خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / خاص بالموقع / 2 تقرير خبري / مؤتمر نقض شبهات التطرف والتكفير

مؤتمر نقض شبهات التطرف والتكفير

تعقد دائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الهاشمية مؤتمرها الدولي بعنوان: نقض شبهات التطرف والتكفير في 10-11مايو 2016 وآخر موعد لإستلام الملخصات: 1نوفمبر 2015. ومن محاورها قواعد التكفير في فقه التطرف وشبهات التطرف في مفاهيم الدولة المدنية والدينية.

موقع الإجتهاد: تعقد دائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الهاشمية، مؤتمرها الدولي بعنوان: نقض شبهات التطرف والتكفير في 10-11مايو 2015 وآخر موعد لإستلام الملخصات التي لاتتجاوز ال(300) كلمة: 1نوفمبر 2015.
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

تعيش أمتنا عصراً من عصور الاضطراب، علت فيه أصوات متناقضة، وأفكار متعارضة، وأصبحت فيه لمقولات التطرف والتكفير صولة تختلط فيها الدماء، وتستعمل فيها الأسلحة، وتثير أحداثاً جساماً في العالم كله. يقوم عليها المتطرفون من ملل شتى، ومذاهب عدة، وأديان متنوعة، وتغذيها شبهات مستوحاة من الفهم المغلوط للتراث الديني، وقراءة سوداء لصفحات التاريخ، وتزيدها الأطماع السياسية والصراعات المادية، الأمر الذي أحدث شرخاً في جدار المنعة الثقافية، والحصانة الوسطية، التي هي الرهان الرابح الوحيد وسط حالة السيولة التي نشهدها.

من هنا كان اختيار دائرة الإفتاء العام عنوان المؤتمر الدولي القادم: نقض شبهات التطرف والتكفير.

محاولة للإسهام في رتق ما انثلم في وعي قطاعات عريضة من مجتمعاتنا، بمخاطبة العقل والفكر بمنطق الحجة والبرهان، كي تكون تلك الخطابات أساساً للجدال بالتي هي أحسن، ومنطلقاً لكسر الهالة التي تسعى مقولات التطرف والتكفير في تشييدها واستغلالها، وتحصينا لشباب الأمة من الانجرار وراء الشعارات أو الشبهات.

أهداف المؤتمر

1. تحصين المجتمعات من شبهات التطرف والتكفير
2. زيادة الوعي بثوابت الوسطية والاعتدال

3. بناء منهجية بحثية متخصصة في تناول الإشكالات بالدرس والتحليل
لغة المؤتمر: اللغة العربية

 

محاور المؤتمر
المحور الأول: نقض شبهات التطرف في التكفير والحكم بالردة

– قواعد التكفير في فقه التطرف
– تكفير الطوائف والفرق بالعموم
– الحكم بردة المجتمعات الإسلامية وجميع مؤسساتها

– الخلافات العقائدية بين الفرق الإسلامية وأثرها في شبهات التكفير
المحور الثاني: نقض شبهات التطرف في مفهوم الجهاد والقتال

– الغاية من الجهاد والأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم
– القتل بالعموم وشبهة التترس

– السبي والتعذيب
المحور الثالث: نقض شبهات التطرف في معاملة غير المسلمين

– الغلو في مفهوم الولاء والبراء وآثاره على الحياة العملية
– الجزية في المفهوم الشرعي الصحيح
– الفهم المغلوط لفقه الأقليات

– التنزيل الخاطئ لأحكام دار الحرب في الواقع المعاصر
المحور الرابع: نقض شبهات التطرف في محاربة الإسلام

– ظاهرة الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا)
– التعدي على المقدسات تحت ستار فلسفي أو تاريخي (الاستهزاء بالرسل، احتلال المسجد الأقصى)
– فتاوى القتل الديني أو المذهبي لدى متعصبي بعض الأديان
– مهاجمة ثوابت الإسلام باسم العلمانية

– إقصاء تيارات الإسلام المعتدل
المحور الخامس: نقض شبهات التطرف في مفهوم الدولة والحكم الرشيد

– الموقف من الديمقراطية والحكم الشمولي
– شبهات التطرف في مفاهيم الدولة المدنية والدينية
– الخلافة والأحكام السلطانية بين الثابت والمتغير

شروط المشاركة في المؤتمر

1. أن يلتزم البحث بمحاور المؤتمر في “نقض” الشبهات ودراسة الإشكالات بالتفصيل
2. أن لا يزيد عدد صفحات البحث عن 20 صفحة، بحجم خط 14 نوع Simpilified Arabic
3. أن لا يكون البحث قد نشر أو قدم لمؤتمر أو ندوة سابقة
4. الالتزام بمواعيد إرسال البحوث والملخصات
5. أن يتصف البحث بالأصالة العلمية والجدة وقواعد البحث العلمي

ملاحظات:

يرسل البحث بصيغة Word إلى البريد الإلكتروني: info@aliftaa.jo
ستخضع جميع البحوث المقدمة للتحكيم.
تتحمل دائرة الإفتاء العام للباحثين من خارج المملكة نفقات السفر والإقامة والإعاشة مدة المؤتمر.

تواريخ البدء و الإنتهاء ومواعيد هامة:

1/11/2015: آخر موعد لاستلام الملخصات التي لا تتجاوز ال(300) كلمة.
10/11/2015: آخر موعد لإرسال إشعار القبول الأولي للملخص.
14/2/2016: آخر موعد لتسليم البحث كاملا مع ملخص عن السيرة الذاتية.
14/3/2016: آخر موعد لإرسال إشعار القبول النهائي للبحث.
موعد انعقاد المؤتمر 10-11/أيار (مايو)/2016م.

المكان، و معلومات الإتصال والتواصل:

المملكة الأردنية الهاشمية/عمان.
هاتف محمول: 00962796985959
هاتف أرضي: 0096265660459 فرعي (223)
info@aliftaa.jo

دارالإفتاء بالمملكة الإردنية الهاشمية 
في عام (2006م) صدر قانون يقضي باستقلال دائرة الإفتاء العام عن وزارة الأوقاف وغيرها من الجهات الرسمية، وأصبحت رتبة المفتي تعادل رتبة وزير في الدولة، وبهذا استقل الإفتاء عن أجهزة الدولة الأخرى، وما يزال العمل جاريًا لترتيب شؤون الفتوى ودعمها بالفقهاء والمتخصصين بعلوم الشريعة الإسلامية، بحيث تقسم الواجبات فيما بينهم ويتولى كل قسم رعاية ومعالجة جانب من جوانب حاجات المجتمع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign