مؤتمر التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام الخامنئي

الاجتهاد: من السطور الأولى في كتاب فقه العلاقة مع الآخر المذهبي، يلتمس القارئ بوضوح ملامحَ الحزن والقلق؛ حزن المؤلف على حال هذه الأمة المشتتة المتمزقة، وقلقه على مستقبل المسلمين الضبابي والملغوم بقنابل فتاوى القطيعة التي تمزق جسد الأمة إلى أشلاء وأجزاء متناثرة. نعم، هذا هو حال العلامة الشيخ حسين الخشن، كحال سائر العلماء الربانيين والمؤمنين المخلصين القلقين على الإسلام والمسلمين.

خاص الاجتهاد: المرجع الديني آية الله السبحاني: ينبغي مراجعة مباني أصول الفقه وأسسه، فمنذ زمن صاحب الفصول باتت المسائل الفلسفية أسساً لبعض مسائل أصول الفقه، في حين أنّ المسائل الفلسفية مرتبطة بالعلوم الحقيقية والتكوينية؛ أمّا أصول الفقه فهو علم اعتباري وقانوني. / يظهر من بعض كتابات المرحوم الأصفهاني( الكمباني) وآية الله الخوئي (قدس سرهما) أنّهما كانا يرغبان بشدة بحصول مراجعة بنيوية الدفعية في تنظيم مسائل أصول الفقه، ومثل هذا النوع من إعادة المراجعة يُبعد الأجيال المعاصرة عن آثار القدماء، ونحن نعتقد أنّ مثل هذا الأسلوب لا يحمل الكثير من الفائدة.

الاجتهاد: في سياق تجربةِ تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في التاريخ الحديث والمعاصر، يمكن القول إن حصاد عملية التقنين وهو القانون، هو ما توصل إليه علماء وفقهاء الشريعة والقانون من آراء وأحكام فقهية، ووضعوها في نصوص مرقمة ومبوبة؛ كي يرجع إليها القضاة، وتطبقها المحاكم.

الاجتهاد: قد وقفنا في هذه الأيام على مقال نشر في العدد الثاني من مجلة «الواضحة»، الصادرة عن دار الحديث الحسنية في المغرب المؤرخ في 1425هـ/2004م تحت عنوان: «أصول الفقه عند الشيعة الإمامية: تقديم وتقويم»، بقلم: الدكتور أحمد الريسوني، الأستاذ في جامعة محمد الخامس بالرباط.

لقد تطور الفقه الإسلامي من زمن ظهوره في المدينة المنورة تطورات مختلفة وشهد أدوارا عديدة (1) يمكن ان نذكرها في ضمن الأبواب الاتية

الاجتهاد: السبب في قلة اهتمام الفقهاء الشيعة بمعرفة معايير الحكم الثابت والمتغير هو ارتكازهم على قاعدة أن كل رواية تصدر عن المعصوم (صلى الله عليه وآله وسلم) تعد بياناً للدين. وبالتالي فالحكم فيها ثابت. ويمكن اعتبار الشهيد الصدر والإمام الخميني من بين فقهاء الشيعة المعاصرين، الذين عملوا على بيان بعض المعايير لمعرفة الحكم الثابت والمتغير، ومع ذلك فالبحث لا يزال بحاجة الى مزيد من التنقيح والتفصيل.

لعلّ الباحث محمد مصطفوي قد طرق، في بحثه الطريف هذا ( فلسفة الفقه )، أبواباً كثيرةً من الإشكاليات، التي لا مناص منها للدراسات المعاصرة التي تهتمُّ بقضايا التجديد الفقهي، فتضعها موضع تأمّل جدّي، لما فيها من الجدّة الضاربة في عمق القديم، والتي تضعنا أمام واقع الممارسة الفقهية التي لا يختلف، إلّا مكابر، في انحطاطها. إلا أنّ ملاحظة رافقتنا طوال اشتغالنا على قراءة هذا الكتاب، هو أنّه في عمقه لم يكن فلسفة للفقه؛ بل فلسفة لأصول الفقه، ولا يقوم دليلاً على ذلك إلّا ارتباط أغلب الإشكاليات بعلم الأصول أكثر منها ارتباطاً بالفقه.

خاص الاجتهاد: يقول الباحث حجة الإسلام الشيخ سعيد ضيائي فر: الشيء الذي صدر عن الشأن العادي للمعصوم، على الرغم أنه ليس خطأ ومن ناحية التكليف فإن جوازه معلوم لكن لا يمكن استنباط حكم وضعي منه. فمثلاً «صاحب المدارك» يقول: عربية الخطبة فتوى مشهورة وفيها تأسّي بالنبي والوصي. فالصحّة حكم وضعي. إذا كان دليلنا لعربية الخطبة فقط فعل المعصوم هذا، فهو قابل للمناقشة.

الظاهرة البارزة والمشتركة في الدور الثاني لأدوار الثلاثة لفقه أهل البيت “عليهم‌السلام” هو انتقال فقه أهل البيت عليهم‌السلام من كونه مجرد روايات مسجّلة ومن دون تبويب الى عرضه كمتون فقهية لا تتجاوز حدود ما هو الموجود فى الروايات كمّا ولايتعدّى الفاظها، كما نرى هذا واضحا فى شرايع على بن بابويه التى هى رسالته إلى ولده محمد والتى قيل عنها أنّ الاصحاب كانوا متى ما اعوزتهم النصوص اخذوا بشرايع على بن بابويه.