لقد تطور الفقه الإسلامي من زمن ظهوره في المدينة المنورة تطورات مختلفة وشهد أدوارا عديدة (1) يمكن ان نذكرها في ضمن الأبواب الاتية

الاجتهاد: لا شك أنّ للسياسة دوراً في التقريب، لكن أن يكون التقريب سياسيّاً فقط ينتج عنه ربط مسألة التقريب بأمر متغيّر، والتابعُ للمتغيّر متغيّرٌ، كما أنّه يجعل علاقة المذاهب مع بعضها بيد السلطات السياسيّة، وليس بيد أبناء هذه المذاهب أو الاتجاهات الدينيّة داخل هذه المذاهب.

خاص الاجتهاد: هل أنّ دراسة أصول الفقه تحتاج إلى دراسة أفرع علمية أخرى؟ إذا ما درسنا أصول الفقه بشكل متقن فهل نحتاج أيضا إلى تعلم “أصول التفسير” و”أصول فهم الحديث” و”أصول علم الكلام”؟ ولا سيما أنّ بعض أساتذة البحث الخارج قد قالوا أنّ من يتقن أصول الفقه، ويدرسها على الوجه الصحيح فهو سيستغني عن دراسة الأفرع التخصصية الأخرى، بالتالي من يتقن أصول الفقه إذا ما درس أفرعاً أخرى سوف يصبح متخصصاً فيها، كعلم الكلام وغيره من العلوم الدينية.

خاص الاجتهاد: من الأمور التي تؤخذ علينا أننا غُصنَا بعمق ودقة في دراسة المسائل، ومن هذه الناحية أنتجنا علماء ومتخصصين بارزين؛ سواء في الفقه أو في الأصول، ولكن لأننا لم ندرس فلسفة هذه العلوم افتقدنا إلى النظرة العامة والشمولية والمنسجمة لها، وعليه ترانا نقدّم تعاريف مبهمة ومشككة للهوية العامة لهذه العلوم، طلبة العلوم الدينية يدرسون حوالي أربعة آلاف ساعة من الأصول، ولكن إذا ما طرحنا عليهم بعض الأسئلة العامة نجد أنّ كثيراً منهم لا يمكنهم تقديم أجوبة وافية.

خاص الاجتهاد: ما نقدمه هو تقرير لمباحث ورشة فلسفة علم الأصول بعنوان: فلسفة علم الأصول: الماهية، والضرورة، والبنية، التي قام الأستاذ حجة الإسلام الشيخ مجتبى إلهي الخراساني؛ أستاذ البحث الخارج في حوزة مشهد العلمية وعضو الهيئة العلمية في مركز الآخوند الخراساني للدراسات العليا في مكتب التبليغ الإسلامي قبل فترة في الدورة الأولى من سلسلة ورش تعليمية وبحثية تخصصية بعنوان فلسفة علم الأصول التي عقدت بإشراف لجنة الفقه ومباني الاجتهاد لمركز الآخوند الخراساني للدراسات العليا وكذلك لجنة الفقه التطبيقي البحثية التابع لمعهد الإسلام الحضاري.

خاص الاجتهاد: كثيرا من المسائل والمجالات التي لم تتطور في فلسفتنا نراها قد تطورت وتوسعت في علم أصول الفقه ومنها فلسفة اللغة، وأجزاء من فلسفة الأخلاق، وأجزاء من علم المعرفة، ومسائل أخرى سوف أعرض لها.

الاجتهاد: السبب في قلة اهتمام الفقهاء الشيعة بمعرفة معايير الحكم الثابت والمتغير هو ارتكازهم على قاعدة أن كل رواية تصدر عن المعصوم (صلى الله عليه وآله وسلم) تعد بياناً للدين. وبالتالي فالحكم فيها ثابت. ويمكن اعتبار الشهيد الصدر والإمام الخميني من بين فقهاء الشيعة المعاصرين، الذين عملوا على بيان بعض المعايير لمعرفة الحكم الثابت والمتغير، ومع ذلك فالبحث لا يزال بحاجة الى مزيد من التنقيح والتفصيل.

الاجتهاد: وفقا للاجتهاد قام عضو الهيئة العلمية ومدير قسم فلسفة الفقه والحقوق بمعهد العلوم والثقافة الإسلامية حجة الإسلام الشيخ الدكتور حسنعلي علي أكبريان قام قبل فترة بدراسة أساسيات علم الأصول وذلك في مكتب الإعلام الإسلامي في الدورة الثانية من سلسلة ورش تعليمية وبحثية تخصصية بعنوان فلسفة علم الأصول التي عقدت بإشراف لجنة الفقه التطبيقي لمعهد الإسلام الحضاري وبالتعاون من مركز الآخوند الخراساني للدراسات العليا.

خاص الاجتهاد: لعبت الحوزة العلمية التي لها عمق تأريخي في وسط المدرسة الإمامية، أدوار مهمة في الأبعاد الدينية والسياسية والاجتماعية للشيعة. من تكوين الشخصيات الدينية التي تقود المسيرة الشيعية، والدور البارز الذي لعبت ابنائها في التغير السياسي في بعض البلدان، إلى التأثير العميق للآراء التي يتبنها المراجع على صياغة الحياة الاجتماعية للناس.

الاجتهاد: قد ذكرت فروق كثيرة بين الأصوليین والأخباريين، ذكر في روضات الجنّات انها أربعون فرقاً، تعرّض لها في ترجمة محمد أمين الأسترابادي، وذكر السيّد الأمين في أعيانه في الجزء الثاني حول لفظة (الاخباريّ) أنّ الفروق بينهما ترجع إلى سنة،