مركز الدراسات الإسلامية يقوم بمعالجة قانون الملكية الفكرية الإيراني

أعلن رئيس مركز الدراسات الاسلامية في مجلس الشورى الاسلامي عن قيام هذا المركز بنقد، ودراسة والمطالعة الجدية لـ “قانون تسجيل الاختراع، التصميم الصناعي والعلائم التجارية الذي اقر في العام 1386 هـ.ش” واعداد مشروع اقتراحي لنظام حقوقي شامل في مجال الملكية الفكرية.
موقع الاجتهاد: أعلن رئيس مركز الدراسات الاسلامية في مجلس الشورى الاسلامي سماحة الشيخ الدكتور احمد مبلغي يوم الثلاثاء عن هذا الخبر وقال: ان توجيه حركة البلاد نحو “البنيان العلمي”، وايجاد اوضاع وثقافة منضبطة وذات محورية اخلاقية في التجارة والصناعة، واعطاء كرامة انسانية للفنانين ولأعمالهم الفنية في المجتمع، وتعزيز وتعميق الشخصية الحقوقية للبلاد في مجال التجارة والصناعة في الاجواء الدولية من جملة الاثار المترتبة على ايجاد نظام حقوقي شامل هي مجال الملكية الفكرية.
وتابع: مركز الدراسات الاسلامية وبهدف ان يتمكن من تقديم قانون الملكية الفكرية في إطار أكثر دقة أكمل، وأكثر تلبية للحاجات وفقهيا ومتناسقاً اكثر مع مقتضيات الجمهورية الاسلامية الايرانية وخاصة مع الخطة الآفاقية للعام 1404 هـ.ش، قام بوضع القانون الذي اقر في العام 1386 هـ.ش والمتعلق بالملكية الفكرية على جدول اعماله للنقد والدراسة والمطالعة الجدية.

تعزيز السياسات ذات محور البنيان العلمي

و أشار الدكتور مبلغي الى أهمية التقنين في مجال الملكية الفكرية مع التأكيد على عنصر تعزيز السياسات ذات محور البنيان العلمي وتوجيه حركة البلاد نحو هذا المحور وقال: التقنين في مجال الملكية الفكرية بإمكانه ان يعزز الفكر والعلم في البلاد وثانياً ان يمنع تهميش العلماء والمخترعين وثالثاً ان يسجل مكانة حقوقية ذات تعريف وانضباط بالنسبة لهم.

الانضباط الاجتماعي ذات محور اخلاقي

واعتبر الدكتور احمد مبلغي ان ايجاد “انضباط اجتماعي ذات محور اخلاقي” في التجارة والصناعة وتعزيز الثقافة الاخلاقية في التجارة هي من النتائج المهمة الاخرى المترتبة على التقنين في مجال الملكية الفكرية. وقال: ان امتلاك نظام حقوقي في الملكية الفكرية يؤدي الى تقليل من مجالات الاستغلال في التجارة واغلاق طرق الاحتيال في عملية عرض البضائع.
تعزيز الكرامة الانسانية
وقال: يمكن لقانون الملكية الفكرية ان يقود المجتمع نحو ردة فعل اجتماعية وحقوقية ايجابية في مقابل “الحس الفني والادبي في الانسان” الذي يظهر ويتجلى على ساحة التجارة والخدمات، وان يرشد المجتمع امام هذه الظاهرة الانسانية المهمة من اجل تعزيز كرامتهم الانسانية.

قانون الملكية الفكرية هو من المؤشرات الجدية لإيجاد انضباط للنشاطات الاقتصادية

و حول اهمية تعزيز الشخصية الحقوقية في البلاد قال الدكتور مبلغي: اساساً ان قانون الملكية الفكرية هو واحد من المؤشرات الجدية لإيجاد الانضباط والنشاط الاقتصادي في اي بلد كان، وعدم وجود او ضعف هذا القانون يعتبر دليلاً على ضعف الاوضاع الحقوقية وعدم شفافيتها. وثانياً: ان العلاقات التجارية والصناعية للأجانب مع بلد ما يدور محوره حول قانون الملكية الفكرية وعدم وجود او ضعف هذا القانون يؤدي الى تضعيف اوضاع التبادل مع البلد، وخاصة انه يخرج البلاد من عجلة التبادل في ذلك القسم من الانتاجات الموضوعة في محور الملكية الفكرية التي تتمتع نوعا ما بمستوى من الجودة.
وذكّر انه ونظرا للأسباب المذكورة اعلاه فقد قرر مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الاسلامي بأن يضع على جدول اعماله قانون تسجيل الاختراع، التصميم الصناعي والعلائم التجارية الذي اقر في العام 1386 ه.ش” للنقد والدراسة والمطالعة الجدية بهدف ان يتمكن من تقديم قانون الملكية الفكرية في إطار أكثر دقة، وأكمل واكثر تلبية للحاجات وفقهيا ومتناسقا ً اكثر مع مقتضيات الجمهورية الاسلامية الايرانية وخاصة مع الخطة الافاقية للعام 1404 ه.ش.
وقال: على هذا الاساس تم تفويض امر هذه الدراسة والنقد والمطالعة المهمة الى جناب السيد الدكتور محمود حكمت نيا وهو من الفضلاء الحقوقيين في الحوزة العلمية الذي قام لسنوات طويلة بتنظيم دراسات مقارنة في مجال الملكية الفكرية من حيث الاسس النظرية والفقهية، ولحسن الحظ فقد قام بتلبية دعوة هذا المركز.

وذكّر مبلغي: ان الدكتور حكمت نيا مع زملائه العاملين في هذا المجال قد قاموا بإنجاز هذه العلمية في اطار “الاهتمام بمقتضيات الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفتها بلداً في دور التنمية ومن خلال النظر الى الخطة الافاقية 1404 ه.ش، والاهتمام بالوثائق الاهم مثل الخطة العلمية الشاملة في البلاد”، و”السياسات الصادرة من سماحة قائد الثورة الاسلامية المتعلقة بالعلم والتقنيات “، و” قانون الخطة الخمسية لتنمية البلاد “، و”والعودة الى قوانين بقية البلدان في هذا المجال والاستفادة من انجازات الانظمة الحقوقية في العالم”.

قوانين الدول القوية

وتابع الدكتور مبلغي: في إطار القيام بهذه المهمة فقد تمت دراسة قوانين دول الأرجنتين، وأستراليا، وأميركا، وبريطانيا، والبرازيل، والصين، وفرنسا، والهند، ومصر، والسعودية و … والمعاهدات الدولية وخاصة معاهدة تريبس (اتفاقية الابعاد التجارية لحقوق الملكية الفكرية) مع شرح مفصل لها.
وقال مبلغي: بحمد من الله فقد تم في النص الذي تم اعداده تحليل وتفسير نظريات حقوقية مختلفة وتم بذل جهد لتتوافق مع الاسس الفقهية.
وصرح رئيس مركز الدراسات الاسلامية مع الاشارة الى انه في هذه المجموعة المقترحة حديثاً فقد تمت صياغة حوالي 440 مادة في ثلاثة اقسام وهي حق الاختراع، والتصاميم الصناعة والعلائم التجارية قائلاً: في النص الذي تم اعداده تمت مراعاة الانسجام، والوضوح وبقية الامور الشكلية لسن القوانين بشكل جيد.