الحرب وقيودها الأخلاقية

الاجتهاد والتجديد

الاجتهاد: من أهم المسائل المستحدثة التي ثار حولها الجدل طبياً وفقهياً: حقيقة الموت الدماغي وتكييفه الشرعية، والموت عند الفقهاء: هو مفارقة الروح الجسد وله علامات ظاهرة يعرفها الخلف عن السلف، مثل: انقطاع النفس واسترخاء القدمين، وانفصال الزندين، وبرودة البدن. بقلم: الدكتور دعيج بطحي المطيري

هذه القاعدة نصّ عليها فقهاء القانون, ومفادها أنّ العقد الذي أبرمه المتعاقدان يجب الالتزام به وتطبيقه كما نُصّ عليه, فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتّفاق الطرفين أو بالأسباب التي يقرّرها القانون, ويطبّق القاضي العقد كما لو كان قانوناً؛ لأنّ العقد يقوم مقام القانون في تنظيم العلاقات التعاقديّة بين أطراف العقد, بل إنّ العقد ينسخ القانون في دائرة النظام العام والآداب, فالعقد هو القانون الذي يحكم العلاقة بين أطراف العقد, لذا أصبح شريعة المتعاقدين. ويعرف هذا في فقه الشريعة بأصالة اللّزوم في المعاملات. (مصادر الحق في الفقه الإسلامي 6: 50, الوسيط في شرح القانون المدني 1: 624, المدخل الفقهي العام …

مفاد هذه القاعدة أنّ القانون يصبح نافذاً واجب التطبيق بعد مضي مدّة محدّدة من تاريخ نشره بالطرق الرسميّة, ويصبح القانون ملزماً للجميع بعد انتهاء المدّة المقرّرة لذلك, ولا يمكن الاعتذار عن ذلك بالجهل وعدم العلم به؛ لأنّه لا يعقل أن يُحمل القانون إلى علم الناس فرداً فرداً, وأنّه لو اُجيز لكلّ فرد أن يعتذر بجهله لضاعت عموميّة القانون واختلّت المساواة بين الجميع أمام القانون. وهذا يلتقي مع ما يُعرف في الفقه الإسلامي واُصوله من عدم إمكان التعذّر بالبراءة الشرعيّة في الشبهات الحكميّة قبل الفحص عن الدليل الشرعي المحتمل, وإلا فقبل الفحص لا يمكن للفقيه إجراء أصالة البراءة والفتوى على طبقها, …

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث يروى عن النبيّ صلي الله عليه واله أنّه قال: جرح العجماء جبار. ومفاد هذه القاعدة أنّ ما تتلفه الدابّة من مال الغير جبار, أي هدر, فلا يضمن صاحب الدابّة ما تتلفه من زرع الغير ونحو ذلك. لكنّهم قيّدوا ذلك بما إذا لم تكن يده عليها, فإنّ الضمان عليه حينئذٍ؛ لأنّه مسؤول عن حفظها, أمّا لو انفلتت منه فلا ضمان, من دون فرق في ذلك, سواء كان ليلاً أو نهاراً. ومنهم من قيّد ذلك بين كونه ليلاً أو نهاراً, فإنّه في النهار حفظ الزرع ونحوه من وظيفة المالك بخلافه بالليل. ومنهم من فرّق بين قائد الدابّة …

اتبعت الباحثة في بحثها منهجية علميّةً جامعة، تربط بين الاستقراء والوصف والمقارنة والاستنباط في سياقٍ موضوعيّ واحد. وقسمت موضوع بحثها إلى ثلاثة فصول وخاتمة. وقد جاء هذا البحث/ الكتابُ في مجلدٍ يزيد على أربعمائة صفحة، من القطع الكبير، حيث صدرت طبعته الأولى عام 1437هـ، 2016م، وتشارك في نشره كلٌّ من دار التراث الذهبيّ بالمملكة العربيّة السعودية، الرياض، ومكتبة الإمام الذهبي، بالكويت، حولي.

السؤال الذي يدور في الاذهان: هل بالامكان الاستغناء عن اللعان من خلال اللجوء الى البصمة الوراثية لما تورثه من علم شبه يقيني فيما يتعلق بنفي النسب أو اثباته؟ او بعبارة أخرى لو نفى الزوج نسب المولود له من زوجته بواسطة البصمة الوراثية، فهل نكتفي بهذا الدليل؟ أم لابد من اجراء اللعان كونه الطريق الوحيد الذي رسمه لنا الشارع لهذا الأمر؟

ما دفعنا إلى تقديم هذا الكتاب، هو عنوانه المغري بالعثور على بحث يتوخّى مقاربة نقديّة للبحوث الأصوليّة المعاصرة، وهو بهذا التمشّي المنهجي يضع نفسه في خانة البحوث النادرة في حقل الأصول الحديث. فهل استجاب صاحب هذا البحث فعلاً لما هو منتظر منه؟ بقلم حمّادي ذويب

أجمع الفقهاء على أن أولاد الأولاد لا پرئون مع وجود الولد للصلب مطلقة أي سواء كان هذا الولد أباهم أو أمهم أو غيرهما من الأولاد المباشرين، وأرسلوا هذا الحكم إرسال المسلمات، وعده صاحب الجواهر (قدس سره) من ضروریات المذهب وسيأتي بيان ذلك، وعلله بعضهم بقاعدة أن الأقرب يمنع الأبعد. وقد عرض سماحة آية الله الشيخ محمد اليعقوبي ادلة الفقهاء وناقشها تفصيلاً ثم عرض في مقابلها أدلة كثيرة رصينة اثبت من خلالها إمكان القول باستحقاق هؤلاء الاحفاد والاسباط من جدهم شيئاً من التركة حتى مع وجود الأولاد المباشرين للجد.