كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ الأصل في الأشياء الإباحة والحلّ حتّى يدلّ دليل على التحريم, فلو شكّ في حرمة شيء أو حلّه ولم تكن هناك شبهة أو كانت لكن لم تكن بين أفراد محصورة, يجوز البناء على الحلّ.

فكلّ صنف فيه طاهر وفيه نجس -كالدّم والبول واللّحم والماء واللبن والجبن- ممّا لم يميّز الشارع بين فرديه بعلامة, فهو طاهر حتّى تعلم أنّه نجس، وكذلك كلّ صنف فيه حلال وحرام ممّا لم يميّز الشارع بين فرديه بعلامة, فهو لك حلال حتّى أنّه حرام بعينه.

ويستثنى من هذه القاعدة ما لو كان هناك أصل موضوعي اقتضى الحرمة, مثل: حرمة اللّحم إذا لم يكن مذكّى, فلا بدّ من القطع بتذكيته ولا يكفي أصل الحلّ فيه.

وبحث الفقهاء في أنّ القاعدة المذكورة هل تشمل الشبهات الحكميّة أم أنّها تختصّ بالموضوعيّة.

(جامعة الاُصول: 135, جواهر الكلام 1: 295, الحدائق الناضرة 1: 140)