كلّ ما يجب على الإنسان فعله يحرم أخذ الأجر عليه

مفاد هذه القاعدة أنّ ما يجب على الإنسان فعله من الواجبات العينيّة لا يجوز أخذ الأجر عليها, فالصلاة والصيام والحجّ والجهاد لمّا وجبت على المكلّف عيناً لا يستحقّ الأجر عليها؛ لأنّه لو قلنا يستحقّ الأجر عليها لجاز له الامتناع لو لم يُعطَ, وهذا لا يصحّ.

وخرج من ذلك الواجبات الكفائيّة كمزاولة الحرف والصناعات, فإنّه يجوز أخذ الأجر عليها.

وقال بعض الفقهاء: ما يعتبر فيه نيّة التقرّب لا يجوز أخذ الاُجرة عليه مطلقاً؛ لمنافاته الإخلاص؛ فإنّ النيّة هي ما يبعث على الفعل دون ما يخطر بالبال.

نعم يجوز فيه الأخذ إن اُعطي على وجه الاسترضاء أو الهدية أو الارتزاق من بيت المال ونحو ذلك من غير تشارط.

وأمّا ما لا يعتبر فيه ذلك بل يكون الغرض منه صدور الفعل على أيّ وجه اتّفق فيجوز أخذ الاُجرة عليه مع عدم الشرط فيما له صورة العبادة.

وذكر بعض الفقهاء جواز أخذ الاُجرة على الحكم والقضاء بين الناس, كذلك يجوز أخد الاُجرة على الجهاد.

والقاعدة محلّ اختلاف بينهم, مرجع الاختلاف إلى تفسير الواجب الذي لا يجوز أخذ الأجر عليه هل هو الواجب العيني أم يشمل الكفائي؟

(مفاتيح الشرايع 3: 12, كفاية الأحكام 1: 444, بلغة الفقيه 2: 12, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 2: 157, القواعد الفقهيّة للنكراني 1: 509, حاشية ابن عابدين 2: 216)