الاجتهاد: قاعدة «حفظ النظام» أو « اختلال النظام » المطروحة في مختلف البحوث الفقهية، يستند إليها الفقهاء على نطاقٍ واسعٍ؛ وهذا الأمر يدلّ على كثرة استخدامها بصفتها قاعدة فقهية. وهي مرتكزةٌ في اعتبارها على الضرورات العقلية والسيرة العقلائية التي يقرّها المقنّن الحكيم. والنظام الاجتماعي في مختلف الشؤون يعدّ من الموارد الشائعة في استخدامها على الرغم من استخدامها أحياناً بمعنى «النظام السياسي» و«البلاد الإسلامية»

الاجتهاد: في النصف الثاني من القرن العشرين، مع الشيخ محمد مهدي الخالصي والشيخ محمد مهدي شمس الدين والسيد الشهيد محمد باقر الصدر، ينتقل التفكير بالدولة الى المدونة الفقهية، ولا يقتصر التبرير الفقهي على مشروعية تدوين الدستور، وانما يتمدد ويتسع، بنحو لاتكتسب معه الدولة مشروعيتها الاّ اذا أصبحت دولة اسلامية بشكلها ومضمونها.

مفاد هذه القاعدة أنّ من الجنايات التي لم يرد فيها تقدير شرعاً بمقدار معين من المال فإنّه يُرجع فيها إلى الحكومة والأرش, وكيفيّة أخذ الحكومة هي تقويم المجني عليه صحيحاً ومعيباً بالجناية بجعل العبد أصلاً للحر, وأخذ التفاوت بينهما بالنسبة, بالقياس إلى أصل الدّية. مثال ذلك: الجناية على الثديين إذا أدّت إلى انقطاع لبنهما, أو نتف لحية المرأة, وكذلك في تقلّص الشفتين, وكذلك دية الضرب والركل والرفس إذا لم يدمِ, وغير ذلك. والتقدير عند مشهور فقهاء الإماميّة ورد في ثمانية عشر عضواً, وهي: الشعر والعينان ومنها الأجفان والأنف والاُذنان والشفتان واللّسان والأسنان والعنق واللحيان واليدان والرجلان والأصابع والظهر والنخاع والثديان …

يمكن تعريف الفقه التطبيقي في الحد الأدنى للتعريف بأنه «فقه الواقع» أو «الفقه الموضوعي». فقه الواقع هو الفقه الذي لايدير الأحداث الأكثر حداثة فحسب، بل يجب أن يُنظر إليه على انه يتمتع بقدرة تنبؤية. أحد متطلبات قدرة التنبؤ تعريف نطاق الحد الأدنى والنطاق الجغرافي الداخلي للفقه.بعبارة أخرى، لإخراج الفقه من حالته السلبية -مثل الفقه الرائج- وتحويله إلى الفقه الفعّال والمتقدّم، فلابد أن يكون المتوقع من الفقه أكثر منطقية وعقلانية.

تعتبر رسالة الشيخ النائيني التي تم رفضها في زمانه، لعدم بلوغ الكثير من النخب الدينية، والثقافية، والمجتمعات حالة الرشد السياسي، وإدراك الحاجة لوجود دولة بنظام إسلامي غير متطرف، ومؤسس لمفهوم الأمة، ومانع لكل أنواع التمييز المذهبي والديني والعرقي والقومي، لكنها تميزت باستجابة فقيه صاحب مدرسة أصولية لتداعيات الواقع وإلحاحات التحديات الداخلية والإقليمية، وهي تحديات عابرة للزمان كون الصراع على النفوذ والثروات وبين الحق والباطل صراع تارخي لا يخص زمان ولا مكان، فكان ما أسسه الشيخ النائيني وإن كان سبقا فقهيا، لكنه كان نتاج تفاعل الفقيه مع الواقع وقدرته على استنطاق النصوص استجابة لتلك التحديات في الواقع الخارجي.

تناولت مجلة فقه أهل البيت "عليهم السلام" التي أسّسها وأشرف عليها آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ويرأس تحريرها الدکتور الشيخ خالد غفوري الحسني في عددها الحديث (89) عدة بحوث في موضوعات مختلفة من مراجع الدين وأساتذة الحوزة الكرام والباحثين في الفقه. يذكر أنه قد صدر عن المجلة لحد الآن تسعون عددا في قضايا فقه العبادات والمعاملات والقضاء والطب والمسائل المستحدثة وأمثال ذلك.

خاص الاجتهاد: يمكن القول بأن السرّ في تأخر علماء الامامية في ولوج مجال الفقه الاجتماعي هو اقصاؤهم عن الحكم وإدارة الدولة والمجتمع وتعرضهم للبطش والاضطهاد من الحكومات المتعاقبة مما ولّد لديهم شعوراً بأن من العبث الخوض في مثل هذه المجالات واقتصروا على بيان تكاليف الأفراد.

أريد أن أتطرق إلى هذه المسألة أنه هناك فروق بين فقه قبل الثورة و بين فقه بعد الثورة؛ مما أصبح من الصعب حتى بالنسبة لأصحاب الإمام الخميني"ره" أنفسهم أن يواكبوا آراء الإمام! فماذا حدث؟ العياذ بالله هل حكم الإمام بغير ما أرسله الله حتى أصبح هؤلاء الذين كانوا يحبون الإمام كثيراً ينزعجون منه؟

السید السيستاني الآن یری انه لا یمكن التدخل في تحدید مرجع معین للنجف الاشرف والطریقة المعروفة في الحوزات العلمیة انه بعد رحیل أي مرجع له المرجعیة العامة یجتمع الفضلاء واهل الخبرة ویتداولون الامر فیما بینهم ويختارون شخصاً بعنوان انه الاعلم والاقدر علی استنباط الحكم الشرعي وهذه هي السیرة التي كانت جاریة في حوزة النجف منذ القدیم والسید السيستاني یری ان هذه السیرة هي اكثر ضماناً من ان یتدخل هو شخصیاً في تحدید شخص معین.

حجة الإسلام الدکتور أحمد واعظي وخلال أول ندوة الفقه المضاف التخصصية بعنوان "فقه العدالة" وذلك برعاية مكتب الاعلام الإسلامی بمدينة أصفهان الإيرانية أشار إلى وجود أبعاد مختلفة للعدالة بالإضافة لوجود أطروحات فقهية مختلفة في فقه العدالة، مؤكداً على أنه يتم هذه الاطروحات العلمية تدرس العدالة من زوايا مختلفة وهذا يعكس اتساع وأهمية قضية العدالة.