تناولنا في الحلقة السابقة الحكم الشرعي للعمليات الفورية والبيع على المكشوف وبينا كافة الاتجاهات الفقهية المتعلقة بهما، والأسانيد الشرعية التي يستند إليها الفقهاء في الحكم على مشروعية أو عدم مشروعية مثل هذه المعاملات. وفي هذه الحلقة سوف نتناول رأي الفقه الإسلامي في التعامل بالهامش وكذلك الحكم الشرعي للعمليات الآجلة في البورصة والبدائل الشرعية لها.

تناول الكاتب في الحلقة الأولى من هذا البحث مفهوم عمليات البورصة ووظائفها والضوابط الشرعية التي يجب أن تحكمها، وختمت الحلقة بعرض العمليات العاجلة التي تتم في البورصة والعمليات الفورية في الفقه الوضعي. وفي هذه الحلقة يستعرض الكاتب حكم العمليات الفورية وشروطها في الفقه الإسلامي، وكذلك البيع على المكشوف في كل من الفقه الوضعي والفقه الإسلامي.

کتاب "الشهيد الأول، محمدبن مكي العاملي، حياته وآثاره " هو أحد حلقات سلسلة «أعلام الشیعة»،أعني الحلقة ۳۵، التي تعدّ من المشاریع الضخمة التي اضطلعت بها مؤسسة تراث الشیعة، والتي تهدف إلی التعریف بمائة وأکثر من أبرز وأهمّ علماء الشیعة العظام الذین کان لهم دورٌ بارزٌ و تأثیرٌ کبیر في تاریخ الفکر الشیعي وترسیخ مبادئه و المساهمة في نشره، من خلال البحوث المعمّقة عن سیرتهم و آرائهم و أفکارهم و تراثهم العلمی ونشاطاتهم الاجتماعیة و کلّ ما له صلة بهم.

في المبحث الثاني وهو بعنوان: مدى الانسجام بین فقه الدارين والمتغيرات المعاصرة (آراء الفقهاء) يتطرق الكاتبان الى موقف الفقهاء المحدثين من فقه الدارين« دار الإسلام ودار الكفر» وكذلك موقف السلفية الجهادية من فقه الدارين، ويختمان المقالة بذكر ماحصل لهما من النتيجة منها ان دول العالم تنقسم على أربعة أقسام، وهي: الدول الإسلامية والدول المحاربة، والدول المعاهدة، والدول المحايدة. ولا ضرورة وملازمة بين الكفر والحرب. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**

درس الباحثان في المبحث الأول من المقالة وهو بعنوان: النظرة الفقهية لفقه الدارين.. مطلبين وهما: "حقيقة دار الإسلام ودار الكفر" وكذلك "الأدلة الفقهية للتقسيم". وفي المطلب الأول يتطرق الباحثان الى التعريف اللغوي والإصطلاحي لكلمة الدار وكذلك تعريف دار الإسلام عند جمهور فقهاء الإسلام. وكذلك التعريف الاصطلاحي لكلمة دارالعهد والآراء في مسألة دار الإسلام ودار الكفر. و في المطلب الثاني يناقشان مستند ومشروعية هذا التقسيم على ضوء الآيات والروايات. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**

لا يمكن فصل العنف والكراهية الدينية عن الجذور التقليدية للتفكير الديني، فهما وليدان هذا التفكير. ومبرراته النظرية مستمدة بشكل او باخر من النص الديني ذاته. وهنا يطرح السؤال الصارخ؟ هل للدين صلة ذاتية بالعنف والارهاب؟ ام ان النموذج الارشادي للتفكير الاجتهادي قد آل الى هذه النتيجة عندما راهن على فهم ثابت غير قابل للمراجعة والنقد؟

اختلف العلماء في مسألة قبول المسلم الهدية أو الهبة أو التبرع من غير المسلم إلى فريقين؛ مجيز لقبولها، ومانع من ذلك، وسنسعى فيما يأتي إلى تتبع أدلة الفريقين والبحث في وجوه الاستدلال التي اعتمدها كل فريق في الوصول إلى الحكم الذي تبناه.

يرى أكثر علماء الأصول من أهل السنّة، أنّ بداية الاجتهاد كانت في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله)، ويجمعون على اعتباره أحد الأدلة على الحكم الشرعي بعد وفاة النبيّ (صلى الله عليه وآله) مباشرة، بينما يرى علماء الإماميّة أنّ بداية الاجتهاد كانت بعد ذلك بكثير; انطلاقاً من عقيدتهم بأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) لم يكن متعبّداً بالاجتهاد(1)، فضلا عن غيره في عصره، ومن عقيدتهم في أنّ الإمام المعصوم امتداد للنبيّ (صلى الله عليه وآله) من بعده.

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

قد تعرّض هذا الكتاب إلى بيان المواقف الإيجابية عند أهل السنّة ومذاهبهم تجاه الإمام الرضا عليه السلام ، والرؤى المنصفة نوعاً ما حياله، مستفيداً من عشرات المصادر المهمّة، والكتب المراجع لهذه المذاهب، من خلال بحثٍ ودراسةٍ واسعة النطاق وبأسلوبٍ يُقنع القارئ الباحث حول أصالة الولاء لأهل البيت عليهم السلام.