الائتمان مسقط للضمان

لفظ هذه القاعدة مأخوذ من جملة من الروايات التي صرّحت بعدم ضمان الأمين, مثل: ما ورد عن الإمام عليّ علیه السلام وابن مسعود رضی الله عنه: ليس على المؤتمن ضمان, وما نقل عنه علیه السلام أنّه قال: ليس على الأمين إلا اليمين , وما ورد عن الإمام الصادق علیه السلام أنّه قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمَنان, ليس على مستعير عارية ضمان, وصاحب العارية والوديعة مؤتمَن.

ومفاد هذه القاعدة هو عدم ضمان الأمين لِما استُؤمن عليه بأيّ نحو كان, كالاستيداع والرهن والمضاربة والمزارعة والمساقاة والإجارة والوكالة والاستعارة واللقطة وغيرها, التي تعدّ من جملة عقود الأمانات, فإنّ هذه العقود حصل فيها استئمان صاحب المال لِما دفعه إلى المستودَع والمرتَهن وعامل المساقاة والمضاربة والمزارعة والمستعير والمستأجر والوكيل ونحوهم.

وهذا الاستئمان والثقة التي دفعت المودِع والراهن والمضارِب والمزارِع والمساقي والمؤجّر والأصيل والمعير إلى دفع ماله إلى المستودَع والمرتَهن وعامل المساقاة والمضاربة والمزارعة والمستعير والمستأجر والوكيل ونحوهم, أوجدت نوعاً من الاطمئنان بتصديقه فيما يقوله ويدّعيه من التلف من دون تعدٍ أو تفريط, ويعدّ هذا من مسقطات الضمان الذي تحكم به قاعدة اليد.

وذكروا للائتمان قسمين:

الأول: ائتمان مالكي؛ وهو عبارة عن الائتمان والتسليط للغير بإثبات اليد, الحاصل من قبل المالك نفسه, كالعين المرهونة أو المستأجرة أو الوديعة بيد كلّ من المرتَهن والمستأجر والمستودَع .

الثاني: ائتمان شرعي؛ وهو عبارة عن الائتمان والتسليط للغير بإثبات اليد عليه من قبل الشارع بعد تعذّر المالك نفسه, وذلك عن طريق الالتقاط, وتولية الأولياء على أموال المولّى عليهم, ووضع اليد بعنوان الإحسان. وهو ما يصطلح عليه بـ (الأمانات الشرعية).

وقد صوّر فقهاء القانون عدم الضمان في عقود الأمانات على أساس أنّ الطرف المؤتمَن ملتزم ببذل عناية لا تحقيق غاية, فهو ملتزم ببذل أقصى جهده في الحفاظ على مال المؤتمِن.

(العناوين 2: 486, شرح خيارات اللمعة: 226, تحرير المجلّة 1: 252, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 2: 9, المغني 10: 362, المنثور في القواعد 1: 109, الوسيط في شرح القانون المدني 1: 656)