كلّ قرض يجرّ منفعةً فهو حرام

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبي صلي الله عليه واله  , ومفادها أنّ من يقرض غيره مالاً لا يجوز أنّ يسترجع منه أكثر ممّا أقرضه, ولا أن يحصل على منفعة زائدة على أصل المال؛ لأنّه من الربا الحرام. والمنفعة أنواع كأن يشترط عليه أن يرد الأجود, أو أن يرهن عنده مالاً, أو يبيعه إيّاه, ونحو ذلك, وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام ، قال: من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه .

وإنّما يحرم ذلك إذا كان شرطاً في العقد, وإلا فلو تبرّع المدين بهذا النفع فلا إشكال في ذلك.

وقد أشكل جماعة من الإماميّة على القاعدة, وذهبوا إلى جواز ذلك, وخصَّصوا الرّبا بالزيادة العينيّة.

(تذكرة الفقهاء 13: 29, مفتاح الكرامة 15: 121, روضة الطالبين 3: 275, المبسوط للسرخسي 14: 35, المغني 4: 360)