من منظور الفقه الحكومي هناك تحديات أمام البيتكوين لا يكمن أن يمر مرور الكرام لأن أضراره سيؤثر على النظام الاقتصادي للبلاد على المستوى الكلي. يدرس هذا القسم من البحث، البيتكوين من منظور القواعد الفقهية وهي: قاعدة الضرر، قاعدة الاحترام، قاعدة الحفاظ على النظام، قاعدة الإتلاف، قاعدة العدالة، المضاربة ( التخمين (Speculation).

إنَّ فكرة إنشاء بنوك لبن الرضاع قد ظهرت في الآونة الأخيرة في النصف الثاني من القرن العشرين، وذلك بعدما انتشرت بنوك مناظرة للدم وغيره من السوائل البشرية. ولم يكن القصد من إنشاء مثل هذه البنوك هو تحقيق النفع للناس والتيسير عليهم؛ لأنَّ هذه البنوك من البدع والمحدثات العلمية التي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها إدخال اللبس والشك في قلوب الناس؛ وذلك لأنَّ المبتدعين لهذه الفكرة يصرون على فرضها على المجتمعات الإسلامية النامية !

اثير لغط كبير في الآونة الأخيرة حول الخمس هل هو واجب أم لا ولا سيما في زمن غيبة الإمام، والملفت للنظر ان هذا اللغط انما جاء على لسان بعض الأعلام من المذهب الشيعي، ومرده العموم أو الخصوص في آية الغنيمة، وتعارض الروايات في غير مورد غنائم دار الحرب.

من الضروري للفقيه مراعاة دور الزمان والمكان في عمليّتي الاستنباط والاجتهاد مضافاً إلى الأدلّة الأربعة - القرآن والسنّة والعقل والإجماع- ومراعاة دور الزمان والمكان ضروريّة للفقيه في مرحلتين: 1 - عند فهم کلام المعصومین والظروف التي صدر فيها. 2 - عند تطبيق الدين والأحكام الفقهية على حياة الإنسان المعاصر والعالم المتمدّن.

تعود الذكرى 17 لرحيل أحد أبرز علماء شيعة لبنان في العصر الحديث العلامة المجاهد آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين ، الذي لطالما رفع راية فلسطين، في مرحلة حساسة من تاريخ القضية الفلسطينية، بعد القرار المشؤوم للرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني، مع ما رافقه من تداعيات.

لم يكن هناك ما يذكر من الحديث حول الاقتصاد الإسلامي قبل حركة الشعب الثورية في عام (1357ش/1979م)، فكتاب (الإسلام والملكية) لمؤلفه آية الله السيد محمود الطالقاني وكذلك الترجمة الفارسية لكتاب (اقتصادنا) لمؤلفه آية الله السيد محمد باقر الصدر، لم يشهدا إقبالاً كبيراً. في واقع الأمر كان الوضع حيث لا يعتبر فيه أيّ من علماء الاقتصاد في بلادنا نفسه عالماً في الاقتصاد الإسلامي، بل لم يكتب أيّ منهم كتاباً أو مقالاً في الرؤية الإسلامية؛ ليكون مدخلاً لعلم الاقتصاد الإسلامي.

اختلف العلماء في مسألة قبول المسلم الهدية أو الهبة أو التبرع من غير المسلم إلى فريقين؛ مجيز لقبولها، ومانع من ذلك، وسنسعى فيما يأتي إلى تتبع أدلة الفريقين والبحث في وجوه الاستدلال التي اعتمدها كل فريق في الوصول إلى الحكم الذي تبناه.

يعتبر مبدأ تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من المبادئ المهمة في الاقتصاد الإسلامي ـ بحسب نظرية الشهيد الصدر-. وأبرز معلم يتمظهر فيه تدخل الدولة في الاقتصاد الإسلامي هو منطقة الفراغ. وقد حاول الكاتب تغطيتها في مطلع كتابه بشكل تفصيلي. فلابدّ للحاكم؛ بصفته ولياً للأمر، أن يتخذ إجراءات يضمن بها تحقيق مبدأ "الضمان الاجتماعي"، ومبدأ"التوازن الاجتماعي"

قال المحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع: الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة في الغناء ، ويقتضيه التوفيق بينها، اختصاص حرمته وحرمة ما يتعلق به من الأجر والتعليم والاستماع والبيع والشراء كلها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني أمية، من دخول الرجال عليهن، واستماعهم لصوتهنّ، وتكلّمهنّ بالأباطيل، ولعبهنّ بالملاهي من العيدان والقضيب وغيرها.

إنّ المتابع لمسار الاستدلال الفقهي ـ باتّجاهيه الاُصولي والأخباري ـ يلمس التعامل الباهت مع السنّة الفعلية للمعصومين(عليهم السلام) ، فلم تلقَ العناية التامّة ولم يتمّ الإفادة منها كما ينبغي، بل تمّ استبعاد النسبة الأكبر من السنّة العملية عن ساحة الممارسة الاجتهادية والاستنباط الفقهي، واُوكلت مهمّة الاعتناء بها بالدرجة الاُولى الى المجال التاريخي ومباحث السيَر، وربّما تُرك منها شيء يسير الى المجال الأخلاقي.