الاجتهاد موقع فقهي
هذه القاعدة نصّ عليها فقهاء القانون, ومفادها أنّ العقد الذي أبرمه المتعاقدان يجب الالتزام به وتطبيقه كما نُصّ عليه, فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتّفاق الطرفين أو بالأسباب التي يقرّرها القانون, ويطبّق القاضي العقد كما لو كان قانوناً؛ لأنّ العقد يقوم مقام القانون في تنظيم العلاقات التعاقديّة بين أطراف العقد, بل إنّ العقد ينسخ القانون في دائرة النظام العام والآداب, فالعقد هو القانون الذي يحكم العلاقة بين أطراف العقد, لذا أصبح شريعة المتعاقدين.
ويعرف هذا في فقه الشريعة بأصالة اللّزوم في المعاملات.
(مصادر الحق في الفقه الإسلامي 6: 50, الوسيط في شرح القانون المدني 1: 624, المدخل الفقهي العام 1: 227)
