رشحات من الولاية.. حوار مع المؤلف

رشحات من الولاية .. ولاية الفقيه هي امتداد لمهمة النبي (ص) والمعصوم وهي التي تمهّد لإقامة المدينة الفاضلة من خلال التمهيد لدولة صاحب العصر والزمان (عج). وهل يقال عن دولته وما يقوم به أنه أقرب إلى المدينة الفاضلة.. فهل العيب بالمدينة الفاضلة أم أن العيب بتقصير البشر عن الوصول إلى تحقيقها ؟.. وليس تكليفاً بما لا يطاق بل بمقدور الإنسان أن يصل إلى ذلك لو وفق للجهاد الأكبر.

موقع الاجتهاد: العلاّمة الشيخ محمد حسن يزبك رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله والوكيل الشرعي العام لسماحة الإمام الخامنئي في لبنان مؤلف كتاب رشحات من الولاية يطرح سماحته في كتابه هذا مجمل الإشكاليات الكبرى التي ترد حول “ولاية الفقيه”، مبيّناً بالدليل والبرهان أحقية إقامتها وإن الهدف من دور الأنبياء والأئمة، “لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز”، هو تطبيق العدالة.

وهو يقول :”فلو سلّمنا ان الكتاب يرمز إلى القوة التشريعية، والميزان إلى القوة القضائية فقط، لقلنا إن الحديد الذي فيه بأس شديد هو لا محالة القوة التنفيذية. وهذا ما يدلل على أن مهام الرسل (ع) بل هي الأهم- إقامة الحكومة وحاكميتهم على الناس بتنفيذ الأحكام وتطبيقها. وهل يراد من حاكمية الحاكم غير ذلك؟.. وهو إقامة القسط وفرض العدالة..يسأل الشيخ يزبك.

وبحث المؤلف مسألة ولاية الفقيه في عشرة محاور:

المحور الأول : البحث عن الولاية لغة واصطلاحا، وتقسيمها إلى تكوينية حقيقية، وانشائية اعتبارية.
المحور الثاني : المراحل التي مرّت بها ولاية الفقيه وأقسامها، من حيث إلزام المكلف، وأقسامها بلحاظ المولى عليه، والكلام عن الأصل الموضوعي وحيثياته ومحكوميته.

المحور الثالث : الأدلة على ولاية النبي (ص) والأئمة (ع) على الناس بالدليل العقلي والنقلي كتابا وسنّة.
المحور الرابع: تقسيمات الولاية استناداً إلى هوية المولى عليه في التكوين والتشريع.
المحور الخامس: في علاقة الولي الفقيه بالدستور والنظام السياسي، وما يشترط في الولي القائد.
المحور السادس : ولاية الفقيه بين عنواني التنصيب والحسبة، وتقسيمات الأحكام إلى تكليفية ووضعية.
المحور السابع : الأدلة على الولاية من السنّة النبوية الشريفة، وهي الروايات التي وردت عن النبي(ص) والأئمة الأطهار(ع).

المحور الثامن: الدليل العقلي في أحاديث كبار العلماء المسلمين واستدلالاتهم الفقهية والكلامية.
المحور التاسع : تحديد إذا كان الفقيه وليّا أم وكيلاً. وتحديد الفرق والأقوال الثلاثة في الحكومة في زمن عيبة المعصوم والأحكام الخاصة بمنصب الإمامة والولاية.
المحور العاشر: تقسيم الحكومة إلى شرعية إلهية، ووضعية بشرية، والنظام الديمقراطي بتفريعاته وإشكالياته، والتأكيد على النظام الإسلامي والحكومة الإلهية بتشريعاتها.

حول هذه المحاور وتشعّباتها أجرى موقع المنار مقابلة خاصة مع المؤلف سماحة الشيخ محمد يزبك الذي أسهب في تبيان معالم المسألة وأهميتها

أجرى الحوار : زينب الطحان/ موقع المنار

موقع المنار: بين الدليل العقلي والدليل النقلي على مفهوم ولاية المعصوم، كيف يأتي جعل ولاية الفقيه من قبل المعصوم؟..

الشيخ يزبك مؤلف كتاب رشحات من الولاية: يُستدل على ولاية المعصوم (ع) بقاعدة اللطف الإلهي، وهي التي اقتضت إرسال النبي (ص). لأن العقل يحكم بأن الله الحكيم العليم حاشاه أن يترك عباده من دون قيّم. والعقل لا يكفي لما نراه من اختلاف العقلاء. فالهداية العامة لازمة تفضلاً من كلمة الله تعالى : ” وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ”، (17 فصّلت). والضرورة نفسها التي اقتضت ارسال الأنبياء وبعثهم، هي بعينها تقتضي أن يخلف النبي (ص) المعصوم ليكون امتداداً له في حفظ الشريعة.

