والبحث فيه عمّا لو وقع الشك في الدليل المتأخّر من حيث انَّه ناسخ للدليل المتقدّم أو مخصّص له، أو انَّ الدليل المتقدم مخصص للدليل المتأخر أو انَّ الدليل المتأخّر ناسخ للدليل المتقدّم. فهنا حالتان: الاُولى: أن يكون الدليل المتقدّم عام والدليل المتأخّر أخصّ منه، فالشك حينئذ يدور بين مخصصيّة الدليل المتأخّر للمتقدّم وبين ناسخيّة الدليل المتأخّر للمتقدم. الثانية: أن يكون الدليل المتقدّم أخصّ من الدليل المتأخّر، بمعنى انَّ الدليل المتأخّر عام، والشك حينئذ يدور بين تخصيص المتقدّم للمتأخّر باعتبار أخصيّته من الدليل المتأخّر وبين ناسخية الدليل المتأخّر – والذي هو العام – للدليل المتقدّم. ويتمحّض البحث بحالات تأخّر أحد الدليلين …

ويقع البحث تحت هذا العنوان عما هو الأصل الجاري في حالات دوران ما عُلم وجوبه مثلا بين الأقل والأكثر، فلو علم المكلَّف بأنَّ ذمّته مشغولة بصلوات ثنائية إلاّ انَّه شك في مقدار هذه الصلوات، وهل انَّ الواجب عليه ثلاث صلوات ثنائية أو أربع، فالثلاث هي الأقل والرابعة هي الأكثر. ومنشأ التعبير عن الأقل والأكثر بالإستقلاليّين هو انَّ هذه الوجوبات لا يتّصل بعضها ببعض، فلكلّ واحد من هذه الوجوبات – على فرض وجوبه واقعاً – طاعة ومعصية مستقلّة عن الطاعة والمعصية الثابتة للوجوب الآخر على فرض وجوبه. ومن هنا لم يختلف أحد من الفقهاء في انَّ الأصل الجاري في المقام هو …

ويقع البحث تحت هذا العنوان عما هو الأصل الجاري في حالات دوران ما عُلم وجوبه مثلا بين الأقل والأكثر، فلو علم المكلَّف بأنَّ ذمّته مشغولة بصلوات ثنائية إلاّ انَّه شك في مقدار هذه الصلوات، وهل انَّ الواجب عليه ثلاث صلوات ثنائية أو أربع، فالثلاث هي الأقل والرابعة هي الأكثر. ومنشأ التعبير عن الأقل والأكثر بالإستقلاليّين هو انَّ هذه الوجوبات لا يتّصل بعضها ببعض، فلكلّ واحد من هذه الوجوبات – على فرض وجوبه واقعاً – طاعة ومعصية مستقلّة عن الطاعة والمعصية الثابتة للوجوب الآخر على فرض وجوبه. ومن هنا لم يختلف أحد من الفقهاء في انَّ الأصل الجاري في المقام هو …

والأكثر الإرتباطيين دوران الأمر بين الأقل والأكثر…… ويقع البحث هنا عمّا هو الأصل الجاري في حالات دوران المركّب الواجب مثلا بين الأقل والأكثر، فهل الأصل الجاري في المقام هو البراءة عن الأكثر أو انَّ الأصل الجاري هو الإشتغال ولزوم الإتيان بالأكثر بالإضافة للأقلّ. ومنشأ التعبير عن الأقل والأكثر بالإرتباطيين هو انَّ الأكثر على فرض وجوبه مرتبط بالأقل في الطاعة والمعصية، فلو كان الأكثر واجباً فإنَّ الأقل لا يكون امتثاله إلاّ بامتثال الأكثر، ويكون عدم إمتثال الأكثر معصية لوجوب الأقلّ. ومثاله مالو علم المكلَّف بوجوب الصلاة إلاّ انَّ الشك وقع من جهة انَّ الواجب (الصلاة) هل هو تسعة أجزاء أو عشرة، …

المراد مِن الدليل المحرز هو كلّ طريق له صلاحيّة الكشف عن المجهول، أو قل له صلاحيّة الكشف عن الحكم الشرعي ليناسب ذلك اهتمام الأصوليّين. وبذلك يكون الدليل المحرز صادقاً على مطلق الأدلّة القطعيّة الأعمّ مِن الشرعيّة والعقليّة وصادقاً على الأدلّة الظنّيّة الأعمّ مِنهما. ومنشأ التعبير عنه بالمحرز هو أنّه بواسطته يتمّ إحراز الواقع والثبُّت مِنه أو قل بواسطته يتمّ التعرّف على الحكم الشرعي وهو تعبير آخر عن الإحراز. وبما ذكرناه يتبيّن أنَّ الدليل المحرز ينقسم باعتبار مرتبة كشفه إلى قسمَيْن: القسم الأوّل: الدليل القطعي: وهو الذي يكشف عن الواقع كشفاً تامّاً بحيث لا يتطرّق الشكّ في واقعيّة منكشَفة، ولذلك فهو …

