الاجتهاد: في النصف الثاني من القرن العشرين، مع الشيخ محمد مهدي الخالصي والشيخ محمد مهدي شمس الدين والسيد الشهيد محمد باقر الصدر، ينتقل التفكير بالدولة الى المدونة الفقهية، ولا يقتصر التبرير الفقهي على مشروعية تدوين الدستور، وانما يتمدد ويتسع، بنحو لاتكتسب معه الدولة مشروعيتها الاّ اذا أصبحت دولة اسلامية بشكلها ومضمونها.

المبدأ الثاني للعلاقة بين الحوزة والجامعة ، هو مبدأ الاعتراف بالنقد المتبادل، وهو مبدأ أخلاقيّ إنسانيّ وإسلاميّ قبل أن يكون مبدءاً معرفيّاً. إنّه يعني أنّ علينا أن نروّض أنفسنا على تقبّلِ النقد، فنحن مجتمعات للأسف الشديد نستصعب النقدَ نفسيّاً، سواء على المستوى الشخصي أم الجمعي، حيث يضيق الإنسان من النقد، وهذه المسألة تربويّةٌ بامتياز، وللأسف الشديد ربما نكون قد تربّينا على الرأي الواحد وعدم تقبّل النقد، خاصّةً إذا شعرنا أنّ النقد يستهدفنا في شخوصنا أو في الفئة التي ننتمي إليها، وفي هذه الحال قد نتكبّر ونرفض النقد

السيد علي الأكبر الحائري

السيد مجتبي الحسيني

مفاد هذه القاعدة أنّ الاُمور التي يتولاها النبيّ والإمام ثابتة للفقيه أيضاً, فالنبيّ والإمام عليه السلام  لهما السلطة المادّية بتدبير شؤون الاُمّة السياسيّة والاقتصاديّة, ولهما السلطة التشريعيّة بسنّ القوانين والنظم, وكلّ هذه الصلاحيات ثابتة للفقيه أيضاً, بمقتضى الأدلّة الدّالة على ولاية الفقيه في ذلك. وأبلغ نصّ وجدته في بيان ذلك ما ذكره الشيخ علي كاشف الغطاء (ت 1350 هـ) حيث قال: فيثبت للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة المقدار الثابت للإمام عليه السلام , من السلطة الدينيّة, والسلطنة الزمنيّة, والولاية العامّة لاُمور الناس, والرئاسة المطلقة والزعامة الشاملة فيما يخصّ تدبير شؤون المسلمين العامة, الداخليّة والخارجيّة, الدينيّة والدنيويّة, وما يرجع لمصالحهم, وما …

مفاد هذه القاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع, فكلّ ما يحكم به العقل يحكم به الشرع, لكن لم يبيّن الفقهاء مرادهم من دليل العقل تحديداً, ولا حدود هذه الملازمة, وحدود إدراك العقل, وقد اختلفوا في ذلك اختلافاً شديداً, حتّى يصعب الوصول إلى محصِّلة من كلماتهم. فعندما يطلقون دليل العقل, لهم في ذلك ثلاث معان: الأوّل: الأصل المنتج للحكم الشرعي, مثل حكم العقل بالبراءة الأصليّة وقبح العقاب بلا بيان, كذلك ما يصطلح عليه باستصحاب حال العقل. الثاني: البحث في الملازمة بين حكم شرعي وحكم عقلي آخر, كما لو حكم الشارع بوجوب شيء, فإنّ العقل يحكم بوجوب مقدّمته, لأنّه لا يمكن …

إنّ المتأمل في المسار الفقهي السائد عند فقهاء الإماميّة منذ قرون متمادية يدرك بأنّ ثمة ركوداً كبيراً أصاب حركة الاستنباط، بما أسس لمنحى فقهي فردي مسيطر، وقد أخذ المنحى المذكور بالفقيه إلى أحضان الفقه الفردي، فغاب فقه الدولة، والفقه السياسي بشكل عام، وغاب الفقه الاجتماعي، وهذا الغياب - بطبيعة الحال - له أسبابه وظروفه.

إنّ الاتفاق والاتحاد ليس من مقولة الأقوال، ولا من عالم الوهم والخيال، ويستحيل أن توجد حقيقة الاتفاق والوحدة في أمة مالم يقع التناصف والعدل بينها بإعطاء كلّ ذي حق حقه، والمساواة في الأعمال والمنافع، وعدم استئثار فريق على آخر.

ضمن سلسلة ندواته الهادفة في نشر الوعي وتأصيل الفكر الاسلامي والوعي الديني والثقافي، عقد المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية التابع للعتبة العباسية المقدسة في العراق بتاريخ الاربعاء الموافق 18-7-2018 ندوة حوارية فكرية تناولت دور المرجعية الدينية في حفظ هوية الأمة ،وفي صون المصلحة الاسلامية العليا بمواجهة التحديات التي تواجهها.

المؤتمر العالمي الـ 12 للاقتصاد والتمويل الإسلامي