للتاليف والبحث والنتاج العلمي موقعية الصدارة في اثبات الاجتهاد والاعلمية، ومنها تتفرع شهادة اهل الخبرة فمن يشهد دون اطلاع فشهادته مخرومة حتما ولا تكون معتبرة للمكلف في التسليم اليها وليست حجة أمام الله تعالى وهو المهم اولا واخرا.

مفاد هذه القاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع, فكلّ ما يحكم به العقل يحكم به الشرع, لكن لم يبيّن الفقهاء مرادهم من دليل العقل تحديداً, ولا حدود هذه الملازمة, وحدود إدراك العقل, وقد اختلفوا في ذلك اختلافاً شديداً, حتّى يصعب الوصول إلى محصِّلة من كلماتهم. فعندما يطلقون دليل العقل, لهم في ذلك ثلاث معان: الأوّل: الأصل المنتج للحكم الشرعي, مثل حكم العقل بالبراءة الأصليّة وقبح العقاب بلا بيان, كذلك ما يصطلح عليه باستصحاب حال العقل. الثاني: البحث في الملازمة بين حكم شرعي وحكم عقلي آخر, كما لو حكم الشارع بوجوب شيء, فإنّ العقل يحكم بوجوب مقدّمته, لأنّه لا يمكن …

والمقصود من السيرة العقلائيّة اجمالا هو تعارف العقلاء على سلوك معيَّن في شأن من الشئون بحيث لا يشذّ عن هذا السلوك منهم أحد إلاّ وكان معرَضاً للنقد والتوبيخ، وهذا لا يتّفق إلاّ في عندما يكون السلوك مستنداً إلى نكتة عقلائيّة ولو لم تكن متبلورة بل كانت مركوزة في جبلتهم. وهناك نوع آخر للسيرة العقلائيّة ذكره السيّد الصدر (رحمه الله)وهو تعارف العقلاء على سلوك معيّن إلاّ انَّ الخروج عن مقتضاه لا يستوجب توبيخ العقلاء، وذلك يعبِّر عن عدم نشوء هذا السلوك عن نكتة عقلائيّة ولو لم تكن متبلورة، بمعنى انَّه ناشئ اتفاقاً ولأغراض شخصيّة إلاّ انَّها خلقت حالة عامة تستوجب استظهار …

المراد مِن الدليل المحرز هو كلّ طريق له صلاحيّة الكشف عن المجهول، أو قل له صلاحيّة الكشف عن الحكم الشرعي ليناسب ذلك اهتمام الأصوليّين. وبذلك يكون الدليل المحرز صادقاً على مطلق الأدلّة القطعيّة الأعمّ مِن الشرعيّة والعقليّة وصادقاً على الأدلّة الظنّيّة الأعمّ مِنهما. ومنشأ التعبير عنه بالمحرز هو أنّه بواسطته يتمّ إحراز الواقع والثبُّت مِنه أو قل بواسطته يتمّ التعرّف على الحكم الشرعي وهو تعبير آخر عن الإحراز. وبما ذكرناه يتبيّن أنَّ الدليل المحرز ينقسم باعتبار مرتبة كشفه إلى قسمَيْن: القسم الأوّل: الدليل القطعي: وهو الذي يكشف عن الواقع كشفاً تامّاً بحيث لا يتطرّق الشكّ في واقعيّة منكشَفة، ولذلك فهو …

وهو الدليل الذي لا لسان له تعرف بواسطته سعة دائرة مدلوله أو ضيقها، ولهذا يُطلق الدليل اللبِّي في مقابل الدليل اللفظي والذي يمكن التعرُّف بواسطة ألفاظه على حدود مدلوله من حيث السعة والضيق. فالدليل اللبِّي هو ما يكون من قبيل الإجماعات والسير العقلائيّة والمتشرعيّة، فهي جميعاً تشترك من جهة عدم امكان التعرُّف على سعة مدلولها بأكثر ممّا هو القدر المتيقّن من مدلولها، فحينما يقع الشك في اتّساع السيرة لمورد من الموارد فإنَّه لا مجال لاستظهار شمولها له. فدليليّة الدليل اللبِّي متمحّض في المقدار المتيقّن من مدلوله. مثلا: قاعدة الصحّة في عمل الغير من القواعد المستندة حجيّتها إلى السيرة العقلائيّة الممضاة، …

