الاجتهاد موقع فقهي
خاص الاجتهاد: طَرَحَ انتشارُ الذكاء الاصطناعي وتغلغُلُه في مختلف مجالات الحياة أسئلةً جديدةً أمام الفقه الإسلامي؛ بدءاً من ماهية هذه التقنية وأهليتها والمسؤولية المدنية والجزائية الناجمة عن أدائها، وصولاً إلى حجية المعاملات الذكية وإمكانية أداء دورٍ في الاجتهاد والإفتاء والقضاء. وإنّ الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب وقبل كل شيء دراسة ماهية الذكاء الاصطناعي وتبيين علاقته بالإنسان والمبادئ الفقهية الحاكمة على هذا المجال.
وفقاً لتقرير مراسل موقع “اجتهاد”: يُعدّ هذا التقرير تلخيصاً للمباحث التي طرحها سماحة حجة الإسلام والمسلمين علي نصيري، أستاذ البحث الخارج في الفقه والأصول بحوزة قم العلمية، حول «الذكاء الاصطناعي من منظار الفقه». حيث يُسلّط التقرير الضوء على الماهية الفقهية للذكاء الاصطناعي، وحدود أهليته وشخصيته الاعتبارية، والمسؤوليات المدنية والجزائية الناشئة عن أدائه ودور الشركات المصنعة، وحجية المعاملات والعقود الذكية، وإمكانية قيامه بدورٍ في الاجتهاد والإفتاء والقضاء، فضلاً عن المسائل المرتبطة بالكرامة الإنسانية، وحرمة الخصوصية، ومسؤولية ملاك هذه التقنية. وفي الختام، يتبين الحكم الأولي لاستخدام الذكاء الاصطناعي بناءً على القواعد الفقهية المطروحة.
١. تنقيح الموضوع والماهية الفقهية للذكاء الاصطناعي
لا يزال الذكاء الاصطناعي يُصنَّف ضمن الأدوات والآلات التي يستخدمها الإنسان، ولا يتجاوز كونه مجرد أداة. وإنّ تعقيد المعالجة والقدرة على إجراء الحسابات لا يُعدّان بمفردهما معياراً لإخراجه عن هذه الصفة؛ نظراً لافتقار الذكاء الاصطناعي للإرادة (الارادة والاختيار) والعاطفة.
وحتى لو تمتعت الأنظمة الذكية بقدرة معالجة عالية جداً، فستظل أداة طالما أنّ البيانات، وحدود الذاكرة، وقواعد تشغيلها يحددها الإنسان. وبناءً على ذلك، فإنّ أقصى مرتبة يمكن اعتبارها للذكاء الاصطناعي من حيث القدرة على المعالجة هي أعلى من الحيوان وأقل من الإنسان في الوقت ذاته. ومن ثمّ، يجب الحفاظ على مكانة الإنسان في نظام الخلقة ومراعاة «أصل التسخير».
٢. الشخصية الاعتبارية وأهلية الذكاء الاصطناعي
ترتبط الأهلية الحقيقية بالإرادة والصلاحية لاستحقاق الثواب والعقاب. وعليه، فإنّ الذكاء الاصطناعي ليس شخصاً حقيقياً ولا يتمتع بأهلية مستقلة للتملك؛ فلا يمكن اعتباره مستقلاً مالكاً لمال، أو واقِفاً، أو موقوفاً عليه، أو طرفاً في الهبة.
وإنني أخالف النموذج الذي يفترض للحيوانات نوعاً من المكانة الحقوقية المماثلة للإنسان ويطرح لها آثاراً حقوقية كالإرث والوقف والتملك، وأرى هذا النموذج غير متوافق مع المبادئ الوحيانية. وفي هذا الإطار، لا يمكن القبول بشخصية اعتبارية مستقلة للذكاء الاصطناعي أيضاً.
٣. المسؤولية المدنية للذكاء الاصطناعي
لا يمكن إلقاء المسؤولية المدنية الناجمة عن أداء الذكاء الاصطناعي على عاتق النظام ذاته بشكل مباشر؛ بل يجب فحص مسؤولية المالك أو المصنّع أو الشخص الذي تقع على عاتقه المسؤولية بناءً على العلاقة الحقوقية القائمة.
