أصالة البراءة

مفاد هذه القاعدة هو أنّ الأصل عدم وجوب شيء أو حرمته ما لم يرد به دليل يدلّ على الوجوب أو الحرمة, فإذا شكّ في جوب شيء, فإنّ الأصل براءة ذمّة المكلّف عن وجوبه, وإذا شكّ في حلّه وحرمته فإنّ الأصل براءة ذمّة المكلّف عن حرمته.

وبعبارة اُخرى: الأصل البراءة شرعاً عن وجوب شيء أو حرمته عند عدم قيام الدليل الدال على وجوبه أو حرمته.
ويقسّم البحث في البراءة إلى البراءة عن وجوب شيء أو استحبابه- أي البراءة عن التكليف في الشبهات الحكميّة الوجوبيّة- وإلى البراءة عن حرمة شيء, أي البراءة والإباحة في الشبهات الحكميّة التحريميّة, فالاُولى مقابل أصالة الاحتياط, والثانية مقابل أصالة الحظر.

ويُذكر لأصالة البراءة معنيان:

الأوّل: البراءة العقليّة: وهي الحكم بالبراءة عقلاً وخلو الذمّة عن التكاليف بلحاظ حكم العقل, وقبل ورود حكم الشارع, فيحكم العقل بالبراءة أو بالحظر بغضّ النظر عن موقف الشارع.
وهو ما يصطلح عليه قديماً بالبراءة الأصليّة, ومعقد كلامهم فيها هو افتراض وظيفة المكلّف قبل ورود الشرائع وبعثة الرسل.

الثاني: البراءة الشرعيّة: وهي الحكم بالبراءة شرعاً بلحاظ موقف الشارع تجاه أحكامه المشكوكة والتي لم يدلّ عليها دليل معيّن على وجوبها.

وتقسّم البراءة أيضاً إلى قسمين:

الأول: البراءة الشرعيّة عن تكليف الشارع.
ذهب جمهور المسلمين إلى أنّ الأصل تجاه أحكام الشارع المشكوكة هو البراءة, فإذا شكّ في وجوب شيء أو استحبابه ولم يكن هناك دليل بخصوصه يدلّ على الوجوب أو الاستحباب فإنّ الأصل هو البراءة عن ثبوت ذلك التكليف. وهو ما ذهبت إليه الإماميّة مجتهدوهم وأخباريّوهم فيما عدا الشبهة الوجوبيّة الناشئة من إجمال النصّ أو تعارضه, عدا ما يظهر من بعضهم.

الثاني: البراءة عن حقوق الناس, فإذا شكّ في أنّه مدين لغيره بمال, فإنّ الأصل البراءة عنه.

(أنيس المجتهدين 1: 395, الفوائد الحائرية: 249, جامعة الاُصول: 119, الحدائق الناضرة 1: 43, الدرر النجفية 1: 159, الفوائد الطوسية: 499, المستصفى 2: 407, شرح اللمع 2: 986, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 59, الأشباه والنظائر للسيوطي: 53, المدخل الفقهي العام 2: 970)