الاجتهاد: إن الوقوف على أرضية لفهم ابعاد حكومة الإمام علي(ع) ورصد استراتيجيته وايديولوجيته وفق المعطيات التاريخية يوقفنا على حقيقة أن حكومة الإمام علي “ع” كانت حكومة دينية متكاملة تعتمد على الرؤية الإلهية الشمولية لابعاد الكون والإنسان والحياة وانه لا مجال لحكم العقل النظري والعملي بدون الرجوع إلى النص القرآني والنص النبوي وهذا لا يعني بالضرورة عدم إعمال الاستشارة والخبروية البشرية من قبل المتخصصين في تلك الدولة وخصوصاً في المجال العسكري والاداري .

الاجتهاد: ثمة موقعية مركزية تحتلها المؤسسة المرجعية في المجتمعات الإسلامية – الشيعية، بوصف هذه المؤسسات هي المعنية بترتيب الحياة الدينية في المجتمع، والدفاع عن قضاياه الجوهرية، لذلك على المستوى التاريخي كان لنظام المرجعية أدوار ووظائف عديدة، من الفتوى وبيان الأحكام الشرعية للمكلفين، إلى صياغة مفاهيم الإسلام العامة، وصولاً إلى التصدي لشؤون المجتمع العامة..

الاجتهاد: إذا تتبّعنا تاريخ اللجوء إلى المصلحة لاستنباط الحكم الشرعي سنجد إنّ هذه المسألة ترقى إلى عهد الصحابة، حيث تمثّلت في تدوين القرآن وجمع المصاحف وترتيبه على إحدى لهجات قريش وحرق المصاحف الأخرى التي كانت تتضمّن اللهجات الأخرى، وكل ذلك تمّ بالاستناد إلى دليل المصلحة.

الاجتهاد: إن التقريب بين الطائفتين، حتمية لا بد منها ولا غنى عنها إذا أريد للمسلمين قدر من الاستقرار ومن القوة والعزة، ولعل علم أصول الفقه هو أصلح الأبواب وأقربها للولوج إلى دائرة التفاهم والتعاون. وذلك للأسباب منها لأنه العلم الذي يهتم -ضمن ما يهتم به- بتحرير محال النزاع، والكشف عما هو وهمي أو لفظي أو مصطنع من الخلافات. / يرى السيد محمد باقر الصدر أن التأثر الشيعي بعلم أصول الفقه السني كان طبيعيا وضروريا، نظرا للسبق الزمني لأهل السنة.

الاجتهاد: قد وقفنا في هذه الأيام على مقال نشر في العدد الثاني من مجلة «الواضحة»، الصادرة عن دار الحديث الحسنية في المغرب المؤرخ في 1425هـ/2004م تحت عنوان: «أصول الفقه عند الشيعة الإمامية: تقديم وتقويم»، بقلم: الدكتور أحمد الريسوني، الأستاذ في جامعة محمد الخامس بالرباط.

لقد تطور الفقه الإسلامي من زمن ظهوره في المدينة المنورة تطورات مختلفة وشهد أدوارا عديدة (1) يمكن ان نذكرها في ضمن الأبواب الاتية

الاجتهاد: طرح المرجع الأعلى الإمام السيستاني من خلال النص الذي قرأه الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية لصلاة الجمعة (25/ 10/ 2019)، عناوين فقهية وأخلاقية عريضة في غاية الأهمية، تتضمن فتاوى وإرشادات، تدخل في باب أساس من أبواب الفقه السياسي الإسلامي، يمكن تسمية بـ “باب الإعتراض العام”، أو التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، ولا سيما المطلبية كما يصطلح عليها سياسياً.

الاجتهاد: يمكن القول بأنّ العقليّة المسيطرة على ذهنية هذا الدفاع عن هذه الكتب هي العقلية الاحتياطية من جهة والاستصحابية ـ كما كان يسمّيها السيد الصدر ويئنّ منهاـ من جهة ثانية، أمّا أنها استصحابية فلأنّها تريد البقاء على ما كان حتى يأتي قاطع البرهان بخلافه، فيصدق عليها أنها تريد أن تؤسّس أصالة عدم التغيير. وأما أنها احتياطية فلأنها تنطلق من أنّ دفع المفسدة المحتملة أولى من جلب المصلحة المحتملة. بقلم الشيخ الدكتور حيدر حب الله

من العجيب أن نرى معظم العلماء المسلمين - حتى الشيعة - الذين سعوا لدراسة شتى القضايا بدقة - قد غفلوا عن دراسة جذور وأسباب انحطاط الخلافة الإسلامية والمجتمع الإسلامي في صدر الإسلام، وفي فترة قصيرة جداً، إبان تسلط بني أمية على جميع مقدرات الإسلام والمسلمين، وكذلك لم يدرسوا بعناية أسباب وآثار ثورة الإمام الحسين"عليه السلام" واستشهاده، والتي تعتبر نتيجة لذلك الانحطاط الاجتماعي والحضاري للمسلمين

من المؤكد أنه لا إمكان لتحقق أهداف الدين الإسلامي بشكل كامل إلا تحت ظل الحكومة الإسلامية؛ فهي الوحيدة الجديرة بإجراء أحكام الله والمجسدة لأهداف القرآن الكريم. وهذا ما دعا الإمام الحسين – الذي يجدر به أن يكون أوعى الناس بأهداف الإسلام – إلى العمل بوظيفته الشرعية، ألا وهي دعوة الناس إلى تأسيس الحكومة الإسلامية. بقلم: المرجع الديني آية الله صافي الكلبايكاني