السيد محسن الامين العاملي في كتابه اعيان الشيعة: عام 1353هجرية مررنا بقم، زرنا الشيخ الحائري ونزلنا في داره ولاحظنا تلاميذه وهم ما يقارب الالف طالب وقد انحصرت به الرئاسة العلمية ووجدنا اسلوبه في التصرف في الاخماس فقد عين لجنة من اخيار التجار وحصر عندهم الاخماس وامرهم بتسنيد حاجات الطلبة وكان يأخذ منهم يعني من التجار

خلال هذا البحث قد تمت محاولة استخراج و جمع القواعد الفقهية اللازمة في الفقه الشيعي لإثبات حقوق المواطنة وتعيين مصاديقها وتبيين علاقتها بالمصادر والقواعد الفقهية عبر ذكر المصاديق واحداً فواحدا.

هل الدين يشمل جميع وقائع الحياة وزواياها؟ كيف يمكن للنصوص المتناهية أن تحكم في الوقائع غير المتناهية؟ هل تستوعب الشريعة تمام وقائع الحياة بالفعل؟ وإذا كانت تستوعبها فما معنى هذا الاستيعاب؟ما هي المنطلقات العقلانية و القرآنية لقاعدة «كلّ واقعة لها حكمٌ»؟ هل يوجد دليل عقلي أو عقلاني أو قرآني يكشف عن مبدأ شموليّة الشريعة الإسلاميّة

تعرض مجلّة « الاجتهاد والتجديد »، في عددها الثالث والأربعين (43)، بعد كلمة تحرير لها، جملةً من الدراسات المتنوِّعة (إثنتى عشرة دراسةً) منها (الفقهية): دية العاقلة، قراءةٌ فقهيّة استدلاليّة جديدة / الشيخ الطوسي وتكميل كتاب الفهرست / السَّنَدات الاعتباريّة وتخريجها الفقهي في ضوء الجُعالة والضمان / عقد التأمين الصحّي،دراسةٌ

اعتمد فقه أهل البيت (عليهم السلام) على الأحاديث الصحيحة المنقولة عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، حول حلية أكل أنواع الأسماك وعدم حلية أنواع منها. فعن محمد بن مسلم قال: قرأني أبو جعفر (ع) شيئاً من كتاب علي (ع)، فإذا فيه "أنهاكم عن الجري والزمير والمارماهي والطافي والطحال". في هذا الحديث أربعة أنواع لا يجوز أكلها من السمك: الجري والزمير والمارماهي كونها بدون فلس، إلاّ أن الزمير يعتبر من أهم الأسماك التي يستفاد منها للقضاء (بيولوجياً) على

المسلمون اليوم بأمسّ الحاجة إلى الحضور في الساحة الدولية، وهذا الأمر يتطلب التعايش مع غير المسلمين، وخاصّة أهل الكتاب ؛ التعايش في الأمور السياسة والثقافية والاقتصادية والعسكرية وما شابه ذلك. والحكم بنجاسة غير المسلمين وأهل الكتاب، مضافاً إلى أنه يوجب العُسْر والحَرَج للمسلمين، ينافي الكرامة الإنسانية التي وردت في القرآن والسنّة الشريفة. والعقل يحكم بأن الإنسان حسب الإنسانية خلق طاهراً، إلاّ أن يحكم بنجاسته العرضية بملاقاة الأعيان النجسة.

نّ الشيخ النائيني يعدّ مؤسس الفقه السياسي الحديث، لا سيما وأنه استطاع أن يصوغ أفكاره صياغة علمية اعتمد فيها على الكتاب والسنّة ونهج البلاغة وبعض مدوّنات التاريخ الإسلامي، وقدّم رؤية كاملة عن الاستبداد السياسي، بدءاً بفرعون ـ كما جاء في نصوص الكتاب المقدس ـ مروراً بدكتاتورية الحكام والسلاطين الأمويين والعباسيين الذين حكموا باسم الإسلام، وانتهاءً بالمستبدين الجدد من حكام وملوك حكموا شعوبهم كما يُحكم العبيد، وقادوها كما يُقاد القطيع

أصدرت رابطة علماء اليمن بيانا تدين فيه التفجيرات والحوادث الإجرامية الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في إيران، كما أدانت الرابطة قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الذي أتى تنفيذا لما وعد به ترامب أثناء حملته الانتخابية.

إن اللافت للنظر في التوجُّهات المعاصرة وجود رأي فقهي يحاول أن يجد طريقه في التشكُّل والظهور، يذهب في اجتهاده إلى أبعد ما يمكن تصوُّره في هذا الصدد، وهو القول بأهليّة المرأة لتولّي جميع المواقع القيادية ومختلف مناصب الولاية والسلطة دون استثناء، في حال توافر الشروط العامة المطلوبة من الرجل والمرأة على حدٍّ سواء.

ما نحن بصدده في هذا المقال هو تتبُّع الموارد التي أفتى الفقهاء فيها بمدخليّة الشأن والمنزلة الاجتماعيّة التي للأفراد في حكم من الأحكام الشرعيّة، لنقوم بدراسة أدلّتهم التي ذكروها في هذا المجال، لنصل في النهاية إلى جوابٍ عن هذا السؤال: هل استطاع الفقهاء أن يقيموا أدلّةً معتبرة على مدَّعاهم هذا؟