اهتم العلماء الكبار منذ زمن قديم بالمناظرات و المباحث التي تقارن بين رؤى المذاهب الاسلامية في مختلف المجالات من الفقه و الاصول و الكلام و التفسير و الحديث و التفتوا الى ضرورة مثل هذه البحوث لحصول التقريب بين المذاهب و انجاز اهداف الشريعة الاسلامية من التعاون و الوحدة.

تحظى عملية استنباط الاحكام الشرعية أهمية بالغة، نظراً لكونها تبحث في نصوص دينية قطعية الصدور وظنيتها أعني القران الكريم والسنة الشريفة. وفي كلا الدليلين اللفظيين هنالك مجموعة من القواعد والاسس التي يعتمدها الفقهاء لفهمها وتوجيه دلالتها. ونظرا لاشتمال السنة الشريفة على المقدار الاوسع من الأحكام _ مؤسسة ومؤكدة ومبينة _ ارتأيت البحث عن تلك المناهج التي يستعين بها الفقهاء للوصول الى دلالة تلك الروايات وفهمها بالشكل الذي تتوجه لاستنباط الاحكام الشرعية .

إن محور الأحكام الاجتماعية، أو ما سميناه بالفقه الاجتماعي الذي أصّله الإمام الصادق "عليه السلام" في وسطه العلمي، وفرّع عليه الأصحاب، كانت تدعو المسلمين عامة، وأتباع مدرسة "أهل البيت عليهم السلام خاصة، إلى ضرورة أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الذي يعيشون فيه، ولا يكونوا حالة شاذة في مجتمعهم، أو عبئاً عليهم.

علم الأصول وإن لم يتوقف مع بداية ظهور دعوة غلق باب الاجتهاد كما مر معنا، فإنه توقف في هذه المرحلة نتيجة التقليد للمذاهب السائدة وعدم الحاجة إلى الاستنباط من النصوص مباشرة؛ فكان يكتفي فيه بالجمع والحفظ، فكانت هذه المرحلة مرحلة انفصال علم الأصول عن غايته وانفصاله عن تقرير الفروع الفقهية.

السؤال الذي يدور في الاذهان: هل بالامكان الاستغناء عن اللعان من خلال اللجوء الى البصمة الوراثية لما تورثه من علم شبه يقيني فيما يتعلق بنفي النسب أو اثباته؟ او بعبارة أخرى لو نفى الزوج نسب المولود له من زوجته بواسطة البصمة الوراثية، فهل نكتفي بهذا الدليل؟ أم لابد من اجراء اللعان كونه الطريق الوحيد الذي رسمه لنا الشارع لهذا الأمر؟

قد جرى العمل في إثبات دخول الشهر القمري بالرؤية البصرية, ومع تقدم علم الفلك والفضاء, ظهر على الساحة الفقهية موضوع جواز إثبات دخول الشهر القمري من خلال الحسابات الفلكية. نقوم في هذا البحث بعرض مذاهب الفقهاء في هذه المسألة بعد تحرير محل النزاع وبيان الرأي الراجح.

يستنتج الكاتب في مقالته هذه أنّ التوقيع الشريف وإن كان محلاً لنقاشاتٍ كثيرة وإشكالاتٍ عدّة، لكن يمكن دفع تلك الإشكالات بما يقود إلى أنّ التوقيع يدل على تلك الولاية العامة للفقيه في قضايا الاجتماع السياسيّ وشؤون المجتمع العامة، أمّا من الناحية السنديّة فإنّ الأخذ بعين الإعتبار تلك الظروف الموضوعيّة التي كانت سائدة آنذاك يورث الإطمئنان بصدور التوقيع من الإمام المهدي (ع).

من خلال استعراض مؤلفات الفقهاء عبر القرون نجد أن أي مؤلف شامل في الفقه الإسلامي يحتوي على الكثير من المسائل والأحكام المتعلقة بالبيئة والكون والكائنات على سبيل المثال فقط.

سؤال: قاعدة التسامح في أدلة السنن، هل تساعد في دخول ما ليس في الشرع إلى الشرع؟ جواب: قاعدة التسامح في أدلة السنن لم تثبت عندنا وإنما المستفاد من روایات من بلغ هو الإرشاد إلى حكم العقل بترتب الثواب على الانقياد مع بيان أن المترتب هو الثواب البالغ.

بالرغم من أن تسمية (فلسفة الفقه) أصبحت عَلَماً يستخدمه قطاع من الدارسين عند الحديث عن هذا العلم، غير أن هناك تسميات أخرى يحلو لبعض المهتمين بهذه القضية أن يطلقها، منها على سبيل المثال: ماوراء علم الفقه، علم كلام الفقه، علم علم الفقه، علم معرفة الفقه، نظرية معرفة الفقه، ابستمولوجيا الفقه، علم اجتماع الفقه، سوسيولوجيا الفقه. ويبدو أن هذه التسميات ينطلق كل منها من الزاوية التي يعاينها لفلسفة الفقه، ويحسب أن هذا العلم تتمحور وظيفته حو لها.