كان الإمام الصادق "علیه السلام" منهجياً في وضع تلامذته في الموقع المناسب، وكان ينتقي ويختار لكل فن رجاله وأبطاله، يراعي في ذلك القابلية، والأولاع الخاصة، والتخصص الدقيق، فأصحاب القرآن لعلوم القرآن، وأصحاب الحدیث للحديث الشريف، والمتكلمون لعلم الكلام، وطلاب الفلسفة لميادين الفلسفة، ورجال الفقه للفقه، وهكذا بقية الفنون.

روى فقهاء الإماميّة عن النبيّ صلي الله عليه واله قوله: ما ترك الميّت من حقّ فهو لوارثه , وهو بهذا اللفظ غير موجود في مصادر الحديث, وإنّما بلفظ: من ترك مالاً فللوارث . وهكذا أطلق بعض فقهاء المذاهب, والسؤال أنّه هل جميع الحقوق تورَّث أم تلك الحقوق التي لها جنبة ماليّة؟ وذهب فقهاء الإماميّة إلى إرث الخيار بجميع أنواعه, مشروطاً كان أو لازماً, كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب والغبن ونحو ذلك, وكذلك ذهب جماعة إلى إرث حقّ الشفعة, وكذلك حدّ القذف والقصاص. أمّا مثل حقّ الحضانة وحقّ التولية وحقّ التحجير فهذه لا تورَّث, وعلّلوا ذلك بأنّ الحقوق لا تورَّث …

قام (ویلسون) بزيارة الإمام الشيرازي في حزيران ۱۹۱۹، إلى بيته في کربلاء. ومما يذكر أنه طرح عليه في بداية حديثه إلتزام الإشراف على مقام الإمامين العسكريين في سامراء، ليستدر عواطفه بهذه الإثارة التي تنفعه طائفياً، ولتكن بداية الاستدراجه واحتوائه من قبل سلطات الاحتلال، وبالفعل طلب (ویلسون) من الشيرازي ترشيح رجل من الشيعة ليحل محل سادن الروضة الحالي وهو سني المذهب، ولكن خاب ظنه حينما أجابه الإمام بقوله: "ولا فرق عندي بين السني والشيعي، أن (الكليدار) الموجود رجل طيب، ولا أوافق على عزله".

من ظواهر مدرسة السيد البروجردي الفقهية، أنه كان يفصل بين الظاهرة الأموية وظاهرة أهل السنة في التاريخ إن سعي الأمويين لتحريف أحكام الإسلام دفع ببعض العلماء لأن يعتقد بأن الأحكام الموجودة لدى أهل السنة قد حرفت عمدا من قبل علماء السلطة.

أشتهر في تراث الإمامية كُتب عديدة نقلت روايات أهل البيت (عليهم السلام)، بطرق وأسانيد مختلفة ومتعدّدة بين صحيحٍ وضعيف ومقبولٍ ومرفوض، ضمن ميزان علم الرجال ومبانيه المختلفة بين العلماء.

الفكرة التي أودّ طرحها هنا، والتي يمكن ـ لو تمّ الاقتناع بها ـ أن تمثل طريقة في فهم المنظومة التشريعيّة وعلاقات الأحكام ببعضها في الشريعة الإسلاميّة، وتترك أثراً على بعض عمليات الاجتهاد نفسها، هي ما اُسمّيه بالأحكام التحفظيّة أو الاحتفاظيّة، والتشريعات التأمينيّة والاحتياطيّة، أو حماية الحمى أو نحو ذلك.

ما دفعنا إلى تقديم هذا الكتاب، هو عنوانه المغري بالعثور على بحث يتوخّى مقاربة نقديّة للبحوث الأصوليّة المعاصرة، وهو بهذا التمشّي المنهجي يضع نفسه في خانة البحوث النادرة في حقل الأصول الحديث. فهل استجاب صاحب هذا البحث فعلاً لما هو منتظر منه؟ بقلم حمّادي ذويب

يستعرض الكاتب آراء الفقهاء في مسألة قتل الجماعة بالواحد إستعراضاً مقارناً عند المذاهب الاسلامية جميعها. وانتظم البحث في مقدمة وثلاثة مباحث تضمن المبحث الأول بیان شرعية القصاص في القرآن والسنة والمبحث الثاني بيان حكم قتل الجماعة بالواحد عند الامامية والمبحث الثالث بيان حكم قتل الجماعة بالواحد عند مذاهب السنة ومن ثم الخاتمة ومسرد لأهم المصادر والمراجع.

يستعرض الكاتب آراء الفقهاء في مسألة قتل الجماعة بالواحد إستعراضاً مقارناً عند المذاهب الاسلامية جميعها. وانتظم البحث في مقدمة وثلاثة مباحث تضمن المبحث الأول بیان شرعية القصاص في القرآن والسنة والمبحث الثاني بيان حكم قتل الجماعة بالواحد عند الامامية والمبحث الثالث بيان حكم قتل الجماعة بالواحد عند مذاهب السنة ومن ثم الخاتمة ومسرد لأهم المصادر والمراجع.

مفاد هذه القاعدة أنّ تلف المال في زمان الخيار يكون في عهدة وضمان من لاخيار له, كما لو تلف الحيوان في مدّة خيار الحيوان, وقلنا: إنّ الخيار يختصّ بالمشتري ولا يشمل البائع, كان تلف الحيوان في عهدة البائع وإن حصل قبض, ولازم ذلك أنّ للمشتري أن يسترجع الثمن من البائع, ولو كان الخيار لهما معاً كان التلف من ضمان المشتري لتحقّق القبض. وقد بحث الفقهاء في اختصاص هذه القاعدة بالبيع أم أنّها تشمل سائر المعاملات كالإجارة والصلح. كذلك بحثوا في عموم هذه القاعدة لمطلق الخيار أم أنّها تختصّ بخيار الحيوان والشرط, أم هما مع خيار المجلس. كذلك بحثوا في اختصاص …