وأمّا الدليل النقلي: أيات منها ” النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ” (الأحزاب : 59)، ومنها ” يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ” (النساء: 59)، وآية التبليغ (المائدة : 67)، ومنها :” إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ” (المائدة : 55). وأمّا من السّنّة : منها ما ورد عن النبي (ص) :”أنا بكلّ مؤمن من نفسه” (الوافي : الفيض الكاشاني “ج3 ص 651). كما أنّ هناك واقعة الغدير المتواثرة “… أيها المؤمنون ألست أولى بكم من أنفسكم؟, قالوا: بلى يا رسول الله. فقال (ص): ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه..”(الآماني الشيخ الصدوق ص 184).

وأمّا جعل ولاية الفقيه من المعصوم:

المعصوم له الولاية المطلقة، ومن مصاديقها جعل الولاية للفقيه. والضرورة التي كانت قاطبة بجعل ولاية المعصوم في زمن حضوره، هي بعينها التي تقتضي جعل ولاية المعصوم (ع) للفقيه في زمن غيبته عن الأنظار وعدم ممارسة دوره.

قال الإمام الخميني (قده) :”إن في الشريعة الإسلامية عدا الأحكام العبادية أحكاماً سياسية وحقوقية واقتصادية، ولا بد من تحصيل كمالات يطبقها. فالعقل قاض أن لا تعطيل في حركة الوجود وشأن الإنسان والنظام العام كذلك. فإذا لم يكن نبي أو إمام فنزل ذلك هو ما هو أدنى منها، والأدنى هو العالم الفقيه القادر على إقامة هذه المسائل. والنصوص الواردة عن النبي (ص) أو الإمام (ع) هي إرشادية إلى حكم العقل (كتاب البيع/ الحكومة الإسلامية).

ونقل عن السيد البروجودي (قده) : ثلاث مقدمات لإثبات ولاية الفقيه :

1- واجبات خاصة متعلقة بالحكومة لا بالأفراد. فالمكلّف فيها القائم على أمور المجتمع.
2- إن الدين الإسلامي هو دين سياسي واجتماعي ولا تقتصر أحكامه على العبادات فقط.
3- كان الرسول (ص) في صدر الإسلام هو سائس المسلمين وبعده الأئمة (ع) ومن قاموا بتنصيبه حول الحكم والحكومة في عصر الغيبة.. إلى أن قال :”الأمر يدور بين ثلاث احتمالات أ- تنصيب غير الفقيه ب- عدم التنصيب مطلقا، ج- أو تنصيب الفقيه. فالاحتمال الأول بعيد جدا وكذلك الثاني، لأنه يلزم منه الهرج والمرج، فعليه تعيين الثالث وهو الأقرب وأن له الولاية المطلقة.

موقع المنار: تقولون إن ولاية الفقيه مقيّدة، وإنها رغم ذلك هي ضمن دائرة التشريع، فكيف يمكن أن تكون مقيّدة في هذه الحال؟..وتالياً كيف يمكنها تكفّل تطبيق الدستور الإسلامي؟

الشيخ يزبك مؤلف كتاب رشحات من الولاية: تنقسم الولاية إلى قسمين: الأولى: تكوينية مطلقة وهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، والثانية ولاية تشريعية، وهي ولاية جعلية من قبل الله تعالى. وهي على نحوين : أ- ولاية على التشريع ب- ولاية في التشريع. وسميت الولاية التشريعية اعتبارية في مقابل التكوينية. والولاية في التشريع، وفي مصطلح اليوم : وضع القوانين والأحكام والتقنين ـ كما يقول الحقوقيون ـ والمقصود من دائرة الولاية في التشريع : أن المشرّع وواضع القوانين والأحكام هو الله تعالى يوحي بذلك إلى من اصطفاه من أنبياء. وليس للنبي (ص) دور التشريع إلا في الدائرة التي تقضيها أحكام الولاية في التشريع. (وهذه الولاية قد تكون مرتبطة بالقصر، وقد تكون مرتبطة بشؤون الناس وحفظ أمر المجتمع في دائرة التشريع.). وامّا الولاية على التشريع فهي الولاية التي تستعمل في مراقبة التطبيق والتنفيذ لما سُنّ من أحكام في دائرة التشريع.
وأمّا كيف تكون مقيّدة وفي ضمن دائرة التشريع المطلق؟، فالجواب أن دائرة التشريع المطلق وما يسمى بالدستور الإسلامي هو سقف تلك الولاية فهي مقيّدة به ولا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال وإلا لا تكون ولاية.