وهو الدليل الذي لا لسان له تعرف بواسطته سعة دائرة مدلوله أو ضيقها، ولهذا يُطلق الدليل اللبِّي في مقابل الدليل اللفظي والذي يمكن التعرُّف بواسطة ألفاظه على حدود مدلوله من حيث السعة والضيق. فالدليل اللبِّي هو ما يكون من قبيل الإجماعات والسير العقلائيّة والمتشرعيّة، فهي جميعاً تشترك من جهة عدم امكان التعرُّف على سعة مدلولها بأكثر ممّا هو القدر المتيقّن من مدلولها، فحينما يقع الشك في اتّساع السيرة لمورد من الموارد فإنَّه لا مجال لاستظهار شمولها له. فدليليّة الدليل اللبِّي متمحّض في المقدار المتيقّن من مدلوله. مثلا: قاعدة الصحّة في عمل الغير من القواعد المستندة حجيّتها إلى السيرة العقلائيّة الممضاة، …

وقع النزاع بين الاصوليين والإخباريين (رحمهم الله) في شأن الدليل العقلي، فذهب الاصوليون إلى حجيَّة الدليل العقلي القطعي وصلاحيّته للدليليّة على الحكم الشرعي، وأمّا الإخباريون فقد اختُلف في مركز نزاعهم مع الاُصوليين، وهل انَّ اختلافهم مع الاصوليين كبروي أو صغروي. ذهب الشيخ صاحب الكفاية (رحمه الله)الى انَّ النزاع مع الإخباريين صغروي، بمعنى انَّهم لا ينكرون حجيّة الدليل العقلي لو كانت نتيجته قطعيّة إلاّ انَّهم يدعون عدم امكانية حصول القطع بالنتائج العقليّة، فالعقل قاصر دائماً عن إدراك الحكم الشرعي. وأمّا السيّد الخوئي (رحمه الله) وجمع كبير من الأعلام فقد ذهبوا إلى انَّ مركز النزاع بين الاُصوليين والإخباريين كبروي، بمعنى انَّ الدليل …

المراد مِن الدليل الشرعي هو كلّ طريق موصل للحكم الشرعي استفيد بواسطة الشارع المقدّس، وذلك مثل النصّ القرآني وظواهر الكتاب والسنّة الشريفة سواء ما وصل مِنها عبر التواتر أو عن طريق أخبار الثقات أو السير العقلائيّة والمتشرّعيّة. ومنشأ انتساب الشرعي للدليل فيما ذكرناه مِن أمثلة هو أنّ هذه الطرق جاءت مِن عند الشارع المقدّس. فالسيرة العقلائيّة وكذلك المتشرّعيّة مِن الأدلّة الشرعيّة باعتبار أنّ إيصالها للحكم الشرعي نشأ عن كاشفيّتها عن الإمضاء الصادر عن الشارع أو عن تقرير الشارع لها أو وجود نصّ وصل مضمونه بواسطتها. والدليل الشرعي يقابل الدليل العقلي والذي يكشف هو أيضاً عن الحكم الشرعي ولكنّه ليس دليلاً …

راجع البرهان الإنِّي والبرهان اللمِّي .

والمقصود من الدليل الإجتهادي هو الدليل الذي يستكشف بواسطته الحكم الواقعي، كالإستدلال بخبر الثقة أو بالإجماع أو الشهرة الفتوائية على حرمة شيء واقعاً أو وجوب شيء واقعاً. وأمّا المقصود من الدليل الفقاهتي فهو الدليل العملي المعبَّر عنه بالأصل العملي والذي يكون دوره الدلالة على الحكم الظاهري في ظرف الشك في الحكم الواقعي. وبتعبير آخر: انَّ كلّ دليل يكون له دور تحديد الوظيفة العمليّة للمكلَّف في ظرف الشك في الحكم الواقعي يُعبَّر عنه بالدليل الفقاهتي، وذلك مثل أصالة البراءة والإستصحاب والإحتياط. ومنشأ التعبير عن الدليل الأوّل بالدليل الاجتهادي هو ماذكروه في تعريف الإجتهاد وانَّه (استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي)، ولا …