسية … الخ ، لان الحياة تشمل كل هذه الجوانب كما لا يخفى .

لابد من إعداد قائمة إحصائية بكبريات القضايا التى تطرح نفسها على السَّاحة الآن. وأرى أن تكون الأولوية للقضايا التى شكَّلت مبادئ اعتقادية عند جماعات التكفـــير والعنف والإرهاب المسلح، وهى على ســبيل المثـــال لا الحصر قضايا: الجهاد - الخلافة - التكفير- الولاء والبراء -تقسيم المعمورة وغيرها. وأن يكون الاجتهاد فى توضيح هذه المسائل اجتهادًا جماعيًّا وليس فرديًّا،فالاجتهاد الفردى فات أوانه، ولَمْ يَعُد مُمْكِنًا الآن لتعدُّد الاختصاصات العلمية، وتشابك القضايا بين علوم عدة.