الحرية لا تنافي استخدام مؤثرات لا تبلغ حد الإجبار في الحث على مقتضيات الحكمة والفضيلة و أن الإلزام التشريعي ليس على الإطلاق فرضا قهريا على المكلف؛ لأنه قد لا يقترن بالحكم الجزائي الدنيوي، ومثل ذلك لا يسلب الحرية . وكذلك من اللازم في ملاحظة منافاة الإلزام للحرية النظرة الجامعة لها، بما يشمل تقدير المرء بعد بلوغ النضج والخبرة ومقدار سعادته بما وقع في حينه من عدمها

يعلن مركز الدال التابع لمؤسسة مؤمنون بلاحدود عن المشاركة في مشروع بحثي حول قوانين الأحوال الشخصية - قانون الأسرة الإسلامي - في الوطن العربي.

الاجتهاد: شهد زيادة ملحوظة في عدد الفتاوى التي استقبلتها دار الإفتاء المصرية عبر روافدها المختلفة وقامت بالرد عليها، حيث بلغ إجمالي الفتاوى التي أصدرتها الدار ما يزيد عن (1.607.246) فتوى ما بين فتاوى شفوية وهاتفية ومكتوبة وإلكترونية وردت لمقرها الرئيسي أو الفروع المنتشرة حول الجمهورية، وعبر تطبيق الدار والبث المباشر وصفحات التواصل الاجتماعي في موضوعات مختلفة.

الاجتهاد: منذ أن أعادت مجموعة طالبان هيمنتها على أفغانستان، ساد قلق كبير إزاء توجهات هذه المجموعة تجاه الشيعة الأفغان وسائر الأقليات المذهبية؛ القلق الذي يتصاعد اليوم في ضوء مراجعة القوانين السارية في البلاد.

الاجتهاد: المرجع الديني آية الله السيد السيستاني (دام ظله): يجب على المسلمين عموما وكذلك المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الشعب الأفغانستاني المظلوم في محنته وتخفيف آلامه بكل الطرق

الاجتهاد: منهج الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء في كتابه تحرير المجلة: تعد مجلة الأحكام العدلية القانون المدني للدولة العثمانية، فقد أقرتها لجنة متخصصة في الفقه وقواعده لصياغتها صياغة قانونية حتى يمكن اعتمادها في القضاء، وكان ذلك في عام 1869م من قبل الحكومة نفسها، وأقرت موادها سنة 1876م، واحتوت على (1851) مادة،

الاجتهاد: يقدّم كاتب هذا المقال تقريراً مفصّلاً عن الزيارة التي استغرقت أحد عشر يوماً لوفد من المجلس العلمي لمؤسّسة تراث الشيعة إلى العتبات المقدّسة في العراق في أوائل العام 1430 الهجري.

خاص الاجتهاد: أجرت شبكة الاجتهاد حواراً مع الباحث والكاتب الشيخ الدكتور محمد شقير، وهو استاذ في الجامعة الإسلامية في لبنان وكذلك في الحوزة العلمية في لبنان وصدر له العديد من الكتب والدراسات والابحاث في المجالات الدينية والفكرية والاجتماعية.

الاجتهاد: تتوقف آلية تدوين الأحكام الشرعية بقوانين على معرفة منصب القضاء شرعاً؛ لأن المنصب إذا انحصر بالقاضي المجتهد المطلق؛ فلا داعي للتدوين ولا مبرر له، وإن كان منصب القضاء يجوز لمن دون المجتهد المطلق؛ فتحتاج إلى تدوين الأحكام الشرعية وهذه الفقرة تتناولها نصوص الدستور

الاجتهاد: صدر عن مركز الدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية؛ كتاب الضمان في الفقه الإسلامي.. دراسة مقارنة لأسبابه ومجالاته في العقود، للراحل العلامة السيد علي عبد الحكيم الصافي* “طاب ثراه”،