الاجتهاد موقع فقهي
ويقع البحث تحت هذا العنوان عما هو الأصل الجاري في حالات دوران ما عُلم وجوبه مثلا بين الأقل والأكثر، فلو علم المكلَّف بأنَّ ذمّته مشغولة بصلوات ثنائية إلاّ انَّه شك في مقدار هذه الصلوات، وهل انَّ الواجب عليه ثلاث صلوات ثنائية أو أربع، فالثلاث هي الأقل والرابعة هي الأكثر.
ومنشأ التعبير عن الأقل والأكثر بالإستقلاليّين هو انَّ هذه الوجوبات لا يتّصل بعضها ببعض، فلكلّ واحد من هذه الوجوبات – على فرض وجوبه واقعاً – طاعة ومعصية مستقلّة عن الطاعة والمعصية الثابتة للوجوب الآخر على فرض وجوبه.
ومن هنا لم يختلف أحد من الفقهاء في انَّ الأصل الجاري في المقام هو البراءة عن الأكثر، وذلك لأنَّ الفرض المذكور يؤول روحاً إلى علم بوجوب الأقلّ وشك بدوي بوجوب الأكثر وهو مجرى لأصالة البراءة كما هو واضح.
مثلا: لو علم المكلَّف باشتغال ذمّته لزيد بعشرة دراهم أو تسعة فإنَّ واقع هذا الفرض هو انَّ ثمّة تسعة وجوبات معلومة – متعلّق كلّ واحد منها بدرهم – وشك بدوي بوجوب عاشر متعلَّق بدرهم، فتجري البراءة عن الوجوب العاشر لانَّه شك في التكليف الزائد.
