إن مفهوم (الاستهلاك) في إطار اقتصاد المعرفة يختلف عنه في إطار الاقتصاد التقليدي، فإذا كان الاستهلاك التقليدي يعتمد السلع المادية لمرة واحدة، فإن الاستهلاك في اقتصاد المعرفة يعتمد سلعة (المعرفة) غير القابلة للنفاد، وهو بالتالي يعمل على تحويل الأفكار العلمية إلى إنجازات مادية تحقق منافع اقتصادية للمجتمع، لقد كانت فكرة الصعود إلى القمر حاجة غير قابلة للتحقق في يوم ما...

الکتاب هو "دراسة عن الأزمة الدستورية للحضارة الإسلامية تعتمد النص الإسلامي معيارا، والتجربة التاريخية الإسلامية موضوعا، وخروج المسلمين من أزمتهم السياسية غاية. والمقصود بالأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية تلك المفارقة بين المبدأ الإسلامي والواقع التاريخي الذي عاشه المسلمون سياسيا، ولا يزالون يعانون منه حتى اليوم، ثم ما نتج عن تلك المفارقة من صراع على الشرعية السياسية في تاريخ الحضارة الإسلامية

كشفت نتائج التحليل النهائية للدراسات المهتمة بالميديا الدينية عن ضعف اهتمام الخطاب الإعلامي في الفضائيات العربية الحكومية بباقي القضايا في المجالات المختلفة فالقضايا السياسية لم تتجاوز (59 قضية) بنسبة (36،9%) كذلك القضايا الاقتصادية (55 قضية) بواقع (72،8%). أما القضايا الثقافية فلم تتعد نسبة الاهتمام بها (87،8%) كما بلغ مجموع القضايا العلمية (47 قضية) بواقع (45،7%).

تعتبر رسالة الشيخ النائيني التي تم رفضها في زمانه، لعدم بلوغ الكثير من النخب الدينية، والثقافية، والمجتمعات حالة الرشد السياسي، وإدراك الحاجة لوجود دولة بنظام إسلامي غير متطرف، ومؤسس لمفهوم الأمة، ومانع لكل أنواع التمييز المذهبي والديني والعرقي والقومي، لكنها تميزت باستجابة فقيه صاحب مدرسة أصولية لتداعيات الواقع وإلحاحات التحديات الداخلية والإقليمية، وهي تحديات عابرة للزمان كون الصراع على النفوذ والثروات وبين الحق والباطل صراع تارخي لا يخص زمان ولا مكان، فكان ما أسسه الشيخ النائيني وإن كان سبقا فقهيا، لكنه كان نتاج تفاعل الفقيه مع الواقع وقدرته على استنطاق النصوص استجابة لتلك التحديات في الواقع الخارجي.

إنّ تحديد النسل على الصعيد المجتمعي، بأن تنجب كلُّ أُسرة ولداً أو ولدين، يؤدي إلى شيخوخة المجتمع، أعني: ارتفاع عدد الشيوخ العاجزين عن القيام بالأُمور المهمة، مقارنة بعدد الشباب في المجتمع، وأي خسارة أعظم من تلك الخسارة؟! وها هي حكومة الصين فقد رخّصت للمسلمين إنجاب أولاد ثلاثة ولغيرهم اتخاذ ولدين بعد أن كان القانون يسمح لكلّ بيت بولد واحد فقط، حيث رأت أنّ مستقبل البلد مظلم والشيخوخة تكون قاهرة، والقوّة القادرة على العمل تصبح قليلة.

التحجير هو العمل الذي يقوم به المحجّر من تسوية الأرض أو وضع حائط عليها أو شقّ النهر إليها, تمهيداً للاستفادة منها وإحيائها بالزرع أو البناء. وهو يختلف من مورد لآخر ولكلّ بحسبه, والمدار فيه العرف. ولا يفيد ملكاً بل يفيد اختصاصاً وأولويّةً, فإنّ الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع فيه، والتحجير شروع في الإحياء. ثمّ إنّ المحجّر إن أهمل العمارة أجبره الإمام على الإحياء أو التخلية عنها, فإن امتنع أخرجها من يده, ولو طلب الإمهال لوجود العذر اُمهل حتّى يزول العذر. والفرق بين التحجير والإحياء: أنّ التحجير لا يفيد ملكاً بل أولويّةً واختصاصاً, بخلاف الإحياء فإنّه يفيد ملكاً كما سوف يأتي …

مفاد هذه القاعدة أنّ الإقرار إخبار بحقّ سابق وليس بإنشاء له, فليس من الضروري أن تجري عليه ما يجري على الإنشاء من الشروط والأحكام, فلو أقرّ المحجور عليه بحقّ فإنّه يقبل منه؛ لأنّه ليس بإنشاء, وهو ممنوع من الإنشاء لا من الإخبار, ويطالب منه بعد رفع الحجر. كذلك بحث الفقهاء في أنّ المقِرّ لو أقرّ بالطلاق هل يعدّ ذلك إنشاءً للطلاق أم لا. (جامع المقاصد 5: 233, مسالك الأفهام 4: 90)

مفاد هذه الضابطة أنّ الأفعال لا بدّ فيها من قصد حتّى يتعلّق بها حكم شرعي, خصوصاً في العبادات, فإنّها لا توصف بعناوينها الشرعيّة من صلاة أو صيام من دون الإتيان بها بقصد القربة إليه تعالى. بل حتّى الأفعال غير العباديّة التي يترتّب عليها حكم شرعي- مثل: الحيازة والصيد ونحو ذلك- لا يمكن أن تتحقّق في الخارج إلا بالقصد إليها. ولعلّ مفاد هذه القاعدة عين مفاد قاعدة: (الاُمور بمقاصدها). (جواهر الكلام 9: 155)

فلسفة الفقه بمعنى نظرية المعرفة الفقهية تعني ببحث أصل المعرفة الفقهية وطرق تكوينها ومناهج بحثها ونشأتها و اكتمالها إضافة إلى التثبت من درجة صحة منتجها المعرفي، فتبحث تقويم المنتج الفقهي و الأحكام معرفيا، أي لا يتناول عبر تقویم المعرفة من حيث كونها معرفة، وبالتالي ليس من غرض هذا المسلك أن تقوم فلسفة الفقه مقام سائر التخصصات فضلا عن الفقه نفسه بقدر ما ترمي إلى التكامل معها من حيث بحث و تمحیص قيمة المعرفة الفقهية بوصفها معرفة، إضافة إلى تمحيص طرق تكوينها و مسالك البحث فيها.

هناك مساع حثيثة لإعادة صياغة تعريف “ للأسرة”بما يفتح الباب للشذوذ الجنسي، والانحلال الأخلاقي، والخروج عن الفطرة السوية عبر زواج رجل برجل، أو امرأة بامرأة، أو رجل بأخته، أو أب بابنته ومحارمه، بل الأكثر انحداراً وسفولاً زواج إنسان مهما كان جنسه بحيوان، وهنا نستحضر النقاشات التي رافقت إقرار وثيقة بكين سنة 1995، وما رافقها من محاولات مضنية لتغيير طبيعة الأسرة الإيمانية. بقلم: د.مصطفى بن أحمد الحكيم