الاجتهاد موقع فقهي
المراد من العلَّة هي ما يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً بحيث لا تكون ثمّة حالة يكون الحكم فيها ثابتاً مع انتفاء العلّة أو تكون العلَّة فيها ثابتة مع انتفاء الحكم.
وهذا النحو من العلَّة هو المصحّح للتعدِّي من الموضوع الثابت له الحكم إلى موضوع آخر متوفّر على العلَّة التي بها ثبت الحكم للموضوع الاوّل المنصوص.
ثمّ انَّ العلّة التي يدور الحكم مدارها تارة تكون بمعنى مناط الحكم وملاك جعله وتارة تكون بمعنى العلامة التي متى ما توفّرت في موضوع كشفت عن ثبوت حكم موردها له.
وهذا المعنى الثاني للعلّة قد يجتمع مصداقه مع المعنى الاول وقد يفترق، وذلك لأنَّه قد تكون العلامة هي نفسها مناط الحكم وملاك جعله، وقد لا تكون كذلك بل تكون مجرَّد ضابطة جعلت وسيلة للتعرُّف على موارد ثبوت الحكم .
ويمكن التمثيل لمورد اجتماع العلّة بالمعنى الاوّل والعلّة بالمعنى الثاني بالإسكار، فهو المناط – ظاهراً – من جعل الحرمة على الخمر مثلا، كما انَّ الشارع جعله علامة على ثبوت حكم الحرمة لكلّ موضوع توفَّر على خاصيّة الإسكار، وذلك بواسطة الخطاب الصادر عنه والذي اشتمل على التصريح بأنَّ علامة ثبوت الحرمة هو الإسكار.
فالإسكار في الوقت الذي هو مناط جعل الحرمة على الخمر هو علامة على ثبوت الحرمة لنظائر الخمر.
وأمّا مورد افتراق العلّة بالمعنى الثاني عن العلّة بالمعنى الأوّل فمثاله مالو سأل أحد الامام (ع) عن انَّه نام حتى خرج الوقت فقال: (اقضِ الصلاة لأنَّها فاتتك) فإنَّ الفوت ليس هو مناط جعل القضاء على المكلَّف بل انَّ ملاك القضاء أمر آخر لم يصرَّح به في الخطاب، فالفوت علامة قد جعلها الشارع وسيلة للتعرّف على موارد وجوب القضاء.
وباتّضاح المراد من العلَّة نقول: انَّ العلَّة بالمعنى الأوّل يُعبَّر عنها بشرائط الجعل وبمبادئ الحكم ويُعبَّر عنها أيضاً بالملاك، وهي المقصود من قولهم انَّ الأحكام تابعة لعللها وملاكاتها وانَّ هذه الملاكات كامنة في متعلّقات الأحكام.
ولا ريب في ثبوت الملازمة بين العلَّة بهذا المعنى وبين الحكم المعلول لها كما أوضحنا ذلك تحت عنوان (علل الأحكام)، انَّما الكلام فيما هو السبيل لإحراز ثبوت العلَّة.
فنقول: انَّ الشارع قد يصرِّح بعلة الحكم ومناط جعله وعندئذ يمكن الإستفادة من هذه العلّة لإحراز موارد ثبوت الحكم، وهذا هو أحد موردي العلّة المنصوصة، وقد لا يصرّح بذلك، وعندئذ يكون من المتعذّر على المكلَّف معرفة ملاكات الحكم بالمعنى المذكور، إذ لا سبيل لاستقلال العقل بإدراك ملاكات الأحكام بعد عدم احاطته بأوجه المصالح والمفاسد، نعم قد يدرك العقل اشتمال فعل على مصلحة إلاّ انَّ ذلك وحده غير كاف للجزم بترتب الحكم المناسب للمصلحة المدركة على ذلك الفعل لاحتمال أن يكون للمصلحة المدركة ما يمنع عن تأثيرها أثرها، وحصول القطع بكون المصلحة المدركة تامّة لا يكون عقلائياً بعد الإلتفات لهذا الإحتمال.
وأمّا العلَّة بالمعنى الثاني فمع التصريح بها في الخطاب واحراز انَّها مدار الحكم وجوداً وعدماً يكون ذلك مصححّاً للتعدي من موردها إلى كلّ مورد يكون متوفراً عليها، وهذا هو المورد الثاني من موردي قياس منصوص العلّة.
وبذلك يتضح انَّ العلّة بالمعنى الثاني لو لم تكن صريحة ولم يُحرز انّها مدار الحكم وجوداً وعدماً فإنَّه لا يصحّ التعويل عليها لغرض التعدِّي من موردها إلى موضوعات اخرى، ولمزيد من التوضيح راجع (قياس مستنبط العلّة).
وأمّا المراد من الحكمة فهي جزء العلّة لجعل الحكم على موضوعه، ولذلك لا يدور الحكم مدارها، كما لا تصلح أن تكون أمارة وعلامة على موارد الحكم الثابت لموردها، فلا يتعدَّى من موردها لموارد اخرى وان كانت تلك الموارد واجدة لتلك الحكمة.
فالحكمة غالباً ما تذكر لغرض الإقناع أو ليكون الحكم مأنوساً عند المكلَّف أو لرفع استيحاشه من الحكم.
ثمّ انَّ البحث بعد ذلك عن الضابطة التي بها تتميز العلّة عن الحكمة في الخطابات الشرعيّة وهذا ما يكون مرجعه هو ملاحظة لسان الدليل وما يقتضيه من ظهور.
