أهم ما یذکر من إسهامات السید المرتضی فی مجال علم الأصول - ولیس فی إطار علم الأصول الشیعي فقط- هو أنه کان یزاول التدریس خلال سنوات متتالیة بحیث کان التلامیذ یشارکون فی حلقات دروسه التی کانت تتمحور حول کتاب معین وتقدیم بعض التعالیق علیه ککتاب«العمد»للقاضی عبدالجبار الذی درّسه مرات عدیدة ولم تکن دروسه تقتصر علی المسائل الخلافیة فحسب.

قضية المرأة بحد ذاتها أصبحت إحدى القضايا التي يجب أن تدارس فيها مرة أخرى في المصادر الإسلامية و تقدم لها تفسير جديد يتماشى مع حقوق الإنسان. إحدى مشاكل الفقه الإسلامي هو التأثر بالأنظمة الديموقراطية التي بدورها كانت متأثرة بالعادات الاجتماعية المختلفة على مر التاريخ الإسلامي.

لابد من إعداد قائمة إحصائية بكبريات القضايا التى تطرح نفسها على السَّاحة الآن. وأرى أن تكون الأولوية للقضايا التى شكَّلت مبادئ اعتقادية عند جماعات التكفـــير والعنف والإرهاب المسلح، وهى على ســبيل المثـــال لا الحصر قضايا: الجهاد - الخلافة - التكفير- الولاء والبراء -تقسيم المعمورة وغيرها. وأن يكون الاجتهاد فى توضيح هذه المسائل اجتهادًا جماعيًّا وليس فرديًّا،فالاجتهاد الفردى فات أوانه، ولَمْ يَعُد مُمْكِنًا الآن لتعدُّد الاختصاصات العلمية، وتشابك القضايا بين علوم عدة.

العقل العملي وحجيته من الأبحاث الأساس التي يترتب عليها المزيد من النتائج في ميدان البحث الأصولي، وبُنيت عليه الكثير من المقولات التي تشكّل بنفسها ركائز ودعائم لكثير من المنطلقات الأصولية والفقهية، ويزداد هذا البحث أهمية لارتباطه بأبحاث الحداثة المعاصرة وما يطرحه الفكر الحديث من فلسفات خُلقية.

للعمرانِ أحكامٌ وقواعد، كما أن له أصولاً وفروعاً، وله مقاصد كلية وجزئية يحفل بها أغلبُ مصادر التراث الإسلامي؛ ومنها بخاصة: علومُ التفسير والحديث والسيرة النبوية، وعلمُ الفقه وأصوله، وعلمُ الكلام وأصول الدين. ولكن مقصدَ «العمرانِ» ابتناءً وحفظاً يتجلى أكثر ما يتجلى في مصادر التراث التي تخصصت في شؤون «المجال العام»، أو «المصالح الكبرى» أو «العامة». وأهمُّ هذه المصادر على الإطلاق هي: كتبُ الآداب السياسية ونصائح الملوك، وكتبُ الأحكام السلطانية والخطط الدينية، وكتبُ السياسة الشرعية والتدابيرِ المصلحية والأمنية. بقلم: إبراهيم البيومي غانم

ولئن اتفقت المدونات السنيّة والشيعية والإباضية على أهمية فقه المقاصد للخروج من مأزق الجمود الفقهي والقصور التشريعي أمام حجم المتغير التاريخي، فإنّ التفاوت الذي رصدناه يكمن خاصة في نوعية القضايا المستهدفة من قبل هذه المدارس الفقهية الثلاث وتباين المرجعية المقاصدية للتأويل. ويتجلى ذلك بالأساس من خلال اهتمام الفقهاء السنة بفقه الأقليات والعبادات والمعاملات فيما انصبّ الجهد المقاصدي الشيعي على فقه الاجتماع والسياسة الشرعية وكان مدار اشتغال الفقهاء الإباضيين في مجال المقاصد منصبًّا على المسائل القيمية والأخلاقية بوجه عام

هل الدين يشمل جميع وقائع الحياة وزواياها؟ كيف يمكن للنصوص المتناهية أن تحكم في الوقائع غير المتناهية؟ هل تستوعب الشريعة تمام وقائع الحياة بالفعل؟ وإذا كانت تستوعبها فما معنى هذا الاستيعاب؟ما هي المنطلقات العقلانية و القرآنية لقاعدة «كلّ واقعة لها حكمٌ»؟ هل يوجد دليل عقلي أو عقلاني أو قرآني يكشف عن مبدأ شموليّة الشريعة الإسلاميّة

تعرض مجلّة « الاجتهاد والتجديد »، في عددها الثالث والأربعين (43)، بعد كلمة تحرير لها، جملةً من الدراسات المتنوِّعة (إثنتى عشرة دراسةً) منها (الفقهية): دية العاقلة، قراءةٌ فقهيّة استدلاليّة جديدة / الشيخ الطوسي وتكميل كتاب الفهرست / السَّنَدات الاعتباريّة وتخريجها الفقهي في ضوء الجُعالة والضمان / عقد التأمين الصحّي،دراسةٌ

أرمي من خلال طرح مفهوم فقه الأصول إلى التأكيد على خطورة بذل المزيد من الجهود لفقه الثوابت ومحكمات الشريعة ، أي علينا أن نهتمّ بفقه الأصول والثوابت ومحكمات الشريعة بقدر اهتمامنا بأصول الفقه التي تبين لنا كيفية استنباط الأحكام مــن مصادرها الأصلية، فهناك ارتباط وثيق بين أصول الفقه وفقه الأصول بحيث لا تُجدي قواعد الاستنباط نفعا إذا ما قصرنا في فهم وتحديد الثوابت ومحكمات الشريعة والكليات والجَلِيّات الشرعية.

تعرض مجلّة «الاجتهاد والتجديد» ، في عددها الثاني والأربعين (42)، جملةً من الدراسات المتنوِّعة (ثلاث عشرة دراسةً) منها «حجِّية الظنّ في أصول الدين»، للدكتور الشيخ مهدي الكاظمي وكذلك «الاتّجاهات الفقهيّة عند الإماميّة في القرنين الثاني والثالث الهجريّين»، للدكتور أحمد باكتجي، كما انها تعرض وفي الدراسة الثامنة، مقالة للدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي وهي بعنوان «علاقة علم الأصول بالعلوم الأخرى، ودور الشهيد الصدر في تطويرها»