سأحاول في هذا البحث ان افتش عن اهم المداليل التي يفترض أنها استثمرت من قبل المدارس الفكرية الشيعية في حدود المعاني والابعاد المحيطة بالنهضة الحسينية المباركة وسيكون تركيزي منصبا على اهم مدرسة من هذه المدارس وهي مدرسة ولاية الفقيه.

آية الله الشيخ على أكبر رشاد: أشار قائد الثورة الاسلامية في لقائه العام الماضي إلى ثلاث رسائل للمؤسسة علماء الدین و عدّ كلاً من " الإرشاد الفكري والديني " و " الإرشاد السياسي و رفع البصيرة " و " الإرشاد والتواجد في منصات الخدمات الإجتماعية " كثلاثة واجبات على عاتق علماء الدین. في الحقيقة يجب أن يتعلم الطالب كل ما تستلزمه هذه الرسالات الثلاث العظيمة.

إن أعمال السيادة هي الأعمال التي تباشرها سلطة الحكم في الدول من أجل الحفاظ على كيان الدولة من أرض وشعب وسلطة بمواجهة أخطار خارجية، أو مواجهات داخلية عامة،كتنظيم سلطات الدولة ونظام الحكم، والعلاقة بين السلطات، والنظام النقدي،والأعمال المتعلقة بالدفاع،وعقد المعاهدات، وإعلان الحرب والصلح والتنازل،وتنظيم القوات المسلحة وتدريباتها،وإعلان الأحكام العرفية وإنهائها، وكذلك الإجراءات والتدابير التي تتخذ في حالات الحرب والكوارث الطبيعية من فيضانات وبراكين وزلازل وأوبئة وجوائح وغيرها. بقلم : الدكتور محمد واصل *

ولئن اتفقت المدونات السنيّة والشيعية والإباضية على أهمية فقه المقاصد للخروج من مأزق الجمود الفقهي والقصور التشريعي أمام حجم المتغير التاريخي، فإنّ التفاوت الذي رصدناه يكمن خاصة في نوعية القضايا المستهدفة من قبل هذه المدارس الفقهية الثلاث وتباين المرجعية المقاصدية للتأويل. ويتجلى ذلك بالأساس من خلال اهتمام الفقهاء السنة بفقه الأقليات والعبادات والمعاملات فيما انصبّ الجهد المقاصدي الشيعي على فقه الاجتماع والسياسة الشرعية وكان مدار اشتغال الفقهاء الإباضيين في مجال المقاصد منصبًّا على المسائل القيمية والأخلاقية بوجه عام

اتخذ القتل الرحيم في قوانين بعض البلدان طابعاً قانونياً، وفي قوانين الدول الإسلامية، ومنها إيران، ثمة ما يعزز إمكان القتل الرحيم، بسبب الغموض أو التساهل في التنظيم أو عدم الاهتمام الكافي بالمباني الفقهية الدقيقة. ومن هنا، يجدر بنا إعادة النظر بشكل جاد في نصوص بعض القوانين الموجودة، كما إن سكوت القانون في بعض الموارد أسفر عن مشاكل من الجانب العملي.

يكتسي موضوع تجديد علم أصول الفقه حساسية لدى المشتغلين في الفكر الإسلامي في عصرنا الحالي .وهو في الحقيقة (هذا الموضوع) إشكالية ارتبطت بالتراث العربي الإسلامي وبمناهج قراءته ودراسته وتحليله ونقده. تتناول هذه الورقة أربعة اتجاهات نظرية لتجديد علم أصول الفقه يمثلها كل من الدكتور حسن الترابي، الدكتور محمد الدسوقي، الدكتور طه جابر العلواني و الدكتور يوسف القرضاوي

إنّ نظرية التعدي إلى غير المنصوص عليه وإن كانت تبدو بدائية من خلال الأمثلة والتطبيقات التي ذكرها إلا أنّه تعدّ انجازاً مهماً وخروجاً على المألوف من منهج الفقهاء في طريقتهم في التعامل مع الفقه على طريقة المتن والشرح وبالتراتيبية المعروفة, وعدم نهجهم إلى (فقه النظرية) وتقييم أي نظرية لابد أن يخضع للظروف التي ظهرت فيها والأجواء العلمية التي نشأت فيها.

اليوم فقد أصبحت بلاد المسلمين نحو بلاد الغرب في العادات والتقاليد، بل وحتى في التشريع ووضع الأنظمة. ونسيان الأمة ماضيها وحاضرها على حد سواء، .. وندرة المؤهلين حتى أصبحت آخر صيحة تصدر عنهم "الاجتهاد الجماعي، وتأسيس المجامع الفقهية". فإن كل هذه الظروف وغيرها من مستجدات اليوم تدعو الغيورين إلى حفظ هوية الأمة وهيبتها على الأقل في مجال التشريع، وجعل القضاء الذي يتحاكمون إليه متداولًا عند القضاة وغيرهم.

بالنظر إلى ما كان يُتبع في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، لوجدنا أنه يماثل ما هو متبع في وقتنا الحالى تحت مسمى الدبلوماسية الخاصة أو المؤقتة .. تلك الدبلوماسية التي استجمعت المقومات السليمة للدبلوماسية، كما تبدو من رسائل رسولنا الكريم إلى الملوك والأمراء، وكذلك ما تضمنته مفاوضات صلح الحديبية، والتي يبدو من خلالهما أن العهد النبوي ترك لنا تراثا دبلوماسيا متميزا، تبلورت من خلاله ملامح مدرسة دبلوماسية متكاملة في هذه الحقبة الزمنية المجيدة.

إنّ ما قرر مشهور فقهاءنا وما قامت عليه الأدلّة القوية هو أنّ اتّحاد الأفق شرط في رؤية الهلال ، وهذا الأمر ناشىءٌ من كروية الأرض،كما هو الحال في اختلاف الوقت في الليل والنهار في البلدان المختلفة. وإذا كان المقصود هو حفظ الوحدة بين المسلمين (مع وجود كروية الأرض) فإنّ مثل هذه الوحدة ممكنة في منطقة من المناطق لا في جميع العالم الإسلامي، لأنّ المسلمين الذين يعيشون في النصف الآخر من الكرة الأرضية سيكون لهم عيد مستقل حتّى على قول من يرى «عدم لزوم وحدة الأفق ».