مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع إذا شبّه بين أمرين في الخطاب وكانا متغايرين وجب حمل ذلك على المماثلة والمساواة في الأحكام, فيفيد عموم التنزيل إلا ما استثني من ذلك. كما في قول النبيّ صلي الله عليه : ذكاة الجنين ذكاة اُمّه , أو قول الصادق عليهالسلام في خطبة صلاة الجمعة: فهي صلاة حتّى ينزل الإمام , فمفاد كلام الشارع هو التشريك بين الجنين وبين اُمّه في حصول التذكية, وبين الخطبة والصلاة في اشتراط الطهارة, وعدم جواز الكلام في الأثناء, وغير ذلك من الأحكام, فما يترتّب على أحدهما يترتّب على الآخر بالضرورة بمقتضى النصّ المذكور. واشترط الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف …

تروم هذه الدراسة إلى اختطاط [1] متى و[2] على يد مَنْ أُدرجت الأسانيد السنّية من مثل «الصحابيّ ـ التابع» في التراث الحديثيّ الشيعيّ، على الرغم من أنّه قلَّما يُشار إليها في النقل الشيعيّ؟ ـ القسم الأوّل ـ بقلم: د. بكر قوزوديشلي(*) ترجمه عن الإنجليزيّة: فاطمة زراقط

كان في حلقة درس الإمام الباقر عليه السلام في بيته وفي مسجد مكة والمدينة، سيما في موسم الحج، بمثابة مدرسة سيارة في افتاء الناس وحلّ المسائل المعضلة، وكان ضمن الوافدين إليه الذين سألوه عن مسائل في الحلال والحرام، فأجابهم: نافع بن الأزرق،والحكم بن عتيبة، والحسن الزيات، وقتادة بن دعامة السدوسي، ووفد من أهل خراسان، ووفد من أهل فلسطين. من كتاب الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام سيرة و تاريخ للأستاذ علي موسى الكعبي

نلاحظ في رسالتين موجهتين من الإمام المهدي (ع) إلى الشيخ المفيد بأن الشيخ والعلماء محل عناية الإمام الحجة (ع) , فأشار فيهما إلى ذلك بالقول: (إننا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم …). إن رسالة الإمام واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار بخصوص الحوزة العلمية ففد ورد لمراعاتكم وذكركم أي العلماء والمؤمنين بزعامة الشيخ المفيد. بقلم / مجاهد منعثر منشد

والمقصود منها اشتهار العمل برواية، أي الإستناد إليها في مقام التعرُّف على الحكم الشرعي، وهذه الشهرة هي التي ذهب المشهور إلى انَّها توجب انجبار الضعف السندي للرواية ولكن بشرطين : الاول: أن تكون الشهرة العمليَّة واقعة بين قدماء الأصحاب كالسيد المرتضى والصدوقين والمفيد وسلار والشيخ الطوسي (رحمهم الله). الثاني: هو إحراز استناد الفقهاء إليها في مقام الإفتاء وانَّه لا مدرك آخر لهم غير هذه الرواية الضعيفة وإلاّ فمع احتمال وجود مستند آخر وانَّ ذكر هذه الرواية في مقام الإستدلال انَّما هو من باب التأييد فإنَّ هذه الشهرة لا تكون جابرة، إذ لا نحرز حينئذ انَّ هذه الرواية مشتهرة عملا وانَّما …

قد يقال بعدم امكان تصوير جريان البراءة فيما لو كان الشك في الاستحباب ، وذلك لأنّ البراءة العقلية انّما تقتضي نفي المؤاخذة والعقوبة عند عدم البيان ، وواضح انّ ذلك إنّما يختص بالتكاليف الإلزامية ، إذ هي التي يترتب على مخالفتها المؤاخذة والعقوبة ، وبهذا تكون البراءة العقلية مؤمّنة عن العقاب والمؤاخذة في حالات عدم العلم بالتكليف واتفاق مخالفته واقعا ، أما التكاليف غير الإلزامية فتركها غير مستوجب للمؤاخذة والعقوبة في ظرف العلم فضلا عن حالات عدم العلم ، فعليه لا معنى لإجراء البراءة العقلية لنفي التكليف غير الإلزامي ، لأنّه أشبه بتحصيل الحاصل. وأما البراءة الشرعية فكذلك لا معنى …

