الاجتهاد: ثمة موقعية مركزية تحتلها المؤسسة المرجعية في المجتمعات الإسلامية – الشيعية، بوصف هذه المؤسسات هي المعنية بترتيب الحياة الدينية في المجتمع، والدفاع عن قضاياه الجوهرية، لذلك على المستوى التاريخي كان لنظام المرجعية أدوار ووظائف عديدة، من الفتوى وبيان الأحكام الشرعية للمكلفين، إلى صياغة مفاهيم الإسلام العامة، وصولاً إلى التصدي لشؤون المجتمع العامة..

الاجتهاد: يركز هذا المقال على التحديات المرتبطة بالعلاقة بين الشريعة اﻹسلامية و حقوق الإنسان ، إذ لا يشكل الدفاع عن حقوق الإنسان تهديدًا لمصالح سياسية واقتصادية وعلاقات قوة مستقرة في المجتمعات العربية فحسب، بل شكل أيضاً تحدي ولا يزال للثقافات والتقاليد الدينية، والسلطة الثقافية للمؤسسات والجماعات الدينية.

خاص الاجتهاد: يُمكن أن يقول أنّ الذي كان يَشغَل بال وأفكار الشيخ محمد مهدي شمس الدين، هي المسألة الاجتماعية للناس، ولِلمُسلم. وهو أمر لعلّه لم يقتصر على الشيخ شمس الدّين. بل كلّ أبناء جيله كانوا على مثل هذا الحال، سواءً من الشيعة كالسيد محمد باقر الصدر” رحمه الله” أو السيد محمد حسين فضل الله “رحمه الله ” أو.. آخرين من أهل الفقه وأهل الفكر. كذلك رجالات كبار من علماء ومفكّري أهل السنة الأعزاء، كانوا أيضاً على نفس المنوال.

خاص الاجتهاد: يعتبر الشهيد الصدر”قدس سره” أنّ المرجعية تمثّل مؤسسة متكاملة لا تقتصر على الحالة الفردية، وأنّه مع وفاة المرجع يجب أن يتم تسليم جميع أركان وأجزاء المؤسسة إلى المرجع التالي (وهذا المبدأ يمكن أن يحول دون حصول المشكلات التي تواجهنا اليوم فيما يتعلق بالوقف ومتعلقات المرجعية، والإبقاء على مكتب المرجعية، و…)، كما أنّه لم يُنظّر للهدف الغائي للمرجعية؛ بل لقد تحدث حول جميع مراحلها؛ من أول مرحلة فيها وهي نشر الرسالة العملية وحتى النهاية، ووضع أنظمة مختلفة لهذه المؤسسة وآليةً للشورى والانتخاب فيها.

الاجتهاد: القتل العمد في الاصطلاح الفقهي: الفقه الإسلامي يختلف بحسب اختلاف المذاهب الفقهية الإسلامية في اجتهاداتها وأدلتها ورؤاها، ومن هنا كان لزاماً أن نتعرف على المقصود بالقتل العمد عند أشهر المذاهب الفقهية الإسلامية، وهي الإمامي والمالكي والحنفي والشافعي والحنبلي، ونكتفي بذكر المقصود عند هؤلاء على أنهم يمثلون الفقه الإسلامي عند عامة المسلمين من جهة، وعلى أنهم مرجع في الأحكام القضائية الإسلامية من جهة أخرى.

الاجتهاد: بمشاركة أكثر من 55 عالمًا وباحثًا ومفكرًا ومختصًّا بدأت صباح أمس الأحد (01 /12 /2019م) ندوة تطور العلوم الفقهية في عُمان في نسختها (الخامسة عشرة) والتي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وستستمر ثلاثة أيام. الندوة جاءت بعنوان: (فقه الماء في الشريعة الإسلامية .. أحكامه الشرعية وآفاقه الحضارية وقضاياه المعاصرة) بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين من داخل السلطنة ومختلف دول العالم الإسلامي.

الاجتهاد: إن التقريب بين الطائفتين، حتمية لا بد منها ولا غنى عنها إذا أريد للمسلمين قدر من الاستقرار ومن القوة والعزة، ولعل علم أصول الفقه هو أصلح الأبواب وأقربها للولوج إلى دائرة التفاهم والتعاون. وذلك للأسباب منها لأنه العلم الذي يهتم -ضمن ما يهتم به- بتحرير محال النزاع، والكشف عما هو وهمي أو لفظي أو مصطنع من الخلافات. / يرى السيد محمد باقر الصدر أن التأثر الشيعي بعلم أصول الفقه السني كان طبيعيا وضروريا، نظرا للسبق الزمني لأهل السنة.

الاجتهاد: لا شك أنّ للسياسة دوراً في التقريب، لكن أن يكون التقريب سياسيّاً فقط ينتج عنه ربط مسألة التقريب بأمر متغيّر، والتابعُ للمتغيّر متغيّرٌ، كما أنّه يجعل علاقة المذاهب مع بعضها بيد السلطات السياسيّة، وليس بيد أبناء هذه المذاهب أو الاتجاهات الدينيّة داخل هذه المذاهب.

الاجتهاد: قالت مؤسسة الأزهر إنها أعدت مشروعا متكاملا لقانون الأحوال الشخصية في مصر، من خلال هيئة كبار العلماء، استعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة.

الاجتهاد: يتكون مشروع القانون من 192 مادة تتعلق بموضوعات الخطبة والزواج والنفقة والطلاق والحضانة وغيرها من الأحوال الشخصية.