مفتي مصر شوقي علام: النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تعد من ثوابت الشريعة، فالقرآن الكريم قطعي الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنى واحدا ينبغي أن تحمل عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة ثوابت أرساها الإسلام”.

الاجتهاد: صدر حديثاً العدد (112) من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في الفقه الإسلامي، تصدر من الرياض، وصدر العدد الأول منها في شهر رمضان عام 1409هـ ولا تزال مستمرة في الصدور بشكل منتظم كل ثلاثة أشهر وقد صدر منها إلى الآن مئة واثنا عشر عددا.

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في الكويت في اجتماعها اليوم الثلاثاء على الاقتراحين بقانونين بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين وتمت الموافقة بإجماع الحاضرين على قانون الأحوال الشخصية الجعفرية.

خاص الاجتهاد: انطلقت اليوم (16-10-2018م) فعاليات المؤتمر العالمى الرابع، الذى تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم التابعة لدار الإفتاء المصرية تحت عنوان ” التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق”، والذى يستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة وفود من مفتين وعلماء ومؤسسات دينية من 73 دولة على مستوى العالم.

تحرير المجلة

إن محور الأحكام الاجتماعية، أو ما سميناه بالفقه الاجتماعي الذي أصّله الإمام الصادق "عليه السلام" في وسطه العلمي، وفرّع عليه الأصحاب، كانت تدعو المسلمين عامة، وأتباع مدرسة "أهل البيت عليهم السلام خاصة، إلى ضرورة أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الذي يعيشون فيه، ولا يكونوا حالة شاذة في مجتمعهم، أو عبئاً عليهم.

السؤال الذي يدور في الاذهان: هل بالامكان الاستغناء عن اللعان من خلال اللجوء الى البصمة الوراثية لما تورثه من علم شبه يقيني فيما يتعلق بنفي النسب أو اثباته؟ او بعبارة أخرى لو نفى الزوج نسب المولود له من زوجته بواسطة البصمة الوراثية، فهل نكتفي بهذا الدليل؟ أم لابد من اجراء اللعان كونه الطريق الوحيد الذي رسمه لنا الشارع لهذا الأمر؟

هناك مساع حثيثة لإعادة صياغة تعريف “ للأسرة”بما يفتح الباب للشذوذ الجنسي، والانحلال الأخلاقي، والخروج عن الفطرة السوية عبر زواج رجل برجل، أو امرأة بامرأة، أو رجل بأخته، أو أب بابنته ومحارمه، بل الأكثر انحداراً وسفولاً زواج إنسان مهما كان جنسه بحيوان، وهنا نستحضر النقاشات التي رافقت إقرار وثيقة بكين سنة 1995، وما رافقها من محاولات مضنية لتغيير طبيعة الأسرة الإيمانية. بقلم: د.مصطفى بن أحمد الحكيم

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دونما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة، جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال. بقلم المحامية نور عويس

الأسرة السليمة هي اللبنة الأولى لإقامة صرح المجتمع السليم المتحصِّن داخليا والذي تكسبه حصانة ومناعة خارجية، والزواج الطبيعي ضمن قوانين ومواثيق كل أمة من أمم الأرض هو الحصانة الطبيعية، من هنا أولى الشرع الإسلامي أهمية كبرى للأسرة، لإدراكه بأهمية سلامة الأساس للظفر بمتانة البناء، هذه الأهمية أدرج معالمها الرئيسة الفقيه آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي في كتيب "شريعة الأسرة" الذي صدر حديثا (2018م) عن بيت العلم للنابهين في بيروت في 56 صفحة، ضمًّ مسألتين ومائة، إلى جانب 32 تعليقة لآية الله الشيخ حسن رضا الغديري، وقد سبق المسائل والتعليقات مقدمة الناشر ومقدمة الغديري وتمهيد الكرباسي.