الشرط الجزائي في العقود هو عبارة عن تقدير تعويض الضرر الذي يكون من المدين الى الدائن ، والمدين هو الذي يجب عليه تسليم العمل.

قدم المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء، طلبا لرئيس الوزراء حيدر العبادي يقضي بترشيح رئيسا لديوان الوقف السني بدلا من عبد اللطيف الهميم رئيس الوقف الحالي وكالة

سأحاول في هذا البحث ان افتش عن اهم المداليل التي يفترض أنها استثمرت من قبل المدارس الفكرية الشيعية في حدود المعاني والابعاد المحيطة بالنهضة الحسينية المباركة وسيكون تركيزي منصبا على اهم مدرسة من هذه المدارس وهي مدرسة ولاية الفقيه.

اتخذ القتل الرحيم في قوانين بعض البلدان طابعاً قانونياً، وفي قوانين الدول الإسلامية، ومنها إيران، ثمة ما يعزز إمكان القتل الرحيم، بسبب الغموض أو التساهل في التنظيم أو عدم الاهتمام الكافي بالمباني الفقهية الدقيقة. ومن هنا، يجدر بنا إعادة النظر بشكل جاد في نصوص بعض القوانين الموجودة، كما إن سكوت القانون في بعض الموارد أسفر عن مشاكل من الجانب العملي.

يكتسي موضوع تجديد علم أصول الفقه حساسية لدى المشتغلين في الفكر الإسلامي في عصرنا الحالي .وهو في الحقيقة (هذا الموضوع) إشكالية ارتبطت بالتراث العربي الإسلامي وبمناهج قراءته ودراسته وتحليله ونقده. تتناول هذه الورقة أربعة اتجاهات نظرية لتجديد علم أصول الفقه يمثلها كل من الدكتور حسن الترابي، الدكتور محمد الدسوقي، الدكتور طه جابر العلواني و الدكتور يوسف القرضاوي

خلال هذا البحث قد تمت محاولة استخراج و جمع القواعد الفقهية اللازمة في الفقه الشيعي لإثبات حقوق المواطنة وتعيين مصاديقها وتبيين علاقتها بالمصادر والقواعد الفقهية عبر ذكر المصاديق واحداً فواحدا.

وفق مقرَّرات الفقه الإسلامي إذا كان فعاليّات قسم من مؤسّسات الدولة أو من القطاع الخاصّ يجعل الموارد المائية والهواء واليابسة في معرض الضرر فعليها أن تضمن الخسارة، وتجبر الضرر، ولا يجب التغاضي عنها، بل محاسبتها وفق مسطرة قانونية، بل يجب محاسبة الجهات المسؤولة عن المراقبة، سواء كانت مؤسّسات أو جمعيات، إذا صدر منها تهاونٌ في المراقبة والمحاسبة..

يتميَّز العلامة الشيخ محمد هادي معرفت "رحمه الله" عن أقرانه بأنّه ـ وهو الباحث المتبحِّر في العلوم القرآنيّة ـ قد فهم كثيراً من آيات القرآن الكريم، التي أُغلقت على غيره،فكان له فقهه واجتهاده المستند إلى كتاب الله، ويحاكم كثيراً من الروايات على أساس موافقتها للكتاب ومخالفتها له. قراءة : الشيخ محمد عبّاس دهيني

إنّ الفقه الشيعي يعيش حركة تكاملية ويتحرك في خطّ النمو والرشد، ومن هنا فلا يمكننا القول بأن الأحكام الفقهية محدودة في دائرة خاصة وليس لدينا حكماً آخر، ولهذا فإنّ الفقه الشيعي ويستجيب لمتطلبات الواقع والمتغيرات الزمانية والمكانية وما تفرزه من حاجات جديدة بالإنسان والمجتمع، وهذا يعني أنّ فقهنا حي ومتحرك ويمكنه إيجاد أحكام شرعية متناسبة مع متطلبات العصر.

إن اللافت للنظر في التوجُّهات المعاصرة وجود رأي فقهي يحاول أن يجد طريقه في التشكُّل والظهور، يذهب في اجتهاده إلى أبعد ما يمكن تصوُّره في هذا الصدد، وهو القول بأهليّة المرأة لتولّي جميع المواقع القيادية ومختلف مناصب الولاية والسلطة دون استثناء، في حال توافر الشروط العامة المطلوبة من الرجل والمرأة على حدٍّ سواء.