مسألة الضدّ

ويقع البحث في مسألة الضدّ عن الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده، وانَّ العقل هل يُدرك ثبوت هذه الملازمة أولاْ، وبذلك يتّضح انَّ مسألة الضدّ من المسائل العقليّة من قسم الإستلزامات، إذ انَّ القاضي بثبوت الملازمة وعدم ثبوتها هو العقل، وانَّ التعبير عن عنوان المسألة بقولهم (الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه) لا يُراد منه اختصاص البحث بالوجوب المفاد بواسطة الأدلّه اللفظيّة بل لأنَّ الوجوب غالباً ما يُستفاد بواسطة اللفظ، فهذا ما برّر التعبير عن عنوان المسألة بذلك وإلاّ فالبحث يشمل مطلق الوجوب وانَّه يقتضي حرمة ضدّه أولاْ.

هذا ولكن البعض حرَّر المسألة على أساس انَّها من المباحث اللفظيّة وانَّ الأمر هل يدلُّ بالإضافة إلى البعث نحو متعلَّقه هل يدل بأحدى الدلالات الثلاث – المطابقيّة والتضمنيّة والإلتزاميّة – على النهي عن ضده أو انَّه ليس للأمر أيُّ دلالة على النهي عمَّا يضاد متعلّقه.

وكيف كان فالبحث عن الإقتضاء في عنوان المسألة لا يختصّ بالبحث عن الملازمة بل يشمل الإقتضاء بنحو العينيّة والإقتضاء بنحو التضمن، كما انَّ المقصود من الملازمة يشمل اللزوم البيِّن بالمعنى الأخص واللزوم البيِّن بالمعنى الأعمّ وقد بيَّنّا المراد من الإقتضاء في عنوان المسألة تحت عنوان (الإقتضاء في مسألة الضد)، وأمّا ماهو المراد من الضدّ فهذا ما سيأتي بيانه.

ويبقى الكلام في الثمرة المترتّبة على مسألة الضدّ، فإنَّه بناء على القول باقتضاء الوجوب لحرمة الضدّ الخاصّ تكون النتيجة هي حرمة الواجب المضاد للواجب الأهمّ ملاكاً، فلو اتّفق وجود واجبين تضييق قدرة المكلَّف عن امتثالها معاً وكان أحدهما أهمّ ملاكاً من الآخر فإنَّ مقتضى القول بأنَّ وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضدّة هو حرمة الواجب المضاد لما هو أهمّ ملاكاً، ولهذا لو كان هذا الضدّ عبادياً لما صحّ التقرّب به.

وأمّا لو كان البناء هو القول بعدم الإقتضاء لكانت النتيجة هي انَّ وجوب الضدّ لا يكون مانعاً عن ثبوت الوجوب للضدّ الآخر، نعم لمَّا كان الفرض هو ضيق قدرة المكلَّف عن امتثال كلا الوجوبين فهذا يقتضي أن يكون الضدّ الآخر الأقلّ أهميَّة مقيداً بعدم امتثال الضدّ الأهمّ فتكون فعليّة الوجوب للأقلّ أهميّة منوطة بعصيان أو بترك الضدّ الأهمّ، وبهذا يكون الضدّ الأقل أهميَّة واجباً ولكن بنحو الترتُّب، بمعنى انَّه لو عصى المكلَّف الضدّ الأهمّ فإنَّه ملزم بالاتيان بالضدّ المهمّ ويكون عندئذ ممتثلا للضدّ المهمّ وعاصياً للضد الأهمّ.

ولمزيد من التوضيح راجع عنوان (الترتّب).