فعلى سبيل المثال، إذا تسبب روبوت في إتلاف مال الغير أو أحدث خسارة أثناء عملية جراحية، فيجب تحديد الشخص المسندة إليه المسؤولية. وطالما بقيت علاقة الملكية أو التزام المسؤولية قائماً، فقد يُعتبر المالك أو المصنع ضامناً. أما إذا أُفرِز الجهاز وبيع بإمكانيات وشروط محددة ولم يتحمل البائع مسؤولية تصرفاته اللاحقة، فقد ينتفي ضمان البائع بانقطاع رابطة المسؤولية؛ كما هو مطرح في مثال بيع كلب الصيد. وهذا التحليل قابل للطرح في شقّي العتاد (الصلب) والبرمجيات أيضاً.
٤. المسؤولية الجزائية ودور الشركات المصنعة
لا يكون الذكاء الاصطناعي بذاته موضوعاً للعقوبة الجزائية؛ إذ لا يمكن اعتباره مسؤولاً كالإنسان والحكم عليه بالسجن أو الإعدام. ولتبيين هذه المسألة، يجب الالتفات إلى الفارق بين وضع الحيوان والإنسان الفاقد للقوى العقلية المتعارفة في المسؤولية الجزائية.
ومع ذلك، فإنّ انتفاء المسؤولية الجزائية عن النظام ذاته لا يعني حصانة الشركات المصنعة أو غيرها من الأشخاص المرتبطين. فإذا كانت الشركة قد قبلت المسؤولية بعد الإنتاج، أو فرض القانون والاتفاقات المعتبرة مسؤوليةً عليها، فقد تكون مكلَّفة بالتعويض عن الأضرار النفسية (البدنية) أو المالية.
وتُعد استدعاءات السيارات المعيبة وتغريم الشركات التي تخفي معلومات التلوث من الأمثلة التي توضح إمكانية فرض المسؤولية على الشركات.
٥. المعاملات والعقود الذكية
ليس الذكاء الاصطناعي بذاته طرفاً مستقلاً في العقد، ولا يمكنه إنشاء إيجاب وقبول معتبرين شرعاً بشكل مستقل. وإذا تُعُومِل بنظام ذكي في عملية إبرام الصفقة، فيجب أن يعود الأثر الحقوقي لفعله إلى الإنسان الذي استخدمه كأداة.
على سبيل المثال، إذا قام نظام بإبرام عقد أو تنفيذه بنقرة زر من قبل المستخدم، فيجب البحث عن الشخص الذي يُنسب إليه الفعل الحقوقي. وفي هذا التحليل، يؤدي الذكاء الاصطناعي دور الأداة أو الواسطة، وترتبط صحة العقد بسلوك الشخص الإنساني وإرادته.
بناءً عليه، لا أرى نفوذاً شرعياً للعقد المستقل للذكاء الاصطناعي دون إسناد معتبر إلى الإنسان.
٦. الاجتهاد والفتوى والتقليد من الذكاء الاصطناعي
لا يمكن اختزال الاجتهاد في مجرد الذاكرة الواسعة، والمعالجة السريعة للمعلومات، والقدرة على مقارنة النصوص؛ فالاجتهاد يرتبط بمؤلفات أخرى مثل الإرادة، والتقوى، والتوجهات الإنسانية.
بل إنني أشك في القدرة الواقعية للذكاء الاصطناعي على الاجتهاد المستقل. ولتوضيح صعوبة هذا الأمر، يمكن الإشارة إلى نماذج من المسائل الفقهية المعقدة؛ كـالترجيحات اللغوية، والائتلاف أو الاختلاف في معنى «القُرء»، ودراسة التعبيرات الرجالية مثل «بعض أصحابنا»، والتعارض في معيار نهاية وقت صلاة المغرب (غروب الشمس أم زوال الحمرة المشرقية).