موقع المنار: ما الفرق أن تكون مسألة ولاية الفقيه كلامية أم فقهية، فإذا كان البحث في علم الكلام عن صفات الله واسمائه، فعلم الفقه يبحث في الواجبات والمحرمات، فأين يقع تصنيف ولاية الفقيه في هذا المبحث الذي تقيمه جانبكم في الكتاب؟!

الشيخ يزبك مؤلف كتاب رشحات من الولاية: ما يبحث فيه عن فعل الله سبحانه؛ أو ما قيل ما يبحث فيه عن اسماء الله وصفاته يكون البحث بحثاً كلامياً. وأمّا ما يبحث فيه عن فعل المكلّف ممّا شُرع له من واجبات ومحرمات فالبحث يكون فقهياً. وهذا بحث قائم في منهجيته على أن التمايز بين العلوم بالموضوعات. فإن كان البحث في ولاية الفقيه في زمن الغيبة حيث لم تترك الأئمة من دوت تحديد مرجعية لها فهل هو تنصيب الفقيه الجامع للشرائط- شرائط القيادة وتكليف الأمة بالرجوع إليه – أم يوجد شيء أخر- فعلى تقدير التحديد يكون ذلك جعلا من الله تعالى وتكون المسألة كلامية. فالبرهان الذي يقام على إثبات الجعل من الله له علاقة بعلم الكلام.

وأمّا إن كان البحث بحثاً عن الحاكم ومن له الولاية فالمسألة هي مسألة فقهية تتعلق بتكليف المكلف وفعله. ونلفت النظر أن المسائل الكلامية على أقسام ثلاثة، الأول : تكون أصلاً من أصول الدين مثل التوحيد فالمنكر يكون كافراً . وهذه الولاية قد تكون مرتبطة بالقصر- وقد تكون مرتبطة بشؤون الناس وحفظ أمر المجتمع في دائرة التشريع. الثاني أن تكون المسألة أصلا من أصول المذهب، فلا يترتّب على إنكارها ما كان يترتّب على انكار القسم الأول. ولكن بالنسبة إلى المذهب فهو مسلم ولكن ليس شيعياً أي أثني عشرياً..والثالث أن لا تكون المسألة الكلامية من القسمين الأولين – كما هو ولاية الفقيه فلا يقال لمنكر ولاية الفقيه لست شيعياً.

موقع المنار: سؤال يبقى محيّراً أمامنا أنه رغم الأدلة على حتمية ولاية الفقيه، لماذا لم نر لها تمظهراً إلا مع الإمام الخميني الراحل، هل كانت هناك موانع تاريخية ظرفية أم أن القضية كانت تتعلق بالاعتقاد نفسه من قبل العلماء؟

الشيخ يزبك مؤلف كتاب رشحات من الولاية: مرّت مسألة ولاية الفقيه بمراحل خمس. ولكل مرحلة كان لها ظروفها إلى أن أخرجها الإمام الخميني (قده) وبتوفيق من الله تعالى بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران بحضور الأنصار وبسط اليد ممّا حقق قيام الدولة الإسلامية وشعارها لا شرقية ولا غربية.

موقع المنار: يردّد الإمام الخامنئي مصطلح الحاكم والحاكمية في السنوات الأخيرة، إذا من الممكن توضيح هذه المقولة وتبيان مدى ارتباطها بولاية الفقيه؟

الشيخ يزبك مؤلف كتاب رشحات من الولاية: يعني سماحة القائد (دام ظله) بالحاكم الفقيه المؤتمن على الإسلام (في دائرة التشريع الإلهي) وهو المعني بمتابعة التطبيق مباشرة أو بوسائط. والحكومة هي الدولة بسلطاتها من مجلس الشورى (ما يسمّى بالسلطة التشريعية وفي دائرة الاجتهادات التي لا تتنافى مع الدستور الإسلامي الذي استلهم من التشريع الإلهي. إذ لا اجتهاد في مقابل النص) والسلطة التنفذية ؛ السلطة القضائية- وفي الحقيقة أن التقسيمات التي ذكرت للحكومة هي مرتبطة ارتباطاً مباشرا بالولي الفقيه الذي ارتباطه المباشر بدائرة التشريع الإلهي.

موقع المنار: ألا يقترب مفهوم الحاكم والحاكمية هذا من نمط مصطلح الديموقراطية الغربي وآليات تطبيقه؟!

الشيخ يزبك: الفرق جوهري بين الإسلام والديموقراطية وإن تشابهتا في بعض الآليات. وذلك أن المشرّع في الإسلام هو الله تعالى وهو ما عبّرنا عنها بالولاية في دائرة التشريع، بينما المشرّع في النظام الديموقراطي هو البشر، وشتّان بين المقامين من حيث المعرفة وتحديد المصلحة لسعادة الإنسان في حياته وآخرته.

