الاجتهاد: إنّ جميع مسائل علم الاُصول – ما عدا مسألة حتمية أن يكون لكل علم موضوع الذي يقع مقدمة للبحث في علم الاُصول، وكذا مسألة انسداد باب العلم والعلمي لإثبات حجّية الظن المطلق إذ سبقها البحث عن الظنون الخاصة – غير خارجة عن علم الاُصول، وكل من يدعي خروج مسألة منه فإنّه لا يمكن لغيره الإذعان بذلك ما لم يقم دليل لديه؛ لكون المسألة نظرية تحتاج إلى الدليل نفياً وإثباتاً ./ إنّ كثيراً ممّن يطلق الدعوة إلى تهذيب وتشذيب علم الاُصول ـ بمعنى حذف بعض المسائل إمّا لدعوى عدم ارتباطها بعلم الاُصول أو لدعوى عدم جدواها وفائدتها ـ لا ينطلق …

الاجتهاد: يُعد الفقه الشيعي من أغنى المجموعات الحقوقية في مجال الحقوق الفردية، لكن جهوداً أقل بذلت في المسائل الاجتماعية وأحكام الحقوق العامة، فقد كانت تطرح مباحث الحكومة والدولة غالباً في قالب الأحكام ووظائف الحاكم والسؤال عمن يكون الحاكم؟، لا أنه كيف تجب ممارسة الحكم وما هي أحكام ووظائف الدولة بعنوان كونها مؤسسة وشخصية حقوقية؟

الاجتهاد: انطلق “شاخت” في كتابه “ أصول الفقه المحمدي ”من البحث الحديثي لتمهيد الطريق لمناقشة أصول الفقه وقواعده العلمية مع الشافعي.

مؤتمر التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام الخامنئي

الاجتهاد: من السطور الأولى في كتاب فقه العلاقة مع الآخر المذهبي، يلتمس القارئ بوضوح ملامحَ الحزن والقلق؛ حزن المؤلف على حال هذه الأمة المشتتة المتمزقة، وقلقه على مستقبل المسلمين الضبابي والملغوم بقنابل فتاوى القطيعة التي تمزق جسد الأمة إلى أشلاء وأجزاء متناثرة. نعم، هذا هو حال العلامة الشيخ حسين الخشن، كحال سائر العلماء الربانيين والمؤمنين المخلصين القلقين على الإسلام والمسلمين.

خاص الاجتهاد: المرجع الديني آية الله السبحاني: ينبغي مراجعة مباني أصول الفقه وأسسه، فمنذ زمن صاحب الفصول باتت المسائل الفلسفية أسساً لبعض مسائل أصول الفقه، في حين أنّ المسائل الفلسفية مرتبطة بالعلوم الحقيقية والتكوينية؛ أمّا أصول الفقه فهو علم اعتباري وقانوني. / يظهر من بعض كتابات المرحوم الأصفهاني( الكمباني) وآية الله الخوئي (قدس سرهما) أنّهما كانا يرغبان بشدة بحصول مراجعة بنيوية الدفعية في تنظيم مسائل أصول الفقه، ومثل هذا النوع من إعادة المراجعة يُبعد الأجيال المعاصرة عن آثار القدماء، ونحن نعتقد أنّ مثل هذا الأسلوب لا يحمل الكثير من الفائدة.

الاجتهاد: في سياق تجربةِ تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في التاريخ الحديث والمعاصر، يمكن القول إن حصاد عملية التقنين وهو القانون، هو ما توصل إليه علماء وفقهاء الشريعة والقانون من آراء وأحكام فقهية، ووضعوها في نصوص مرقمة ومبوبة؛ كي يرجع إليها القضاة، وتطبقها المحاكم.

الاجتهاد: قد وقفنا في هذه الأيام على مقال نشر في العدد الثاني من مجلة «الواضحة»، الصادرة عن دار الحديث الحسنية في المغرب المؤرخ في 1425هـ/2004م تحت عنوان: «أصول الفقه عند الشيعة الإمامية: تقديم وتقويم»، بقلم: الدكتور أحمد الريسوني، الأستاذ في جامعة محمد الخامس بالرباط.

لقد تطور الفقه الإسلامي من زمن ظهوره في المدينة المنورة تطورات مختلفة وشهد أدوارا عديدة (1) يمكن ان نذكرها في ضمن الأبواب الاتية

الاجتهاد: السبب في قلة اهتمام الفقهاء الشيعة بمعرفة معايير الحكم الثابت والمتغير هو ارتكازهم على قاعدة أن كل رواية تصدر عن المعصوم (صلى الله عليه وآله وسلم) تعد بياناً للدين. وبالتالي فالحكم فيها ثابت. ويمكن اعتبار الشهيد الصدر والإمام الخميني من بين فقهاء الشيعة المعاصرين، الذين عملوا على بيان بعض المعايير لمعرفة الحكم الثابت والمتغير، ومع ذلك فالبحث لا يزال بحاجة الى مزيد من التنقيح والتفصيل.