الاجتهاد موقع فقهي
لفظ هذه القاعدة مأخوذ ممّا ورد في الأحاديث عن النبيّ صلي الله عليه واله : السلطان وليّ من لا وليّ له ومفادها أنّ من لا وليّ له من الأولياء فإنّ الإمام وليّه, يتولّي ما يتولاه وليّه في حال وجوده.
وضابط ذلك: أنّ كلّ الأعمال التي يلزم فيها الولي في حال وجوده يتولاها الإمام في حال عدمه. فللإمام أن يقتصّ من قاتل من لا وليّ له أو يأخذ الدّية منه وليس له العفو, وجاء في صحيحة أبي ولاد الحنّاط, قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً عمداً فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمّة من قرابته، فقال : على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه, فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدّية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدّية فجعلها في بيت مال المسلمين; لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديّته لإمام المسلمين , قلت: فإن عفا عنه الإمام، فقال: إنّما هو حقّ جميع المسلمين, وإنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدّية، وليس له أن يعفو .
وأجاز ابن إدريس للإمام العفو؛ لأنّ الإمام وليّ المقتول.
كذلك إنّ الإمام وارث من لا وارث له يرثه من جميع الطبقات ولا ضامن له بولاء الجريرة.
كذلك للإمام الولاية على أموال المجانين والسفهاء, فله التصّرف في أموالهما مع عدم الأب والجدّ أو الوصي. كذلك للإمام الولاية على اللقيط في التصرّف بأمواله وتزويجه ونحو ذلك.
(تحرير الأحكام 5: 623, الدّروس الشرعية 1: 103, عوائد الأيام: 562, المغني 9: 476, بدائع الصنائع 6: 199)
