الاجتهاد: قد كان لصدى عاشوراء في التأليف والتصنيف مقام لا يدانى، وتجدد لا يخفى، من هنا جاءت هذه الدراسة؛ لتكشف عن بعض خصوصية واقعة الطف بما تحمل من معان ودلالات، ووقفت عند كتاب يستحق النظر والتحليل بما قدمه من فهم دقيق معاصر لعاشوراء، فجاءت هذه الوريقات على مبحثين: تحدث الأول عن سمات التأليف في نهضة الإمام الحسين (ع)، وانعقد المبحث الثاني على قراءة تحليلية لكتاب ( فاجعة الطف ) للسيد محمد سعيد الحكيم (دام عزه) المرجع الكبير، وكانت خاتمة البحث بأهم التوصيات التي هي موضع الضرورة. قراءة:  أ.د. محمد السيد محمود زوين.

الولاية

الحوزة العلمية

عهد الإمام علي الى مالك في تقرير الامم المتحدة

الاجتهاد: أدّت مدرسة الإمام الباقر “عليه السلام” في الفقه الإسلامي العام، دوراً بارزاً آخر تمثَّلَ في أن الباقر “عليه السلام” وأتباعه أنكروا، كما كان الحال مع أصحاب الحديث، كلاً من مبدأي «القياس» و«الرأي»، وهما المبدآن اللذان أصبحا جزءاً مكوناً للتقليد السائد للمدارس القديمة.

الإمام الجواد

مفاد هذه القاعدة أنّ الاُمور التي يتولاها النبيّ والإمام ثابتة للفقيه أيضاً, فالنبيّ والإمام عليه السلام  لهما السلطة المادّية بتدبير شؤون الاُمّة السياسيّة والاقتصاديّة, ولهما السلطة التشريعيّة بسنّ القوانين والنظم, وكلّ هذه الصلاحيات ثابتة للفقيه أيضاً, بمقتضى الأدلّة الدّالة على ولاية الفقيه في ذلك. وأبلغ نصّ وجدته في بيان ذلك ما ذكره الشيخ علي كاشف الغطاء (ت 1350 هـ) حيث قال: فيثبت للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة المقدار الثابت للإمام عليه السلام , من السلطة الدينيّة, والسلطنة الزمنيّة, والولاية العامّة لاُمور الناس, والرئاسة المطلقة والزعامة الشاملة فيما يخصّ تدبير شؤون المسلمين العامة, الداخليّة والخارجيّة, الدينيّة والدنيويّة, وما يرجع لمصالحهم, وما …

كاشف الغطاء

مفاد هذه الضابطة أنّ الأرض التي يصالحهم الإمام عليها هي لهم يملكونها, فيصحّ لهم بيعها, ونحو ذلك من التصرّفات, ويلزمهم ما صالح الإمام عليه من النصف أو الثلث أو غير ذلك, ولو باعوها انتقلت الجزية إلى رؤوسهم, ولو أسلموا جرى عليها حكم الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعاً. (المبسوط للطوسي 1: 235, شرائع الإسلام 1: 246, مسالك الأفهام 3: 57)

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله , والصلح عقد شُرّع لقطع التجاذب والتنازع بين المتخاصمين. ومفاد هذه القاعدة أنّ مشروعيّة الصلح لإيجاد مواءمة ما بين المتخاصمين, وإن لم يكن هناك تنازع فعلي, بل للحيلولة دون وجوده مستقبلاً. وذهب الإماميّة إلى أنّه عقد بنفسه, بينما جعله فقهاء المذاهب تبعاً للبيع وفرعاً له. وقيل: إنّ الصلح فرع البيع إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم، وفرع الإجارة إذا وقع على منفعة مقدّرة بمدّة معلومة بعوض معلوم، وفرع الهبة إذا تضمّن تمليك العين بغير عوض، وفرع العارية إذا تضمّن إباحة منفعة بغير عوض، وفرع الإبراء إذا تضمّن إسقاط …