المراد مِن الدليل الشرعي هو كلّ طريق موصل للحكم الشرعي استفيد بواسطة الشارع المقدّس، وذلك مثل النصّ القرآني وظواهر الكتاب والسنّة الشريفة سواء ما وصل مِنها عبر التواتر أو عن طريق أخبار الثقات أو السير العقلائيّة والمتشرّعيّة. ومنشأ انتساب الشرعي للدليل فيما ذكرناه مِن أمثلة هو أنّ هذه الطرق جاءت مِن عند الشارع المقدّس. فالسيرة العقلائيّة وكذلك المتشرّعيّة مِن الأدلّة الشرعيّة باعتبار أنّ إيصالها للحكم الشرعي نشأ عن كاشفيّتها عن الإمضاء الصادر عن الشارع أو عن تقرير الشارع لها أو وجود نصّ وصل مضمونه بواسطتها. والدليل الشرعي يقابل الدليل العقلي والذي يكشف هو أيضاً عن الحكم الشرعي ولكنّه ليس دليلاً …

هو الذي عبّر عنه السيد الخوئي رحمه‌الله بالتخيير العقلي الثابت بضميمة الدليل الشرعي ، ومراده انّه لو ورد خطاب شرعي ودار الأمر بقرينة خارجية بين سقوط أصل الخطاب وسقوط اطلاقه المقتضي للتعيين فإنّ المتعين هو سقوط الاطلاق ، لأنّه القدر المتيقن من القرينة الخارجية ، إذ انّها لا تقتضي أكثر من ذلك. وبتعبير آخر : لو دار الأمر بين سقوط الحكم وسقوط تعيّنه فإنّ العقل يحكم بسقوط التعيّن دون أصل الحكم ، لأنه القدر المتيقن. ومثاله لو ورد خطاب شرعي مفاده وجوب صلاة الجمعة ، وكان مقتضى اطلاقه هو الوجوب التعييني ، وورد خطاب آخر مفاده وجوب صلاة الظهر ، …

وهي المستفادة بواسطة ما يدركه العقل من قبح العقاب بلا بيان ، وهو من مدركات العقل العملي المقتضي لتحديد حق الطاعة للمولى جلّ وعلا وانّ مورده يختص بحالات العلم بالتكليف ، ففي كل مورد لم يصل التكليف للمكلف وصولا علميّا فإنّ المكلّف مؤمّن عن العقاب من جهة ذلك التكليف. والمؤمّن عن العقاب والمؤاخذة هو ما يدركه العقل من قبحه حين عدم البيان ، فالمسألة إذن من صغريات قاعدة الحسن والقبح العقليين. ومن المناسب هنا تقرير ما أفاده السيد الصدر رحمه‌الله في تاريخ هذه القاعدة والتي هي من مهمات المباحث الاصولية ، فقد ذكر السيد الصدر رحمه‌الله انّ هذه القاعدة لم …

المراد منها هو استلزام قضية لقضية اخرى واقعا وفي نفس الأمر على ان يكون المدرك لذلك الاستلزام هو العقل ، وذلك في مقابل الاستلزامات الجعلية أو الاستلزامات الواقعية التي يمكن إدراكها بواسطة الحس والتجربة. ثم انّ هذه الاستلزامات مدركة بواسطة العقل النظري والذي تكون وظيفته متمحضة في إدراك الواقع دون ان يكون لهذا الإدراك أيّ انعكاس واقتضاء للعمل على طبق ما يقتضيه ذلك المدرك ، نعم يكون للمدرك النظري تأثير واقتضاء عملي لو انضمت اليه مقدمة من الخارج. ومثال الاستلزامات العقلية هو ما يدركه العقل من استلزام وجوب شيء لحرمة ضده ، وما يدركه من استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته …

المراد من استصحاب حال العقل ـ كما هو المستظهر من عبائر صاحب الحدائق رحمه‌الله ـ هو البراءة الأصلية النافية للحكم الإلزامي « الوجوب والحرمة » ، والتي يعبّر عنها بأصالة النفي وبأصالة براءة الذمة عن التكليف ما لم يقم على ثبوته دليل ، كما سنوضح ذلك في محلّه. وأما ما هو المستظهر من عبائر الفاضل التوني رحمه‌الله فهو انّ استصحاب حال العقل يختلف عن البراءة الأصلية ، وذلك بقرينة اعتبار استصحاب حال العقل قسيما للبراءة الأصلية ، نعم المراد من استصحاب حال العقل هو استصحاب البراءة الأصلية. وما أفاده الفاضل التوني رحمه‌الله هو المناسب لكلمات قدماء الاصوليين ـ رغم اضطرابها …