لم يتجاوز أعداد الطلبة في 2015، أكثر من 30 طالبا وطالبة في مجال التمويل الإسلامي في عموم الولايات التركية، ومن نحو 7 دول إسلامية. لكن بنهاية العام الجاري، وبحسب إحصائيات حصلت عليها الأناضول من مصادر جامعية واقتصادية تركية، تجاوز العدد 600 طالب وباحث في التمويل والاقتصاد الإسلامي، من أكثر من 80 دولة حول العالم، يتصدرهم الطلبة الأتراك.

تدرس هذه المقالة موضوع ظاهرة المثلية الجنسية في الواقع المعاصر من حيث القوانين الدولية والمنظمات التشريعية الغربية والديانات السماوية وغير السماوية وفي نظر بعض العقلاء في الغرب. كذلك تدرس اعتداء هذه الظاهرة على الفطرة الإنسانية والصحة المجتمعية واصطدامها الحريات الشخصية وتختم بجملة من التوصيات بهذا الشأن.

ستدور محاور المؤتمر حول التأصيل الفقهي للاقتصاد الاسلامي والمزيج التسويقي الإسلامي وأخلاقيات الأعمال في الإسلام والتسويق الإسلامي والماركات التجارية الإسلامية والمستهلك المسلم والتاجر المسلم واستغلال الإسلام تجاريا وتسويق التمويل الإسلامي والترفيه والسياحة الإسلامية والضيافة والفنادق الإسلامية.

لم يكن هناك ما يذكر من الحديث حول الاقتصاد الإسلامي قبل حركة الشعب الثورية في عام (1357ش/1979م)، فكتاب (الإسلام والملكية) لمؤلفه آية الله السيد محمود الطالقاني وكذلك الترجمة الفارسية لكتاب (اقتصادنا) لمؤلفه آية الله السيد محمد باقر الصدر، لم يشهدا إقبالاً كبيراً. في واقع الأمر كان الوضع حيث لا يعتبر فيه أيّ من علماء الاقتصاد في بلادنا نفسه عالماً في الاقتصاد الإسلامي، بل لم يكتب أيّ منهم كتاباً أو مقالاً في الرؤية الإسلامية؛ ليكون مدخلاً لعلم الاقتصاد الإسلامي.

يعتبر الناشط الحقوقي د. هيثم مناع أن السنوات بين ١٩٧٨–١٩٨٢ شكّلت منعطفًا مهمًّا في الوجود البشري الإسلامي في أوروبا، إذ شهدت هذه المرحلة سنوات صعود عدة حركات إسلامية سياسية، رغم التباينات بينها، فظهرت الثورة الإسلامية في إيران، والطليعة المقاتلة في سوريا، وغيرها، وظهرت فكرة الخطر الإسلامي والحُمّى الإسلامية التي تهدّد الحضارة الغربية، وظهر أيضًا الاهتمام السّياسي بمسألة اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبيّة.

اختلف العلماء في مسألة قبول المسلم الهدية أو الهبة أو التبرع من غير المسلم إلى فريقين؛ مجيز لقبولها، ومانع من ذلك، وسنسعى فيما يأتي إلى تتبع أدلة الفريقين والبحث في وجوه الاستدلال التي اعتمدها كل فريق في الوصول إلى الحكم الذي تبناه.

تعاني أغلب الكتب الدرسية من مشكلة أنها لم تكتب لتكون منهاجاً درسياً، وإنما دوّنها أصحابها لغير هذا الغرض، واعتمدت بتأثيرٍ من شخصيات مؤلّفيها إلى جانب امتيازات إيجابية موجودة. ومن الطبيعي أن يكون هناك فارق في التنظيم والأسلوب والبيان بين كتاب يُكتب ليكون درسياً وآخر يكتب لغرض ثانٍ فيصير درسياً.

يرى أكثر علماء الأصول من أهل السنّة، أنّ بداية الاجتهاد كانت في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله)، ويجمعون على اعتباره أحد الأدلة على الحكم الشرعي بعد وفاة النبيّ (صلى الله عليه وآله) مباشرة، بينما يرى علماء الإماميّة أنّ بداية الاجتهاد كانت بعد ذلك بكثير; انطلاقاً من عقيدتهم بأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) لم يكن متعبّداً بالاجتهاد(1)، فضلا عن غيره في عصره، ومن عقيدتهم في أنّ الإمام المعصوم امتداد للنبيّ (صلى الله عليه وآله) من بعده.

صدرَ مؤخرًا عن دارِ أطياف للنشرِ والتوزيعِ بالقطيف كتاب: " القواعد الفقهية العامة في فقه ذوي الاحتياجات الخاصة "، والذي هو في الحقيقة أطروحة الدكتوراه للشيخ الدكتور محمد العمير في «فقه الأسرة». ودراسةٌ هدفُهَا إثراءُ المختصينَ في مجالِ الفقهِ بمادةٍ علميةٍ مقارنةٍ، لعلّها تفتحُ آفاقًا بحثيةً جديدةً، ولعلَّها تكونُ مقدمةً لاهتمامِ المختصِّ بالمجتمعِ، مع إمكانِ الاستفادةِ منها في رسمِ ملامحِ رسالةٍ عمليةٍ خاصةٍ بفئةِ ذوي الاحتياجاتِ الخاصة.

الكتاب يقع في (745) صفحة من الحجم الوزيري، ويتكون من إهداء، ومقدمة وأربعة فصول، وخاتمة، وقد اعتمد فيه مؤلفه على (157) مصدر من المصادر المتنوعة، ما بين: تفسير، وحديث، وعقيدة، وفضائل، وفقه، وأصول فقه، ورجال، وفهرسة كتب، وتاريخ، وأدب … وغيرها، ومعظمها من مؤلفات العلامة الفضلي ، أو الدراسات حول مؤلفاته، أو المصادر التي اعتمدها رحمه الله في بحوثه العلمية، ودراساته النقدية.