ذكر السكّاكي أنَّ هناك مجازاً يمكن تسميته بالمجاز العقلي، وهذا المجاز غير المجاز في الكلمة، إذ أنَّ المجاز في الكلمة هو أنَّ تستعملها في غير المعنى الموضوع لها كاستعمال لفظ الحجر في الحديد الصلب. أمّا المجاز العقلي فهو أنْ نفترض أنَّ المعنى المجازي مصداق حقيقي لمعنى ذلك اللفظ، وهذا الافتراض ينشأ عن عناية نفسانيّة يعتبر فيها المفترض – بصيغة الفاعل – المعنى المجازي أحد أفراد المعنى الحقيقي للفظ، فكأنّما المعنى المجازي فرد مِن أفراد المعنى الحقيقي، فالتصرّف هنا لم يقع على الكلمة وإنّما هو في تطبيقها على المعنى المفترَض (المجازي) فكأنّما يقول: (اعتبرت هذا المعنى المجازي فرداً مِن أفراد المعنى …

يُعرَّف المجاز عادة: بأنّهُ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، أي: في معنىً ليس ذلك اللفظ موضوعاً للدلالة عليه بل إنَّ اللفظ الموضوع للدلالة عليه غيره، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، فإنَّ الرجل الشجاع ليس موضوعاً له لفظ الأسد. والمصحّح للمجاز عادة المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فالمعنى الذي وضع الواضع اللفظ للدلالة عليه إذا شابهه معنىً آخر تكون هذه المشابهة مبرِّرة لاستعمال ذلك اللفظ الذي وضع للمعنى المشابَه – بفتح الباء – في المعنى المشابِه – بكسر الباء – وذلك مثل استعمال لفظ السواد للتعبير عن الكراهة وعبوس الوجه، فإنَّ لفظ السواد لم يوضع لذلك وإنما …

قد أوضحنا المراد مِن ذلك تحت عنوان لوازم الأدلّة.

المراد مِن متعلَّق الحكم هو الفعل الذي وقع مصبّاً للحكم، فمتعلَّق الوجوب هو الفعل المطلوب تحصيله، ومتعلَّق الحرمة هو الفعل المطلوب تركه أو قل هو الفعل المزجور عنه، ومتعلَّق الإباحة هو الفعل الذي يكون للمكلَّف تركه أو ارتكابه. ويمكن التمثيل لمتعلَّق الوجوب بالصلاة ولمتعلَّق الحرمة بشرب الخمر ولمتعلَّق الإباحة بشرب الماء ولمتعلَّق الاستحباب بالنافلة ولمتعلَّق الكراهة بالنوم بين الطلوعين. وبذلك يتبيَّن أنَّ الواجب هو متعلَّق الوجوب والحرام هو متعلَّق الحرمة والمباح هو متعلَّق الإباحة وهكذا. ويتبيَّن أيضاً أنَّ متعلَّق الحكم ينشأ عن الحكم، بمعنى أنَّ الفعل لا يكون واجباً إلاَّ حينما يكون مصبّاً للوجوب كما لا يكون الفعل حراماً إلاَّ …

قد أوضحنا المراد منها تحت عنوان (الجعل الشرعي) و (شرائط الجعل والمجعول).

المبادئ التصوريّة من كلّ علم هي المباحث المتصدّية لبيان حدود موضوعات مسائل ذلك العلم وأجزائها وأعراضها الذاتيّة بل كلّ ما يوجب تصوُّر تلك الموضوعات. إلاّ انَّ جمعاً من الأعلام أفادوا انَّ المبادئ التصوريّة لا تختصّ ببيان موضوعات المسائل بل انَّها تشمل البحث عن حدود المحمولات وأجزائها وأعراضها وكلّ ما يتّصل بتصوّرها. وعليه فالبحث مثلا عن معنى الصلاة والحيض والصعيد والكعب والفقير وكذلك البحث عن معنى الوجوب والإباحة والطهارة والنجاسة البحث عن هذه العناوين من هذه الجهة بحث في المبادئ التصوّريّة لعلم الفقه، وذلك لأنَّ مثل الصلاة والحيض من موضوعات مسائل علم الفقه كما انَّ الوجوب والإباحة من محمولات مسائل هذا …

المبادئ التصديقيّة من كلّ علم هي عبارة عن القضايا الثابتة في مرتبة سابقة والمبرهن عليها في علم آخر ويعتمدها علم من العلوم كمقدّمات لأقيسته التي يريد بواسطتها الوصول للنتائج المتّصلة بغرضه. فالمبادئ التصديقيّة كالمبادئ التصوريّة ليست من مسائل العلم بل هي من مسائل علم آخر، فمسألة حجيّة خبر الثقة مثلا ليست من مسائل علم الفقه وانَّما هي من المبادئ التصديقيّة لعلم الفقه، وذلك لأنَّ علم الفقه يعتمدها كمقدّمة يتوسّل بواسطتها للوصول للنتيجة الفقهيّة. وبتعبير آخر: انَّ مسألة حجيّة خبر الثقة مسألة اصوليَّة. إلاّ انَّها مبدأ تصديقي لعلم الفقه، وذلك لوقوعها كبرى في الأقيسة التي يتوسّل بها علم الفقه للوصول للنتيجة …

لم نجد في كتب المنطق في حدود اطلاعنا ذكراً للمبادئ الأحكاميّة والتي يفترض أن تكون من أجزاء العلوم مثل المبادئ التصوّريّة والتصديقيّة. إلاّ انَّه ذكر البعض أواحتمل انَّ مثل مقدّمة الواجب من المبادئ الأحكاميّة لعلم الاصول، وقد انكر السيّد الخوئي (رحمه الله)أن تكون ثمّة مبادئ يُعبَّر عنها بالمبادئ الأحكاميّة إلاّ أن يكون المقصود منهاالمبادئ التصوّريّة أو التصديقيّة. إلاّ انَّه نسب للسيّد البروجردي (رحمه الله)انَّ القدماء يبحثون عن أحكام المسائل من جهة ما يعاندها ويضادها ومن جهة ما يلازمهاويعبِّرون عن البحث من هذه الجهة بالمبادئ الأحكاميّة. فالمبادئ الأحكاميّة بناء على هذا المعنى تكون عبارة عن البحث عن أحكام المسائل من جهة …

قد أوضحنا المراد منها تحت عنوان (اعتبارات الماهيّة)، وهي الكلِّي الطبيعي بنظر السيّد الخوئي (رحمه الله)كما ذكرنا ذلك تحت عنوانه.

وهي الماهيّة اللابشرط القسمي، وقد ذكرنا لها معنيين تحت عنوان (اللا بشرط القسمي).