الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: كتاب الأصول العامة للفقه المقارن من كتب العلامة السيد محمد تقي الحكيم التي كتبها في أخريات حياته، ولم ينل شهرة واسعة ككتابه أصول الفقه المقارن.
وتحت عنوان ملاحظات حول مناهج كتب القواعد الفقهية قال رحمه الله:” الملاحظ على أكثر ما كتب لما اطلعنا عليه من كتب القواعد الفقهية أن القواعد فيها لم تدرس دراسة منهجية تعرض لتحديد المدلول العلمي للقاعدة ثم لمصادرها الشرعية أو العقلية و الشبهات التي تثار حولها سندا ودلالة والاستثناءات التي تدخل عليها- إن وجدت – و مجالات تطبيقها إلى غير ذلك من مقتضيات البحث المنهجي .
كما يلاحظ على هذه الكتب أنها لم تقتصر على عرض ما يصلح أن يكون قاعدة فقهية وإنما عرضت بالإضافة إلى ذلك قواعد ليست من الفقه وأن لابسته ، كما عرضت لمسائل فقهية لا يمكن أن ينطبق عليها عنوان القاعدة وقد تضخم لذلك عدد ما عرض في بعضها حتى تتجاوز 500 قاعدة.(1)
وكان الأولى من الناحية المنهجيه أن تقصى هذه المسائل والقواعد التي توضع في مواضعها الطبيعية من العلوم الأخرى أو تبحث في بحوث التمهيد إن لم يكن لها مكان محدد في بقية العلوم وكانت مما يحتاج إليه الفقيه في مجالات استنباطه.
وقد لاحظنا نفس هذه الملاحظة على اكثر الكتب التي ألفت في علم الأصول حيث اثقلت بقواعد ليست من علم الأصول وإن احتاج إليها الأصوليون (2).
إطلالة على القواعد الفقهية في فقه الإمامية .. التفريق والتقسيم (1)
المنهج المختار
لم نجد في الواقع لدى الفقهاء منهجا معينا يقوم على أساسه تخطيط البحث في هذه القواعد على نحو يضفي عليه صفة العلم وكل ما هناك دراسات لقواعد متفرقة لا يجمع بينها جامع، مما اضطر كثيرا من الباحثين أن يرتبها حسب الحروف الهجائية (3).
ومن الواضح أن هذا المنهج إن صلح للفهرسة ولبعض الأعمال الموسوعية كدوائر المعارف او كتب اللغة فهو لا يصلح لكتابة علم له مقوماته ومعالم شخصيته.
لذلك فضلنا أن نعود إلى هذه القواعد فنلتمس مواقع الالتقاء بينها حتى إذا تم كل ذلك اخترنا ثلاثة نماذج تطبيقية طبعنا عليها منهجنا في المقارنة والتحليل .
تقسيم القواعد إلى قواعد واقعية وقواعد ظاهرية
وقد لاحظنا أن هذه القواعد يمكن أن تلتقي بقسمين رئيسيين اصطلحنا على أحدهما بالقواعد الواقعية كما اصطلحنا على الآخر بالقواعد الظاهرية.
القواعد الواقعية
ونريد بها القواعد الناظرة إلى الأحكام الواردة على موضوعاتها دون لحاظ طرو حالة الشك عليها وينتظم في ذلك قواعد الضرر والحرج والنيه وامثالها .
القواعد الظاهرية
ونريد بها القواعد الضابطة لاحكام أو وظائف يحددها الشارع أو العقل عند طرو السك على الحكم الواقعي او موضوعه سواء كان لسان هذه القواعد لسان إمارة أم أصل وينتظم في ذلك قواعد الصحة والفراغ والتجاوز وغيرها”
تجميع القواعد حسب مواقع الالتقاء
و هذه القواعد المنتظمة في هذين القسمين يمكن أن توزّع بحسب الالتقاء بينها إلى أبواب و فصول، فهناك مثلا عدّة قواعد تعالج مواضيع ضررية، و أخرى تعالج مواضيع حرجية، و ثالثة تعالج أحكاما ضمانية، و هكذا… فيأخذ كلّ واحد منها بابا أو فصلا في باب من أحد القسمين، و تختصّ كلّ قاعدة ببحث يأخذ موقعه من الباب أو الفصل، بادئين بأكثر القواعد شمولا وسعة في الفقه، ثمّ الأكثر فالأكثر، و هكذا.
طريقة بحث القواعد المستقلّة
أمّا القواعد المستقلّة التي لا يجمعها مع غيرها قدر جامع؛ فيمكن أن تبحث في باب مستقلّ بعنوان (قواعد متفرّقة) ، يلحق تبعا لمداليل هذه القواعد في مكانه الطبيعي من القسمين.
و على هذا فهيكل البحث يقوم على أساس تقسيم القواعد إلى قسمين، ينطوي كلّ قسم على أبواب و فصول.
المنهج العام في بحث القواعد الرئيسة
أمّا طريقة بحث هذه القواعد-و بخاصّة الرئيسة منها-فتقوم في الغالب على أساس التماس:
أوّلا: مصدر القاعدة.
ثانيا: مدلولها.
ثالثا: حجّيتها.
رابعا: الشبهات التي تثار حولها.
خامسا: الاستثناءات الواردة عليها إن وجدت.
سادسا: مجالات تطبيقها.
سابعا: القواعد المترتّبة عليها.
عارضين في كلّ ذلك آراء مجتهدي مختلف المذاهب الإسلامية في حدود ما نعثر عليه من آرائهم فيها، ثمّ التعقيب بما نراه، معتمدين منهج المقارنة الذي سبق أن تحدّثنا عنه في بحوث التّمهيد من كتابنا «الأصول العامّة للفقه المقارن» [4] ، مؤكّدين على الجانب التّقييمي في هذه البحوث؛ لأنّه هو الذي يهمّنا في أمثال هذه الدراسات.
الهوامش
1- ذكر القرافي و هو يتحدّث عن كتابه: «و جمعت فيه من القواعد خمسمائة و ثمانية و أربعين قاعدة، أوضحت كلّ قاعدة بما يناسبها من الفروع» . الفروق 1: 11.
2- كمباحث الألفاظ و مباحث الملازمات العقلية. راجع: الأصول العامة للفقه المقارن: 38.
3- انظر على سبيل المثال:المنثور في القواعد للزركشي، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو، والقواعد لمحمد كاظم المصطفوي.
4- الأصول العامّة للفقه المقارن: 12 و ما بعدها.
المصدر: صفحة الشيخ عبدالغني العرفات على الفيسبوك
