يتعاظم تلازم حديث الثقلين مع حديث الغدير تلازماً حيّاً ولاسيما في أحد طرقه ودلالة الأول على الثاني، من هنا كان لابد من إخضاع حديث الغدير هو الآخر إلى طاولة البحث لبيان فقه ما جاء فيه.والحق أن حديث الغدير لم يكن مجرد خبر ورواية تدرس فيستنبط ما يريده الله تعالى وإنما هو واقع من ذلك اليوم ولكن لما وقع من أحداث وما حصل من واقع بعد وفاة الرسول “صلى الله عليه وآله وسلم” ولما ألفه المسلمون من هذا الواقع وما يشعر به بعضهم من رغبة ودافع نحو تبرير الواقع فدار جدل حول معنى أو مفاد حديث الغدير في فترة متأخرة عن …

الاجتهاد: للتبعيض مصداقان: الأول: أن يكون تبعيضاً ابتدائياً، بمعنى أنه لم يسبق للمكلف تقليد أحد المجتهدين المتساويـين، بل هو بصدد تعيـين من يقلد، إما لبلوغه حديثاً، أو لموت مرجعه مثلاً، أو لغير ذلك من الأسباب، وقد ثبت له من خلال أهل الخبرة مساواة من يتعين عليه تقليدهما، فيعمد للتبعيض بينهما، بأن يقلد أحدهما في شيء، ويقلد الآخر في شيء آخر وهكذا. والثاني: أن يكون تبعيضاً استمرارياً، بمعنى أن يقلد المكلف مجتهداً من المجتهدين، ويعمل برأيه في مسألة ما، ثم يعمد لتقليد المجتهد الآخر في المسألة نفسها بعد ذلك.

الاجتهاد: الأحكام الشرعية التالية هي استفتاءات متعلقة بشهر شوال طبق فتوى قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله الخامنئي حيث يتم إعادة نشرها.

خاص الاجتهاد: إن الفقهاء والأصوليين متفقون في الجملة على وجود الثابت والمتغير في الشريعة الإسلامية الا أن الاختلاف وقع بينهم في مساحة المتغير وتشخيص مصاديق ذلك المتغير. وهذا الاختلاف ناتج عن الاجتهاد والنظر في تلك المصاديق هل هي من الثابت أم من المتغير؟

يحرم تناول الأعيان النجسة وكذا المتنجّسة ما دامت باقية على تنجّسها، مائعة كانت أم جامدة. / عين النجاسة هي المادة الاصلية للنجاسة، و الاعيان النجسة هي المواد التي نجاستها ذاتية و لا تزول إلا بزوالها، و تُسمى في الفقه بـ النجاسات.

الاجتهاد: نحن بحاجة إلى تطهير مذهبي، والعمل على تـأسيس الهويّة القرآنية من خلال هوية الجماعة الإسلامية كمسلمين، فالخطوة التقريبيّة تبدأ من المعالجة الأصوليّة وليس الفقهيّة، لأنّ عمق المشكلة كلاميّة وليست فقهيّة، فعلينا أن نؤصّل لمرجعيّتين، هما: مرجعية النبيّ ومرجعيّة القرآن./ يقع كتاب فقه العلاقة مع الآخر المذهبي للدكتور حسين الخشن في جزئين، الجزء الأوّل يحتوي على 380 صفحة، والجزء الثاني يحتوي على 536 صفحة،، وهو من إصدار مؤسّسة الانتشار العربي، بيروت، لبنان، للعام 2018م.  قراءة: الشيخ صلاح مرسول البحراني

الاجتهاد: إنّ الأحكام المأخوذة من الشارع المقدّس ثابتة لا تتغيّر مدى القرون والأعصار ولا تتبدّل بحسب اختلاف الأمكنة والأمصار، فالحلال حلال دائماً والحرام حرام كذلك، ولكن الموضوعات العرفية متغيرة دائماً، فكلّما تغيّر الموضوع تغيّر الحكم، حيث إنّ الموضوع كثيراً ما يكون متأثّراً بالزمان و المكان، فإذا تغيّر الزمان والمكان تغيّر الموضوع فيتغيّر الحكم تبعاً له.

إنَّ الفقيه (مِن زاويته) إما أن يرى انحصار أصول الدين في أصلين، كما هو الرأي الشائع بين الفقهاء، وإما أن يضم للأصلين أصلاً ثالثاً وهو المعاد (كما صنعَ ذلك المحقق الخوئي(قده) إذا قام الدليل عنده على دخالته في تحقق الإسلام الظاهري. وأما الكلامي فإنه( مِن زاويته) يرى دائرة الأصول أوسع من ذلك؛ إذ هو يبحث عن كلِّ ما تتوقف على معرفته النجاةُ في الآخرة، وتمييزه عما لا تتوقف عليه؛ ولذا تراه لا يكتفي بذكر التوحيد والنبوة حتى يعطف عليهما المعاد والإمامة، والعدل أيضاً على رأيٍ آخر .

جامع المدرستين المحقق البحراني

الفقهُ المُعتمَد لدى أتباع مذهبِ أهلِ البيت(ع) لم يكنْ على امتداد تأريخِه المتَّصل بصدر الإسلام الأول قائمًا على مثل الإستحسان والقياس وسدِّ الذرائع والمصالح المرسَلة وما يُسمَّى بفقه المقاصد وفقه الأولويَّات والتحسينات وما أشبه ذلك، فلو كان مثلُ ذلك هو ما يَعتمدُه أو هو بعض ما يعتمدُه لأَمكنَ القولُ بأنَّه لا محذور من تأسيس فقهٍ جديد ولو في الجملة، أمَّا والحال أنَّ ما يعتمدُه يتمحَّضُ في الكتابِ والسنَّة فإنَّ التأسيسَ لفقهٍ جديد يُساوقُ التخلِّيَ عن مصدري التشريعِ أعني الكتابَ والسنَّة واعتمادَ مصادرَ أخرى للتشريع.