إنّ توليد المسائل، واستكشاف مبادئ جديدة، والترجيح المنهجي بين الآراء الفقهية لا يتساوى مع مجرد جمع المعلومات ومعالجتها. وحتى لو افترضنا قدرة الذكاء الاصطناعي على إجراء مثل هذه المعالجة، فلا أرى نفوذاً شرعياً لفتواه المستقلة؛ لكونه فاقداً للتقوى والأهلية والإرادة وسائر الشروط الشارعة للمفتي.
وبناءً على هذا، لا يجوز تقليد الذكاء الاصطناعي كمفتٍ مستقل.
٧. الذكاء الاصطناعي والقضاء
يجب التمييز بين نشاطين: الأول استنباط الحكم الشرعي واستخراج أحكام المسائل المستحدثة؛ والثاني تطبيق القوانين والأحكام المدوّنة مسبقاً على المصاديق والقضايا المعروضة.
في الحالات التي يوجد فيها قانون مدوّن وضابطة محددة، يمكن للذكاء الاصطناعي التداخل في تطبيق القانون، وفحص الملفات، ومساعدة العملية القضائية. ومثل هذا الاستخدام يُشبه دور “المساعد” أو “المُجيب عن المسائل” للفقيه، وأراه مقبولاً في حد ذاته.
أما في المسائل المستحدثة التي لم يُدوَّن حكمها مسبقاً وتتطلب استنباطاً فقهياً، فلا يزال الاجتهاد أمراً لازماً، ولا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل عملية الاستنباط المعتبرة بشكل مستقل.
٨. الكرامة الإنسانية، وحرمة الخصوصية، ومسؤولية أصحاب التقنية
الذكاء الاصطناعي -بسبب افتقاره للإرادة وللمكانة التكليفية للإنسان- لا يكون بذاته موضوعاً للتكليف الشرعي. ومع ذلك، فإنّ هذا الأمر لا ينفي مسؤولية البشر والشركات الناشطة في مجال التقنية.
فالشركات والأفراد الذين يساهمون في تصميم الأنظمة الذكية وتدريبها وتطبيقها، يجب أن يكونوا مسؤولين عن تبعات أفعالهم الاختيارية. ومن هنا، فإنّ الحد من تحيزات الأنظمة، وإدارة البيانات، ومراعاة حقوق الأشخاص تُعتبر من الموضوعات التي تثير المسؤولية الإنسانية في هذا المجال.
الخلاصة والحكم الأولي للذكاء الاصطناعي
بناءً على المبادئ المذكورة، يمكن بيان الرؤية الفقهية حول الذكاء الاصطناعي في عدة محاور:
الذكاء الاصطناعي في الأصل أداة وآلة للإنسان، وتعقيد المعالجة لا يخرجه بمفرده عن هذه الصفة.
يفتقر الذكاء الاصطناعي للإرادة والعاطفة الإنسانية، ولا ينبغي مساواة مرتبته بمرتبة الإنسان.
لا يتمتع النظام الذكي بأهلية مستقلة للتملك، أو إبرام العقود، أو تحمل العقوبة، أو التصدي المستقل للإفتاء والقضاء.
استخدام الذكاء الاصطناعي في المعاملات والشؤون القضائية وغيرها من النشاطات يجب أن يُدرس بالنظر إلى إسناد الفعل، ومسؤولية الأشخاص، والضوابط الشرعية والقانونية.
الحكم الأولي لاستخدام الذكاء الاصطناعي -في حدود كونه أداة مُسخَّرة ومع مراعاة المحاذير المذكورة- هو الإباحة؛ بشرط الحفاظ على مكانة الإنسان في نظام الخلقة، وألا يُفسَّر «أصل التسخير» على نحوٍ يضع الذكاء الاصطناعي في مرتبة مساوية للإنسان أو أعلى منه.
جديرٌ بالذكر أنّ التقرير أعلاه يعكس آراء الأستاذ علي نصيري بناءً على تلخيص المباحث المطروحة، وأنّ الحكم النهائي في المسائل المثارة يستلزم دراسة تفصيلية للأدلة والمبادئ الفقهية ذات الصلة.
