الاجتهاد: الطلاب في الحوزة لايخضعون لاختبار الميول والرغبات، فتكون النتيجة أن قد يرى الطالب الذي يميل الى الفقه أو الفلسفة أو الآداب أو علم الكلام أو التاريخ أو التفسير، أنه قد دخل فرعاً غير الذي يجد في نفسه الاستعداد للاستمرار فيه وفق رغبته. إن فروع العلوم الدينية قد تضاءلت كثيرة في الأيام الأخيرة، فادخل اكثر الفروع ضمن الفقه، والفقه نفسه غدا بحيث أنه توقف عن التكامل منذ مائة سنة .

ينبني الخلاف بيننا، وبين إخواننا (المتمسلفة)، على أنهم فهموا الموت فهمًا غير إسلامي، ولو أنَّهم رجعوا إلى إمامهم (ابن القيم)، وأخذوا عنه مذهبه في خلود الرُّوح وتصرفها بعد الموت، وأنَّها ثَمَّ تزيد ولا تنقص، وتعمل ولا تخمل، لما انعقد بينهم وبين الناس خلاف. فهم قد ظنوا الموت فناءً تامًّا، وعدمًا محضًا للإنسان.

بناءً على بعض النظريات والمناهج بقدرة غير المعصوم "عليه السلام" على كشف الملاكات في مجالي المعاملات والسياسات، يمكن تأمين حركية الفقه وتطوره، ولكن تبقى عدة تساؤلات مطروحة: ما الأساس الشرعي في ذلك؟ وما حدوده؟ وهل يعدّ مقبولاً أو مرفوضاً؟ ومع التسليم بدليله، هل يصلح الدليل لحكم خاص؟ أو يمكن تعميمه؟ وهل يختص بعناوين محددة، أو يمكن شموله لعناوين أخرى؟ وهل للفقيه إدراك ملاك الحكم؛ لتطبيقه حيث وجد ملاكه؟ وهل يكون منحصراً في مجال المعاملات أو السياسات أو هو أعم من ذلك؟

قدضاعفت السعودية من جهود نشر الوهابية في إندونيسيا منذ عام 1980، وربط الجمعيات الدينية السلفية بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، التي كانت تبعث بالمحاضرين والدعاة الى إندونيسيا، وهم في الغالب من السعوديين، وكانت السعودية تحرص على جلب الطلاب الواعدين من المعاهد السلفية الخاصة والجامعات الإندونيسية الأخرى إلى الجامعات السعودية.

الإمامية يدعون أن أول من دوّن علم الأصول وضبطه الإمام محمد الباقر بن على بن زين العابدين (عليهما السلام) وجاء من بعده ابنه الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق (عليه السلام)، وقد قال في ذلك آية الله السيد حسن الصدر: واعلم أن أول من أسس أصول الفقه وفتح بابه وفتق مسائله الإمام أبو جعفر محمد الباقر (عليه السلام)، ثم من بعده ابنه الإمام وقد أمليا على أصحابهما قواعده، و جمعوا من ذلك مسائل رتبها المتأخرون على ترتيب المصنفين فيه روایات مسندة إليها متصلة الإسناد.

في عصرنا الحاضر يلعب الدين الدور الأكبر في ادارة الحراك الاجتماعي لدى معظم الامم والشعوب، وخصوصاً بعد انهيار عدد من المنظومات السياسية والنظريات الفكرية والسياسية التي شكلت في مرحلة من المراحل نافذة خلاص للشعوب، ولكنها أدت الى نتيجة عكسية وفشلت في تحقيق احلام وطموحات الشعوب في الحرية والعدالة والتقدم

ومفاد هذه القاعدة امتناع اتّحاد الموجب والقابل في المعاملات, فلا يصحّ أن يكونا شخصاً واحداً موجباً للعقد من جهة, وقابلاً من جهة اُخرى؛ لأنّ الأصل تعدّد الموجب والقابل. والمراد بالامتناع هنا هو عدم الجواز وعدم النفوذ شرعاً, لا الامتناع العقلي. وعلَّل بعض الفقهاء امتناع اتّحاد الموجب والقابل بكونه يوجب التهمة؛ باعتبار أنّه لا يراعي مصلحة من يتولّى جانب القبول أو الإيجاب عنه, بل يراعي مصلحة نفسه فقط دائماً, وفي كلّ مورد انتفت التهمة يجوز اتّحاد الموجب والقابل. وأطلق أهل السنّة القول بامتناع اتّحاد الموجب والقابل, وخالف في ذلك الإماميّة وذهبوا إلى كفاية المغايرة الاعتباريّة, فيجوز لشخص أن يكون وكيلاً في …

مفاد هذه القاعدة أنّ القابض والمقبِض لا يجوز أن يكونا شخصاً واحداً؛ لأنّه سوف يُقبِض ويَقبَض لمصلحته, ولأجل ذلك منع كونه شخصاً واحداً, ولا بدّ أن يكون القابض شخصاً والمقبِض شخصاً آخر. والمراد بالامتناع في القاعدة هو عدم الجواز الشرعي, لا الامتناع العقلي. ومنع من ذلك الإماميّة وذهبوا إلى كفاية المغايرة الاعتباريّة بين القابض والمقبِض, فالقابض يَقبَض لنفسه ويُقبِض باعتباره وكيلاً عن غيره. (الأشباه والنظائر للسبكي 1: 259, الأشباه والنظائر للسيوطي: 281, تذكرة الفقهاء 1: 564 و2 :32)

الإبراء لغة: هو القطع والمباعدة, والمراد به في الاصطلاح هو الإسقاط, فأبرأ دينه, أي أسقطه, وبرئ الذمّة من حقوقي, أي أسقطت عنه حقوقي. ومتعلّق الإبراء في كلمات الفقهاء هو الذّمة, وما يحلّ بذمّة الإنسان هو الدين, لا الأعيان الخارجية, ولا الحقوق, ولا المنافع. وبعبارة اُخرى مستخلصة من فقه القانون: أنّ متعلّق الإبراء هو الحقّ الشخصي الذي هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين, بخلافه الحقّ العيني الذي هو سلطة يعطيها القانون لشخص معيّن على شيء معيّن, وبموجبها يستطيع الشخص أن يستخلص ما للشيء من فوائد اقتصاديّة. وبطبيعة الحال أنّ متعلّق الحقّ في الحقّ الشخصي هو الذمّة؛ لأنّه يتقوّم بطرفين: …

تناول الكاتب في الحلقة الأولى من هذا البحث مفهوم عمليات البورصة ووظائفها والضوابط الشرعية التي يجب أن تحكمها، وختمت الحلقة بعرض العمليات العاجلة التي تتم في البورصة والعمليات الفورية في الفقه الوضعي. وفي هذه الحلقة يستعرض الكاتب حكم العمليات الفورية وشروطها في الفقه الإسلامي، وكذلك البيع على المكشوف في كل من الفقه الوضعي والفقه الإسلامي.