حوارات ومذکّرات

الاحتكار: إنه حبس ما يحتاجه عامّة الناس من الأمور الضرورية، التي تقوم عليها معيشتهم، مع عدم وجود الكفاية، مطلقاً، سواء جمعه بالشراء أو بغيره، في وقت الغلاء أو الرخص، انتظر الغلاء أو لا.

كان الشهيد الصدر قد طرح نظريته المعروفة ب" منطقة الفراغ " بما يوهم اتّحادها مع المفهوم السائد لدى أهل السنّة، والقول بفكرة «ما لا نصّ فيه». ومن خلال ما نورد في طيات هذا البحث نتّضح أنه لم يُرِدْ أيّاً من هذه الأفكار؛ بل كان مراده هو الفراغ من الأحكام الملزِمة في مساحة المباحات بمعناها الأعمّ. وبناء عليه، وعلى الرغم من تعميمه الأحكام الشرعية إلى كل ما يلزم الإنسان من متطلبات، إلاّ أنه كان قد استخدم مصطلح النظرية المذكورة للدلالة على مديات صلاحية وليّ الأمر والدولة الإسلامية الخاضعة لإشرافه.

التعريف اصطلاحي الذي يشتمل على الحد الادنی المشترك بين تعاريف الاجتهاد: هو ملكة تحصیل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية،شرعية أو عقلية.

يوضح الشيخ أحمد الجعفري في هذه الكتابة المختصرة الفروق الواضحة بين ثلاثة أنماط للزواج أو النكاح وهو: الزواج التكويني أو الطبي، و الزواج العرفي والزواج الشرعي مورداً أن هناك فرق بين البيئة و بين الجانب الصحي و الشرعي، فالحاكمية في الزواج ليس فقط للجانب الشرعي كما يتصور البعض ممن لا يعلمون، بل لابد ان تكون البنية الجسمانية من الناحية الطبية مساعدة على ذلك ايضا وكذلك العرف و المحيط.

أكد الكاتب الشيعي المغربي أن "الشيعة في المغرب ليسوا أقلية، بل التشيع موقف متقدم في الإسلام، وغالبا ما كان في مقدمة النقاش منذ 14 قرنا"، موردا أن "التشيع لا يقابل السنّة، بل هو موقف سياسي. وقال في ندوة بعنوان "الأقليات الدينية بالمغرب بين الواقع والمتخيل": أن المجتمع المغربي تغير، منبها إلى تغلغل الوهابية في المؤسسات المغربية، وخصوصا الدينية منها، بعدما كان المغاربة يرفضونها؛ وذلك بسبب نفوذ البترودولار في المملكة.

كان الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) بوصفه ولياً للعهد في زمن المأمون يشرف إشرافا مباشراً على الشيعة بوصفهم الجماعة المرتبطة بالامام ولیسوا مرتبطین بغیره، فیحمي وجودهم وینمي وعیهم ویمدهم بکل الاسالیب التي تساعد علی صمودهم ليكونوا طليعة واعية بين مواطنيهم. بقلم: إسحق شاكر العشي *

الشريعة شريعة سهلة وسمحة وهذه خصوصية للشريعة. فلو قبلنا هذه الخصوصية للشريعة بحسب النصوص، كمبدء أساسي وكلي، فالسؤال هو أننا فيمالو جئنا في عملية الإستنباط باستنباط انتهى بنا إلى فتوى تحمل عسرة ومشقة، لا فقط لشخصٍ ما بل لمجتمع ما، او للأمة فتجعلها في حرج وصعوبة، فهذه المشقة الدائمة التي ننتجها هل هي يسر يأتي من قبل الشريعة للناس أم هي عسر لهم؟

إن الأمم التي غابت عن التاريخ لم تترك غير أطلال، وصارت أديانها ولغاتها ذكريات، اما الإسلام فما زالت عناصر حضارته باقية حية، فرسالة محمد( صلى الله عليه وآله وسلم) العربي حاربت التراتب الطبقي البغيض واعلنت على لسانه: كلكم لأدم وآدم من تراب، الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلأ بالتقوى، الخلق كلهم عيال الله وأحبهم اليه أنفعهم لعياله.

عقيدتنا أن جميع الناس الذين اتبعوا الأنبياء والديانات السماوية التي أرادها الله وليست المحرفة، كان زواجهم صحيحاً وكانت فيه كرامة الإنسان محفوظة ولا توجد هناك أي عبثيه ولا إباحية إلا عند من لم يأخذوا تعاليمهم من الأنبياء.

المادة الثالثة من القانون: يلغى نص البند (5) من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية العراقیه رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي: 5- يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه، من قبل من يجيز فقهاء ذلك المذهب ابرامه للعقد بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين، على أن يجري تصديق العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية خلال فترة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ إبرامه.