نريد ضمن هذا الموضوع أنْ نُحلِّل من وجهة النظر الفقهيّة حدود الستر الّتي أوجبها الإسلام على المرأة، مع الأخذ بنظر الاعتبار وجهات النظر المختلفة في هذا المجال.

في عصرنا الحاضر يلعب الدين الدور الأكبر في ادارة الحراك الاجتماعي لدى معظم الامم والشعوب، وخصوصاً بعد انهيار عدد من المنظومات السياسية والنظريات الفكرية والسياسية التي شكلت في مرحلة من المراحل نافذة خلاص للشعوب، ولكنها أدت الى نتيجة عكسية وفشلت في تحقيق احلام وطموحات الشعوب في الحرية والعدالة والتقدم

الإثراء لغة: هو الغنى, ورجل ثري, إذا كثر ماله, وقيل: هو فوق الاستغناء. والمراد بالإثراء في القاعدة: هو مطلق وصول المال إلى الغير من دون وجه شرعي أو قانوني وإن لم يتحقّق الإثراء بمعناه لغة. وهذه القاعدة وردت في مصادر فقه القانون واعتبروها من مصادر الالتزام, وقد ترد بعنوان (الكسب غير المشروع). وأقرب مفردة توازي مفردة (الالتزام) في خصوص القاعدة الواردة في الفقه الوضعي هي مفردة (الضمان) في الفقه الإسلامي, فالإثراء بلا سبب يوجب ضمان المثري, وإن كان الالتزام في نفسه عندهم يشمل مطلق الالتزام بشيء في إطار حالة قانونيّة يرتبط بمقتضاها شخص معيّن بقبول حقّ عيني أو القيام بعملٍ …

الإثراء لغة: هو الغنى, ورجل ثري, إذا كثر ماله, وقيل: هو فوق الاستغناء. والمراد بالإثراء في القاعدة: هو مطلق وصول المال إلى الغير من دون وجه شرعي أو قانوني وإن لم يتحقّق الإثراء بمعناه لغة. وهذه القاعدة وردت في مصادر فقه القانون واعتبروها من مصادر الالتزام, وقد ترد بعنوان (الكسب غير المشروع). وأقرب مفردة توازي مفردة (الالتزام) في خصوص القاعدة الواردة في الفقه الوضعي هي مفردة (الضمان) في الفقه الإسلامي, فالإثراء بلا سبب يوجب ضمان المثري, وإن كان الالتزام في نفسه عندهم يشمل مطلق الالتزام بشيء في إطار حالة قانونيّة يرتبط بمقتضاها شخص معيّن بقبول حقّ عيني أو القيام بعملٍ …

من الأسباب الموجبة للضمان الإتلاف, فمن يتلف مال غيره يجب عليه ضمانه, إمّا بدفع المثل في المثليات, أو القيمة في القيميّات, أوتعويض المنافع الفائتة والمستوفاة أو الحقوق؛ لصدق المال عليها. وللقاعدة لفظ مشهور وهو: >من أتلف مال غيره فهو له ضامن. وهي بهذا اللفظ متصيّدة من الروايات وكلمات الفقهاء؛ فإنّها لم ترد بلفظها المشهور في نصوص الشارع, وإنّما الوارد هو مجموعة من الفروع الفقهيّة حكَم الشارع فيها بالضمان, فاستنبط الفقهاء من تلك الفروع قاعدة عامة كلّية بعنوان: (من أتلف مال غيره فهو له ضامن)، فاستخرجوا عنوان الإتلاف من تلك الفروع وجعلوه أساساً وقاعدةً للضمان لكلّ تعدٍّ وتجاوز أو ضرر يتوجّه …

ومفاد هذه القاعدة امتناع اتّحاد الموجب والقابل في المعاملات, فلا يصحّ أن يكونا شخصاً واحداً موجباً للعقد من جهة, وقابلاً من جهة اُخرى؛ لأنّ الأصل تعدّد الموجب والقابل. والمراد بالامتناع هنا هو عدم الجواز وعدم النفوذ شرعاً, لا الامتناع العقلي. وعلَّل بعض الفقهاء امتناع اتّحاد الموجب والقابل بكونه يوجب التهمة؛ باعتبار أنّه لا يراعي مصلحة من يتولّى جانب القبول أو الإيجاب عنه, بل يراعي مصلحة نفسه فقط دائماً, وفي كلّ مورد انتفت التهمة يجوز اتّحاد الموجب والقابل. وأطلق أهل السنّة القول بامتناع اتّحاد الموجب والقابل, وخالف في ذلك الإماميّة وذهبوا إلى كفاية المغايرة الاعتباريّة, فيجوز لشخص أن يكون وكيلاً في …

يدرس فضيلة الشيخ الأستاذ حيدر حب الله في هذا الحوار (القسم الأول) الذي أجرتها معه مجلّة (رسائل) الشهرية الفكريّة والثقافية في إيران، أزمة العلاقة بين الحوزة العلميّة (في قم) وسائر المراكز الفكريّة والدينيّة والثقافيّة في العالم ويشير فضيلته الى العوامل الستة (التاريخية والسياسية واللغوية والانغلاق النسبي، للداخل الإيراني الشيعي وعقدة التفوّق والاُستاذيّة وفي النهاية عامل الانبهار بالغرب) التي تعد من وجهة نظره من عوامل ضعف العلاقات بين الحوزة العلميّة في قم وسائر المراكز في العالم.كما يشير إلى النتائج السلبيّة لفتور العلاقات الفكريّة والثقافيّة.

الأصل بقاء المسلم على إسلامه، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، بأن يعلن الكفر بقول صريح، كقوله: أشرك بالله أو أكفر بالله، أو خرجت من الإسلام، وكذلك لو سبّ الذات الإلهية أو استخف بها أو استهزأ بها، وكذلك من سب رسول الله (ص) أو أي نبي من الأنبياء، هذا ما يتفق عليه المسلمون، ويجب قبل تكفير أي مسلم النظر والتفحص فيما صدر منه من قول أو فعل، فليس كل قول أو فعل فاسد يعتبر مكفرا.

أريد أن أتطرق إلى هذه المسألة أنه هناك فروق بين فقه قبل الثورة و بين فقه بعد الثورة؛ مما أصبح من الصعب حتى بالنسبة لأصحاب الإمام الخميني"ره" أنفسهم أن يواكبوا آراء الإمام! فماذا حدث؟ العياذ بالله هل حكم الإمام بغير ما أرسله الله حتى أصبح هؤلاء الذين كانوا يحبون الإمام كثيراً ينزعجون منه؟

يخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمريض استخدام الأدوية المشتملة على نسبة قليلة من الكحول.