موقع المنار: عندما يقول الإمام الخميني الراحل “إننا نقبل بالحضارة الغربية ولكننا لا نرتضي بمفاسدها”؛ ألا يعني هذا إذعاناً واضحاً بأن الجمهورية الإسلامية في إيران استفادت من أشكال الحكم في الحضارة الغربية، ولم يعد تالياً مجدياً القول لا شرقية ولا غربية؟!..

الشيخ يزبك مؤلف كتاب رشحات من الولاية: إن القبول بالحضارة من حيث هي تطور علمي وثقافي وما يكون فيه فائدة للإنسان لا مانع منه ولا يتنافى في ذلك مع التشريع الإلهي. وهذا لا يعني الخضوع والإذعان فإن النبي (ص) حثّ على طلب العلم وأخذ الحكمة حيث وجدت فقال (ص) :” اطلب العلم ولو في الصين”، وقال أيضاً  :”الحكمة ضالة المؤمن اخذها حيث ما وجدها”. وفي الحديث :”لا تنظروا إلى من قال وانظروا إلى ما قيل”. وأمّا شعار لا شرقية ولا غربية يراد فيه منع التبعية السياسية والتقنين الوضعي وليس عدم التعامل مع الآخرين.

موقع المنار: ألا ترى أن ما تقدمه ولاية الفقيه وفاق هذا المنظور الذي تتقدم به هي أقرب إلى المدينة الفاضلة، التي لا يمكن أن يكون لها وجود على هذه الأرض؟

الشيخ يزبك مؤلف كتاب رشحات من الولاية: إن عدم توفّر الظروف لعدم إقامة المدينة الفاضلة يتطلب السعي لتوفيرها. والتشريع الإلهي والإسلام الذي هو رحمة للعالمين لا يبتغى منه إلا المدينة الفاضلة التي تحفظ القيم الإنسانية ويكون الإنسان لائقاً  بالاستخلاف في الأرض والخليفة كما أوصى الله تعالى إلى الملائكة :”إني جاعل في الأرض خليفة “، (البقرة : 30). وولاية الفقيه هي امتداد لمهمة النبي (ص) والمعصوم وهي التي تمهّد لإقامة المدينة الفاضلة من خلال التمهيد لدولة صاحب العصر والزمان (عج). وهل يقال عن دولته وما يقوم به أنه أقرب إلى المدينة الفاضلة.. فهل العيب بالمدينة الفاضلة أم أن العيب بتقصير البشر عن الوصول إلى تحقيقها ؟.. وليس تكليفاً بما لا يطاق بل بمقدور الإنسان أن يصل إلى ذلك لو وفق للجهاد الأكبر.

موقع المنار: بعد ثمانين عاماً والحركات الإسلامية تنادي بأن الإسلام هو الحل، وعندما أتت الفرصة أثبتت فشلها الذريع، ماذا تعتقد أن ولاية الفقيه في إيران تقدم اليوم للعالم الإسلامي؟

الشيخ يزبك مؤلف كتاب رشحات من الولاية: ليست التسمية الأمر المهم، وإنما المهم هو الانطلاق من ينابيع الإسلام والتشريع الإلهي من غير تأويل أو تبرير أو اجتهاد في مقابل النص. وليس في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة ومهما كانت تلك الوسائل، والذي أدى إلى نجاح الثورة الإسلامية في إيران واستمراريتها هو الالتزام بحاكمية الله تعالى وولايته في دائرة التشريع والعمل على تطبيق الشريعة كما يريد الله تعالى لا كما تهوى الأنفس والحركات.

رشحات من الولاية

كتاب رشحات من الولاية يؤدي مهمة ثقافية ومعرفية تغني قارئه ببنى أصيلة حول كل ما يريد معرفته حول “ولاية الفقيه”، وما يتعلق بها من شروحات وأدلة على مبدأها وحاكميتها ومشروعيتها. الكتاب يقدّم رؤى شمولية ويكشف عن مخزون الولاية العامة المطلقة للفقيه وكيفية تجلياتها وأشكالها ومدى تطبيقها بين ظهراني الأمة، ويبيّن أسرار مكنوناتها ببحث عميق ودقيق استتبع فيه مجمل الأدلة التي يأخذ بها العقل الإنساني والشرع الديني والنص القرآني. بكلمة مختصرة كتاب رشحات من الولاية هو أكثر من رشحات هو بيان طولي وعرضي يستضيء به الباحث عن الحقيقة.