من المؤكد أن أصول الفقه الحالي لايكفي لتفسير الفقه الحکومی، هذا الفقه (من جهة الموضوع والمسائل) يتطلب تزاید القضایا الحدیثة، ولذلك علينا أن نزید من قضایا جدیدة في اصول الفقه؛ وبالطبع تتزاید قضايا جديدة فی دائرة اصول الفقه كما ازداد واستمر التزايد في تاريخ هذا العلم منذ عصر الشيخ المفيد الی عهد الشيخ الطوسي رحمهما الله.

جاء الإسلام ليخاطب إنسانية الإنسان لا جنسه ونوعه وتجلى ذلك واضحاً في قول الله تعالى ” إني جاعل في الأرض خليفة” فكان الاستخلاف له دلالات عديدة من ضمنها أن هذه الوظيفة الإلهية أنيطت بالإنسان كإنسان وليس كرجل أو امرأة كما أن الأمانة الإلهية التي عرضت على الجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان بإنسانيته دون النظر لجنسه. فنرى الإسلام جاء ليخاطب المرأة كخطابه للرجل بل قال أكثر من ذلك

سعت الرسالات في أول ما سعت إلى نبذ التطرف والعنف اللذان كانا ساندين في حياة الأمم وتعاملاتها، ودعت هذه الرسالة السماوية إلى أن يتعامل الإنسان مع الإنسان على أنه أخ له في الخلق، ولعل ما عبّر عنه الإمام علي عليه السلام هو خلاصة لفلسفة هذه الديانات وتلخيصاً لجهود الأنبياء جميعاً حيث قال: (الخلق صنفان إما أخٌ لك في الدين أو نظيرٌ لك في الخلق).

المشرف العام على كرسي أبحاث المرأة الدكتور خلف الشغدلي: أكثر العلماء والفقهاء يرون جواز زيارة النساء للقبور وعدم التفريق بين النساء والرجال. / الشيخ صالح الفوزان من يقول إن جمهور العلماء والفقهاء يرون الإباحة بـ«الكاذب»، لافتاً إلى أن العلماء «لم يقولوا بزيارة المرأة للمقابر إلا أمثاله هو».

ملخص النظرية هو أننا نشاهد في الشريعة و مصادر الفقه حالات أُصدرت أحكام على عناوين كحكم التحريم الذي أصدر على الغناء أو الشطرنج. سنجد بقدر من التدقيق أن هذه العناوين نفسها مجموعة جزئية لعناوين أخرى نسميها العناوين الفوقانية.

في المبحث الثاني وهو بعنوان: مدى الانسجام بین فقه الدارين والمتغيرات المعاصرة (آراء الفقهاء) يتطرق الكاتبان الى موقف الفقهاء المحدثين من فقه الدارين« دار الإسلام ودار الكفر» وكذلك موقف السلفية الجهادية من فقه الدارين، ويختمان المقالة بذكر ماحصل لهما من النتيجة منها ان دول العالم تنقسم على أربعة أقسام، وهي: الدول الإسلامية والدول المحاربة، والدول المعاهدة، والدول المحايدة. ولا ضرورة وملازمة بين الكفر والحرب. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**

درس الباحثان في المبحث الأول من المقالة وهو بعنوان: النظرة الفقهية لفقه الدارين.. مطلبين وهما: "حقيقة دار الإسلام ودار الكفر" وكذلك "الأدلة الفقهية للتقسيم". وفي المطلب الأول يتطرق الباحثان الى التعريف اللغوي والإصطلاحي لكلمة الدار وكذلك تعريف دار الإسلام عند جمهور فقهاء الإسلام. وكذلك التعريف الاصطلاحي لكلمة دارالعهد والآراء في مسألة دار الإسلام ودار الكفر. و في المطلب الثاني يناقشان مستند ومشروعية هذا التقسيم على ضوء الآيات والروايات. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**

ظهر جماعة من الكتّاب في الآونة الأخيرة دعوا إلى قراءة التشيع قراءة تجديدية من خلال إعادة النظر في أهم أركانه ومقوماته فتوقفوا، بل أنكروا جميع ما يعدّ من الأركان الأساسية للمذهب، فالنصب الإلهي كالنص النبوي وعلم والغيب و العصمة المطلقة.

ينظر المسلمون الشيعة إلى قادتهم الدينيين، بالإضافة إلى شؤونهم الدينية، على النقيض من المسلمين السّنّة، كمصدر للتوجيه السياسي والاجتماعي. أدى ذلك، بالتالي، إلى نشوء عملية مناسبة لاختيار أكثر القادة علماً كمصدر للتوجيه.

يعتقد بعض الخبراء القانونيين البارزين في الفقه السياسي أن منصب “الفقيه الحاكم”، في غياب مجتهد كآية اللّه الخميني (ره) يجب أن يمنح إلى قيادة جماعية من المجتهدين المؤهلين تحت ظل “حكم الشريعة الإسلامية” (ولاية الفقه).