الاجتهاد: للتبعيض مصداقان: الأول: أن يكون تبعيضاً ابتدائياً، بمعنى أنه لم يسبق للمكلف تقليد أحد المجتهدين المتساويـين، بل هو بصدد تعيـين من يقلد، إما لبلوغه حديثاً، أو لموت مرجعه مثلاً، أو لغير ذلك من الأسباب، وقد ثبت له من خلال أهل الخبرة مساواة من يتعين عليه تقليدهما، فيعمد للتبعيض بينهما، بأن يقلد أحدهما في شيء، ويقلد الآخر في شيء آخر وهكذا. والثاني: أن يكون تبعيضاً استمرارياً، بمعنى أن يقلد المكلف مجتهداً من المجتهدين، ويعمل برأيه في مسألة ما، ثم يعمد لتقليد المجتهد الآخر في المسألة نفسها بعد ذلك.

الاجتهاد: تعرض مجلّة « الاجتهاد والتجديد »، في عددها الخمسين (50)، جملةً من الدراسات المتنوِّعة (14 دراسةً). تليها قراءةٌ في كتاب التشيُّع العلوي والتشيُّع الصفوي، للدكتور علي شريعتي، وهي بعنوان «كتاب التشيُّع العلوي والتشيُّع الصفوي، وقفةٌ نقدية»، لـ د. الشيخ عصري الباني.  بقلم: الشيخ محمد عبّاس دهيني.

الاجتهاد: إنّ الكثير من المحدّثين وضعوا المسائل الواردة في سيرة وتاريخ حياة النبيّ الأكرم “ص” والأئمّة المعصومين “ع”، وما واجهه هؤلاء الأولياء من معاناة وصعوبات وتحدّيات جمّة في مسيرة حياتهم، وكذلك الدعاء والمناجاة، في دائرة التسامح في أدلة السنن ، ولم يروا لزوم التحقيق في أسنادها، وقد شُهد بسبب عدم وضوح الحدّ الفاصل في مسألة التسامح، ظهور أشكال من التحريف في الثقافة الدينيّة وتعاليم الإسلام، وأنّ الروايات في هذا المجال ضعيفة وقد تكون غير منسجمة مع السنّة الشريفة. بقلم: آية الله الشيخ محمّدجواد فاضل اللنکراني

الاجتهاد: هل الإمامة أمر واجب، مطلقاً، فلا يجوز أن يمضي على المسلمين وقت دون امام يسير بهم على كتاب الله وسنة الرسول؟ أو أنها أمر جائز مطلقاً وليس فرضاً، فإذا شاء المسلمون أقاموا إماماً، وإذا لم يريدوا فليس في الشريعة ما يلزمهم بالقيام به، بل الأمر في ذلك منوط بهم وموکول إليهم؟ أو أنَّ في المسألة تفصيلاً فتجب في حال دون حال؟

الشيخ الطوسي

إنّ الاتفاق والاتحاد ليس من مقولة الأقوال، ولا من عالم الوهم والخيال، ويستحيل أن توجد حقيقة الاتفاق والوحدة في أمة مالم يقع التناصف والعدل بينها بإعطاء كلّ ذي حق حقه، والمساواة في الأعمال والمنافع، وعدم استئثار فريق على آخر.

منطقُ الفقه الذي يعرفه كلُّ خبير بمدونته لا ينظرُ للأخلاقِ، ولا يعتمدُ العقلَ الأخلاقي مرجعيةً، بل لا يتنبهُ حين يكون على الضدِّ منها أحياناً. المهمُّ عند اختبار مكانة الفقيه العلمية في الاستنباط هو براعتُه في التطبيق الميكانيكي للقواعد الأصولية وغيرها في عملية الاستنباط، وكأنه بمثابة الخبير بالرياضيات، الذي تُختبَر براعتُهُ في استيعاب المعادلات والقواعد وتطبيقها لحل مختلف المسائل الرياضية المعقدة. وقد انتهى ذلك إلى أنّ بعضَ الآراء في مدونةِ الفقه الإسلامي كانت على الضدّ من أحكامِ العقل العملي "الأخلاقي".

مع إختلاف الأقطار والبلدان، بل إختلاف الكرة الأرضية في نصفها النهاري والنصف الآخر اللّيلي، لو أدرک شخص ليلة القدر في نصفها، ثم سافر في طائرة إلى النصف الآخروأدرک ليلته، فهل أدرک ليلتين من القدر، أم هي ليلة واحدة؟ ثم هل يأتي بإعمال ليلة القدر في البلد الثاني، أو الليلة الثانية؟

امتاز فقه المدينة بملامح معينة مستلهمة من خصوصيات البيئة ومتأثرة بمتغيراتها، وحينما انتقل إلى العراق والكوفة، اتخذ طابعة مختلفة ولونة مغايرة عنه في بيئته الأصلية. وكذا بالنسبة للفقه الشيعي في مدينة قم، التي كانت مركزة الكبار المحدثين، فحينما هاجر هذا الفقه إلى بغداد حاضرة العلم وحل في بيئة تختلف في مفرداتها عن سابقتها، وفي إطار حضاري آخر اكتسب ثقافة جديدة وعادات وتقاليد وأعراف مغايرة، وحمل متطلبات المحيط الجديد وخصوصياته، وتلون بألوانه وأشكاله وخصاله المميزة، وهو أمر طبيعي لا يجوز تجاهله .

اتّضح ممّا ذكرناه تحت عنوان (القياس الاُصولي) انَّ المعنى الأوّل هو المعنى الرائج بينهم وانَّه يعني تعدية حكم ثابت لموضوع إلى موضوع آخر، وذلك للإتّحاد بين الموضوعين في العلّة. والمقصود من العلّة اجمالا – وقد أوضحنا المراد منها تحت عنوان (العلّة والحكمة) – والمقصود منها الملاك الذي ينشأ عنه جعل الحكم لموضوعه أو العلامة التي جعلها الشارع وسيلة لاستكشاف موارد ثبوت الحكم دون أن تكون هذه العلامة هي المناط لجعل الحكم. وباتّضاح المراد من العلّة نقول انَّها تارة تكون منصوصة، بمعنى انَّ الشارع قد نصَّ على انَّها المناط من جعل الحكم على موضوعه أو نصَّ على انَّها العلامة والضابطة لاستكشاف …