مفاد هذه القاعدة أنّ أحكام الشارع التي شرّعها لعباده تنشأ عن وجود مصالح ومفاسد فيها, فالذي تنشأ منه مصلحة يأمر بفعله- كالصدق وإكرام الضيف والإحسان للوالدين والصلاة والصوم وصلة الرحم ونحو ذلك- والذي تنشأ منه مفسدة ينهى عنه, كشرب الخمر والزنا والغيبة والنميمة ونحو ذلك. ووقع البحث في ذلك في عدّة نقاط: الاُولى: هل أنّ للأفعال مصالح ومفاسد في نفسها بغضّ النظر عن أمر الشارع ونهيه عن ذلك, ويدرك العقل ذلك بنفسه, أم أنّ الأفعال لا حسن لها ولا قبح, وإنّما الحسن ما حسَّنه الشارع والقبيح ما قبَّحه الشارع؟ ذهب العدليّة إلى الأول, وذهب الأشاعرة إلى الثاني. الثانية: هل أنّ …

ينبني الخلاف بيننا، وبين إخواننا (المتمسلفة)، على أنهم فهموا الموت فهمًا غير إسلامي، ولو أنَّهم رجعوا إلى إمامهم (ابن القيم)، وأخذوا عنه مذهبه في خلود الرُّوح وتصرفها بعد الموت، وأنَّها ثَمَّ تزيد ولا تنقص، وتعمل ولا تخمل، لما انعقد بينهم وبين الناس خلاف. فهم قد ظنوا الموت فناءً تامًّا، وعدمًا محضًا للإنسان.

بناءً على بعض النظريات والمناهج بقدرة غير المعصوم "عليه السلام" على كشف الملاكات في مجالي المعاملات والسياسات، يمكن تأمين حركية الفقه وتطوره، ولكن تبقى عدة تساؤلات مطروحة: ما الأساس الشرعي في ذلك؟ وما حدوده؟ وهل يعدّ مقبولاً أو مرفوضاً؟ ومع التسليم بدليله، هل يصلح الدليل لحكم خاص؟ أو يمكن تعميمه؟ وهل يختص بعناوين محددة، أو يمكن شموله لعناوين أخرى؟ وهل للفقيه إدراك ملاك الحكم؛ لتطبيقه حيث وجد ملاكه؟ وهل يكون منحصراً في مجال المعاملات أو السياسات أو هو أعم من ذلك؟

اتفق فقهاء اليهود على فريضة تغطية المرأة رأسها, لكنهم اختلفوا في تفاصيل هذا الأمر. وقد ظهرت بينهم نقاشات طويلة لازالت تشغلهم إلى اليوم حول حكم وضع باروكة على الشعركحجاب تغطّي به المرأة رأسها.

مفاد هذه القاعدة هو أنّ الأصل عدم وجوب شيء أو حرمته ما لم يرد به دليل يدلّ على الوجوب أو الحرمة, فإذا شكّ في جوب شيء, فإنّ الأصل براءة ذمّة المكلّف عن وجوبه, وإذا شكّ في حلّه وحرمته فإنّ الأصل براءة ذمّة المكلّف عن حرمته. وبعبارة اُخرى: الأصل البراءة شرعاً عن وجوب شيء أو حرمته عند عدم قيام الدليل الدال على وجوبه أو حرمته. ويقسّم البحث في البراءة إلى البراءة عن وجوب شيء أو استحبابه- أي البراءة عن التكليف في الشبهات الحكميّة الوجوبيّة- وإلى البراءة عن حرمة شيء, أي البراءة والإباحة في الشبهات الحكميّة التحريميّة, فالاُولى مقابل أصالة الاحتياط, والثانية …

الاحتياط لغة: هو الصون والحفظ والتعهّد, واحتاط الرجل, أي أخذ في اُموره بالأحزم, وحاطه الله, أي صانه ورعاه. أمّا في كلمات الفقهاء والاُصوليين فقد عرّفوه بتعاريف كثيرة, منها تعريفه بالأخذ بما لا يحتمل الضّرر, أو ما كان أقل ضرراً, سواءً كان فعلاً أو تركاً. أو هو تنزيل الأمر على أسوأ الأحوال. أو هو عبارة عمّا يخرج به المكلّف من عهدة التكليف على جميع الاحتمالات. وأكثر عبارة جامعة له تعريفه بأنّه: إتيان محتمل الوجوب وترك محتمل الحرمة. والمراد من القاعدة هو الاحتياط في كلّ ما يشكّ فيه على نحو الوجوب أو التحريم, فإذا شكّ في وجوب شيء وعدمه, فإنّ مقتضى الاحتياط …

والمراد بالتعارض هنا ليس هو التعارض في الاصطلاح بل هو التزاحم, وعرّف التزاحم بأنّه صدور حكمين من الشارع وتدافعهما في مقام الامتثال اتّفاقاً؛ إمّا لعدم قدرة المكلّف على الجمع بينهما, أو لقيام الدليل من الخارج على عدم إرادة الجمع بينهما. ومفاد هذه القاعدة أنّه عند تزاحم الواجبين وعدم إمكان الجمع بينهما في مقام الامتثال, يقدّم آكدهما وأهمّهما عند الشارع في فرض عدم إمكان الجمع بينهما. وملاك الأهمّية عدّة أمور: الأوّل: ما إذا كان أحد الواجبين كفائيّاً والآخر عينيّاً, فإنّ الواجب العيني مقدّم وأهم في نظر الشارع من الواجب الكفائي, ومثّل له بمن كان عليه دين حال لا يجوز له الخروج …

في عصرنا الحاضر يلعب الدين الدور الأكبر في ادارة الحراك الاجتماعي لدى معظم الامم والشعوب، وخصوصاً بعد انهيار عدد من المنظومات السياسية والنظريات الفكرية والسياسية التي شكلت في مرحلة من المراحل نافذة خلاص للشعوب، ولكنها أدت الى نتيجة عكسية وفشلت في تحقيق احلام وطموحات الشعوب في الحرية والعدالة والتقدم

نحن لسنا بحاجة في اثبات مشروعية الاستخارة بأشكالها المتداولة اليوم إلى قيام دليل خاص بل تكفينا أدلّة الحث الشديد على الدعاء و التي تجعل منه عبادة بأسمى معانيها وَ قٰالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبٰادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دٰاخِرِينَ «12» اذ من الواضح ان الذي يقبض المسبحة و نحوها من وسائل الاستخارة يأخذ بالدعاء و الالحاح على اللّه سبحانه في تشخيص واقع الأمر المجهول عليه، و أي محذور في ان يطلب المؤمن أثناء دعائه تشخيص الواقع المجهول له من خلال المسبحة و غيرها؟

أبدی آية الله السيد علي السيستاني "حفظه الله" نوعین من تقسیم جديد لعلم الاصول، ذکر في المجلد الأول من کتاباته الأصولية المسماة بـ"الرافد". ويشير علي إلهی خراساني، أستاذ في الحوزة العلمية بمشهد المقدسة، في المذکرات التالية إلى الهيكلين المقترحين بشكل موجز.