وهي المستفادة بواسطة ما يدركه العقل من قبح العقاب بلا بيان ، وهو من مدركات العقل العملي المقتضي لتحديد حق الطاعة للمولى جلّ وعلا وانّ مورده يختص بحالات العلم بالتكليف ، ففي كل مورد لم يصل التكليف للمكلف وصولا علميّا فإنّ المكلّف مؤمّن عن العقاب من جهة ذلك التكليف. والمؤمّن عن العقاب والمؤاخذة هو ما يدركه العقل من قبحه حين عدم البيان ، فالمسألة إذن من صغريات قاعدة الحسن والقبح العقليين. ومن المناسب هنا تقرير ما أفاده السيد الصدر رحمه‌الله في تاريخ هذه القاعدة والتي هي من مهمات المباحث الاصولية ، فقد ذكر السيد الصدر رحمه‌الله انّ هذه القاعدة لم …

والبحث في المقام عن سقوط الحجية عن الخبر المعتبر سندا اذا أعرض عنه المشهور. وشهرة الإعراض التي وقع البحث عن صلاحيتها لسلب الحجية عن الخبر المعتبر سندا هي الشهرة الواقعة بين قدماء الفقهاء القريبين من عصر النص كالصدوقين والشيخ المفيد والسيد المرتضى والحلبي وسلاّر وابن البراج والشيخ الطوسي رحمهم‌الله. ثم انّ صدق الإعراض منوط باحراز أمرين : الأمر الاول : هو إحراز اطّلاعهم على الخبر ، وهذا يعني انّه لو وقع الشك في اطلاعهم عليه ـ بحيث احتملنا انّ منشأ عدم العمل بالخبر هو عدم رؤيتهم له ـ فإنّ صدق الإعراض في مثل هذا الفرض غير متحقق ، فيكون هذا …

المراد منه استصحاب الحكم الأعم من الكلّي والجزئي الثابت في الشريعة في ظرف الشك في بقائه ، فالمستصحب في المقام هو الحكم الكلّي والجزئي الأعم من الوضعي والتكليفي ، وهذا بخلاف استصحاب حال العقل فإنّ المستصحب في مورده هو نفي الحكم الشرعي التكليفي الإلزامي. على انّ المقصود من الاستصحاب في المقام هو الاستصحاب الاصطلاحي والذي يقتضي لزوم البناء على الحالة المتيقنة في ظرف الشك في بقائها ، وهذا بخلاف استصحاب حال العقل فإنّه بمعنى الرجوع الى ما تقتضيه القاعدة العقلية من براءة ذمة المكلّف عن التكليف غير المعلوم فهو تعبير آخر عن التمسّك بالبراءة الأصلية. ومنشأ التعبير باستصحاب حال الشرع …

والمراد منه الإشارة الى ما هو مدرك الإجماع المحصّل ، والمدرك المشار اليه هو قاعدة اللطف. وهذا المبنى لا يفترض دخول المعصوم عليه‌السلام في إطار المجمعين ، وانّما يستكشف وبواسطة العقل العملي قبول المعصوم لمعقد الإجماع ، فهذا هو ما يستوجب حجيته. وهذا المبنى قد تبنّاه جمع من الأعلام المتقدمين والمتأخرين وعلى رأسهم الشيخ الطوسي رحمه‌الله والمحقق الداماد رحمه‌الله وشريف العلماء رحمه‌الله وغيرهم. وحاصل هذا المبنى هو انّ اتفاق الطائفة على أمر لا يخلو حاله عن أحد احتمالين : الاحتمال الاول : ان يكون ما اتفق عليه متطابقا مع الواقع وهذا يعني قبول الامام عليه‌السلام لمورد الاتفاق. الاحتمال الثاني : …